به گزارش ایسنا در یادداشت دکتر رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: «اخیرا گزارشی مبنی بر فروش پایان‌نامه و مقالات علمی توسط موسسات خیابان انقلاب از سوی ریچارد استون در مجله ساینس در 15 سپتامبر 2016 چاپ شده است که اصولاً این وضعیت در 20 سال گذشته بویژه یک دهه گذشته با توسعه کمی آموزش عالی و بویژه تحصیلات تکمیلی ایجاد شده است. این وضعیت متأسفانه در بسیاری از کشورها مانند چین نیز دیده می‌شود که حتی در کشورهای برجسته علمی مانند کشورهای اروپای غربی نیز کم و بیش وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد. اما آنچه به کشور ما مربوط می‌شد، توسعه کمی و نامعقول در تحصیلات تکمیلی است. بعبارتی برای تربیت دانشجو بویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی 3 پارامتر «استاد واجد شرایط»، «دانشجوی واجد شرایط» و «محیط آموزشی و پژوهشی مناسب، اعتبارات پژوهشی کافی و زیرساخت پژوهشی لازم» ضروریست.
متأسفانه در سالیان گذشته عمدتاً بدون در نظر گرفتن سه شرط لازم و مذکور به توسعه کمی پرداخته‌ایم که می‌توان توسعه کمی شعب و واحدهای دانشگاه‌های غیردولتی و شعب بین‌الملل/ پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی را نام برد که گاهی دانشجویان ورودی فرسنگ‌ها با شرایط لازم یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی فاصله دارند؛ برای مثال جذب دانشجوی پزشکی در شعب بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی در سالیان نه چندان دور با رتبه‌های 10 تا 20 هزار کنکور سراسری و یا دانشجویان Ph.D در دانشگاه‌های غیردولتی و دولتی که متأسفانه نه دانشجو و نه استاد واجد شرایط برای آن دوره‌ها وجود داشته است.
عدم اعتبارات پژوهشی مناسب و لازم برای پایان‌نامه‌های دوره‌های Ph.D و کارشناسی ارشد که گاهی مجموع اعتبارات تخصیص به یک پایان‌نامه Ph.D به کمتر از 4 میلیون تومان یعنی حدود 1000 دلار می‌رسد که میانگین آن برای یک پایان‌نامه در رشته‌های علوم تجربی که نوآوری داشته باشد و بتواند در سطح بین‌المللی تولید علم کند و احتمالاً منجر به چاپ یک تا 3 مقاله معتبر بین‌المللی شود، حدود 150 هزار دلار است.
رواج مدرک‌گرایی در جامعه با گذاشتن قوانینی مانند داشتن حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به فلان شغل یا منصب و یا جایگاه است که از آن جمله می‌توان به داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس برای ورود به مجلس اشاره کرد.
متأسفانه نگاه بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار گوناگون مجلس نگاه محلی و نه ملی بوده است که ماحصل آن احداث و ایجاد واحدهای دانشگاه‌های غیردولتی و دولتی دربسیاری از مناطق دورافتاده کشور بود که حقیقتاً نه از نظر زیرساخت علمی و نه از نظر هزینه سودمندی منطقی برای آن وجود داشته است.
در 20 سال گذشته هیچ گاه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به بالاتر از نیم درصد نرسیده است و همین نیم درصد در زمان تخصیص به حدود 0.3 درصد کاهش پیدا کرده است. حقیقتاً 55000 دانشجوی Ph.D در کشور را با این اعتبارات پژوهشی ناچیز نمی‌توان بدرستی تربیت کرد.
در حـوزه وزارت بهداشـت جذب دانشـجویان تحصیلات تکمیلی در 3 سال گذشته بسیار معقول شده است. برای مثال می‌توان به جذب 600 دانشجوی Ph.D by Research در دولت دهم و کاهش آن به 48 دانشجو در دولت یازدهم اشاره کرد که علاوه بر این‌که این 48 دانشجو سطح علمی بالاتری نسبت به دوره‌های قبل داشته‌اند، اساتید آنان نیز از اعضای هیات علمی برجسته کشور بوده‌اند و با این تعداد محدود و معقول معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت توانسته است حمایت مالی بهتری از پایان‌نامه‌ها بعمل آورد که البته کمک صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این راستا بسیار مفید بوده است.
بطورکل در بحث تولید علم نگاه کمّی به تعداد دانشـجو، پایان‌نامه، مرکز تحقیقات و تعداد مجلات باید به نگاه کیفی تبدیل شود و قطعاً تربیت یک دانشجوی توانمند بهتر از تربیت 10 دانشجوی با سطح ضعیف و یا متوسط است. لذا سیاستهای ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری بصورت تدریجی از کمیت به کیفیت معطوف شده است و نتیجه آن ارتقای جایگاه علمی ایران در استنادات به مقالات به رتبه 22 جهانی بر اساس پایگاه استنادی Scopus و اول منطقه است. در آغاز به کار دولت یازدهم تعداد دانشمندان پراستناد یک درصد برتر جهان بر اساس ESI هشت دانشمند بوده است که در جولای 2016 به 38 دانشمند افزایش پیدا کرده است و همچنین افزایش چشمگیر در مقالات چاپ شده محققان ایرانی در چارک اول مجلات برتر علمی دنیا در 3 سال گذشته داشته‌ایم. با همه این اوصاف اعتقاد داریم که وضعیت موجود در موسسات غیرقانونی فروش پایان‌نامه و مقالات، خدشه‌ای به دانشگاه‌های معتبر علمی ایران و اساتید برجسته و دانشجویان بااستعداد کشور وارد نمی‌کند.
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با ایجاد زیرساخت‌های تحقیقات ملی مانند 10 آزمایشگاه جامع تحقیقات در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ، مطالعات هم گروهی بزرگ ملی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، برنامه ثبت بیماری و همچنین شروع به کار مجدد موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) که سازمان ملی حامی مالی تحقیقات علوم پزشکی کشور است، امید دارد در چند سال آینده رشد قابل توجهی در کیفیت تحقیقات حوزه علوم پزشکی بوجود آورد که البته شکی نیست که ما باید همچنان با نگاه داشتن کمیت لازم به کیفیت نیز بپردازیم و این موضوع همواره با یک تأخیر (Lag) چندساله حاصل خواهد شد».
انتهای پیام