به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» افزود: در حوزه فضای عمومی هم بیشتر رسانه‌ها روی خوش به این طرح نشان می‌دادند، بنابراین انتظار می‌رفت كه این ایده به مرحله عمل نیز برسد تا اینكه ریاست قوه قضاییه در آخرین روز هفته گذشته و در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی و رؤسای كل دادگستری‌ها در این باره نظر دیگری را ابراز داشت و گفت: «اینكه بعضاً گفته می‌شود سیاست جدید قوه قضاییه حذف اعدام قاچاقچیان است، به هیچ عنوان صحیح نیست. قاچاقچیان، سوداگران مرگ هستند و تعداد زیادی از خانواده‌ها را نابود كرده و جوانان بانبوغ و با استعداد كشور را از بین برده‌اند. اگر سختگیری قوه قضاییه و نیروی انتظامی وجود نداشت وضعیت مواد مخدر در كشور بسیار بدتر بوده و حتی در عطاری‌ها هم این مواد پیدا می‌شد و اینكه گفته می‌شود اعدام‌ها هیچ تاثیری روی این معضل نداشته‌اند حرفی نابجاست. البته معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست بلكه اهداف نهایی كه مد‌نظر قانونگذار بوده به كمال حاصل نشده است.»
خوشبختانه در ادامه بحث امكان چون و چرا درباره موضوع را باز گذاشتند و اعلام كردند كه: «البته این مساله كه قوانین حوزه مواد مخدر باید مورد بازبینی قرار گرفته و به روز رسانی شده و مجازات‌های موثر دیگر به جای اعدام قرار داده شود كاملا مورد قبول است اما به هیچ عنوان این نوع از مجازات نباید ملغی شود. باید به جای اعدام تا جایی كه ممكن است مجازات‌های موثر وجود داشته باشد اما نمی‌توان اعدام را به‌طور كلی منتفی كرد چرا كه بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌كند.»
واقعیت این است كه در تمامی پژوهش‌هایی كه صورت گرفته و طی آن نظرات مردم درباره مسائل اجتماعی جامعه مورد پرسش قرار گرفته، اعتیاد جزو چند مشكل و مساله اصلی كشور معرفی شده است. میلیون‌ها نفر از مردم كشور ما به صورت مستقیم و چندین برابر آنها به صورت غیرمستقیم و با واسطه درگیر این موضوع هستند. بقیه نیز به نحوی دچار تبعات این بلیه هستند. تبعات مجرمانه آن مثل سرقت، مزاحمت، نزاع و قتل، طلاق و... موضوعاتی نیست كه از سوی مردم كم‌اهمیت شمرده شود. بنابراین همه دوست دارند كه قاچاقچیان مواد مخدر مجازات شوند تا بلكه از گسترش این بلای خانمان‌سوز جلوگیری شود.
طبعاً اگر اعدام می‌توانست چنین كند، به احتمال زیاد با آن موافقت می‌شد ولی مساله‌ای كه مطرح می‌شود این است كه آیا این اعدام‌ها توانسته‌اند مانع از گسترش مواد مخدر شوند؟ آیا اصولا قاچاقچی هنگام دست زدن به این عمل چندان در بند فهم مجازات آن هست؟ پاسخ ریاست قوه قضاییه این است كه اعدام‌ها موثر بوده‌اند و اگر اعدام‌ها نبود، الان در عطاری‌ها هم مواد مخدر پیدا می‌شد.
تردیدی نیست كه استدلال ایشان نیز به جای خود مهم است و برای رد یا تأیید آن باید آزمون كرد و دید كه آیا كاهش اعدام‌ها یا لغو آنها موجب گسترش مواد مخدر تا عرضه در عطاری‌ها می‌شود؟ برای این آزمون دو راه داریم. راه اول لغو یا كاهش اعدام‌هاست سپس ارزیابی اثرات آن بر توزیع و فروش مواد مخدر. این راه فعلا عملی نیست، ولی ایرادی ندارد كه آن را به صورت آزمایشی اجرا كرد و اگر طی یك یا دو سال وضع بدتر شد به حالت اول بازگرداند. اگر پاسخ مثبت بود، یعنی حذف اعدام اثری بر گسترش مواد مخدر نداشت، در این صورت باید پذیرفت كه كشتن افراد خلاف احتیاط است. آن هم احتیاط در موضوعی مهم، یعنی خون افراد. پس پیشنهاد اول این است كه این راه مورد آزمایش قرار گیرد و همین طوری نمی‌توان یكی از دو نظر را بر دیگری ترجیح داد.
راه دوم این است كه با جوامع دیگر مقایسه كنیم، مثلا در كشورهایی كه برای این جرم اعدام وجود ندارد، آیا مواد مخدر در عطاری‌های آنها مبادله می‌شود؟ آیا در آنجا معتاد و مصرف‌كنندگان مواد مخدر بیش از ایران هستند، به علاوه آیا در كشورهای دیگر كه قبلا اعدام بوده ولی بعدا حذف یا تعدیل شده مصرف و توزیع مواد مخدر گسترش یافته است؟ دستیابی به پاسخ پرسش فوق از این طریق ساده‌تر است. هیچ شاهدی در تایید ادعای مذكور وجود ندارد. یا حداقل اینكه نویسنده تاكنون با آن مواجه نشده است. كافی است میزان معتادان ایران را با تمام كشورهایی كه مجازات قاچاق مواد مخدر اعدام نیست مقایسه كنیم تا معلوم شود قضیه كاملا برعكس است.
ولی بیایید فرض كنیم گزاره مذكور صحیح است و اگر اعدام نبود، مواد مخدر در عطاری‌ها توزیع می‌شد. خب این به چه معناست؟ جز اینكه طرف تقاضا در جامعه ایران بسیار فعال است و ممكن است در غیاب مجازات، تعداد معتادان چندین برابر رقم فعلی شود؟ اگر چنین است، آیا این نوعی توصیف و اقرار به وضعیت بسیار بد از جامعه ایران نیست؟ در این صورت آیا از ما نخواهند پرسید كه شما چهار دهه پس از انقلاب، چرا نتوانسته‌اید تقاضای مردم ایران را برای مواد مخدر كم كنید؟ برای این پرسش چه پاسخی باید داد كه مخاطب قانع شود؟
مسأله اساسی این است كه اعدام قاچاقچیان از نظر عده‌ای نه تنها رفع مشكل نمی‌كند، بلكه مشكل را تشدید هم می‌كند. به قول معروف حتی اگر بتوان مشكل حكمی را در اصل وجود اعدام برای این جرم حل كرد و حقانیت اعدام را در این مورد پذیرفت، منتقدان از منظر موضوعی نسبت به اجرای آن اشكال دارند و معتقد نیستند كه اعدام منجر به نتیجه مورد نظر می‌شود. از این رو بهتر است برای حل مساله این مشكل موضوعی را به كارشناسان و آزمون علمی آن ارجاع داد.
انتهای پیام