به گزارش ایسنا، «عادل آذر» با حضور در گفت‌و گوی ویژه خبری ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شبکه دو سیما، به سوالات مطرح شده و ابهامات بوجود آمده درباره دلایل تاخیر دیوان محاسبات برای ارائه گزارش نهایی درباره علل و ریشه‌های پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و فوق‌العاده خاص کارکنان و مدیران دستگاه‌ها پاسخ داد.
وی افزود: از مجموع بررسی‌ها و حسابرسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات درباره ۱۰۰ هزار مدیر و کارمند دستگاه‌های کشور، ۳۹۷ نفر از قوانین سوءاستفاده کرده بودند که تلاش می‌کنیم حکم قطعی آنها تا پایان فروردین ۹۶ در دادستانی دیوان محاسبات صادر شود.
رییس دیوان محاسبات کشور با تشریح فرآیند رسیدگی بودجه سالانه در دستگاه‌ها و دیوان محاسبات، گفت: تیم‌های حسابرسی دستگاه‌ها برای تفریغ بودجه سالانه روند خود را دارند که با بروز تخلف حقوق‌های نامتعارف با ورود مجلس، کمیته ویژه‌ای در دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی جدی و مستقل حسابرسی به وجود آمد. پس از استقرار این کمیته در دستگاه‌ها، فیش‌های حقوقی، پاداش‌ها و وام‌های دریافتی کلیه مدیران کل، مقامات سیاسی، نظامی، انتظامی، قضایی، دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مدیران ارشد دستگاه‌ها و حتی کارکنان وزارت اطلاعات طی مدت ۴ ماه مورد رسیدگی قرار گرفت.
«آذر» با بیان اینکه تا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد ملاکی برای رسیدگی نداشتیم، گفت: یکی از دلایل تاخیر در ارائه گزارش دیوان به مجلس این بود که مرزی برای تعیین معیار حقوق و دستمزد نداشتیم، اما در مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را به تصویب رساند که حقوق مدیران ارشد شامل معاون اول رییس جمهور، وزرا، نمایندگان و امثالهم را تا سقف ۱۰ میلیون تومان و حقوق سایر مقامات را تا سقف ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد.
وی در عین حال بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه را اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری پرداخت‌های نامتعارف بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با اختیاراتی که این بند برنامه پنجم توسعه به مدیران داد، هیات‌های عامل، هیات‌های مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌ها دست‌شان برای پرداخت‌های نامتعارف باز شد.
رییس دیوان محاسبات کشور در عین حال خلاء قانونی و اختیارات بی حد و اندازه مدیران شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها را عامل پرداخت‌های نامتعارف اعلام کرد.
«آذر» در واکنش به این پرسش که چرا مسئله حقوق‌های نامتعارف به یک‌باره در اردیبهشت ۹۵ اعلام شد، گفت: واقعیت این است که رسیدگی در دیوان محاسبات کشور براساس مراحلی که وجود دارد انجام می‌شود و نتایج کار به مقامات کشور گزارش می‌شود، اما موضوع حقوق‌های نجومی توسط رسانه‌های به سطح جامعه کشانده شد. علاوهبر آن، بزرگ بودن اعداد پرداخت شده موجب حساسیت مردم و رسانه‌ها و پرداخت به این مسئله شد. اعداد پرداخت شده در سال‌های قبل به بزرگی اعداد پرداخت شده در سال ۹۵ نبود.
وی با اذعان به خلاء قانون دیوان محاسبات در اطلاعرسانی پرونده‌های رسیدگی شده به مردم گفت: در قانون دیوان نیامده که فرآیند قانونی تعریف شده دیوان، رسانه‌ای شود. اما بنده اقرار می‌کنم قانون دیوان در اینباره خلاء دارد و باید اصلاح شود به نحوی که علاوهبر مقامات، مردم نیز باید از نتایج گزارش نهایی دیوان اطلاع پیدا کنند.
رییس دیوان محاسبات کشور بار دیگر علت پرداخت‌های نامتعارف را تصویب بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم دانست و اظهار کرد: اهمیت این مسئله باید برای مردم باز شود. این بند برنامه پنجم به بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها اختیارات زیادی داد به همین دلیل پرداخت‌های نجومی از آن درآمد.
«آذر» با تایید سخنان معاون اول رییس جمهور، گفت: اینکه آقای جهانگیری گفتند حقوق‌های نجومی عادلانه نیست، اما قانونی پرداخت شده است، با اشاره به بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم بیان شده است. تا قبل از ابلاغ این بند، قوانینی وجود داشت که شفاف بودند؛ اما با ابلاغ این بند این گرفتاری‌ها برای کشور به وجود آمد.
وی با تبیین ملاک دیوان محاسبات کشور در احصاء متخلفان از کارکنان و مدیران دست پاک دستگاه‌ها اظهار کرد: مصوبه ۱۱ مرداد ۹۵ شورای حقوق و دستمزد مبنای کارمان است. این مصوبه مبنای رسیدگی سال ۹۴ است، اما قوانین و مصوبات از سال ۱۳۸۸ وجود دارد که با این مصوبه مطابقت داده شد. به عبارت دیگر مصوبه سال ۱۳۹۵ به تنهایی ملاک رسیدگی به پرداختی‌ها از ۸۸ تا ۹۴ نبوده است. ۱۳۵ پرونده در سال ۱۳۹۰ براساس قوانین و مصوبات همان سال‌ها تشکیل شد.
رییس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: هر قانونی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد باشد و با امضای رییس جمهور ابلاغ شده باشد را قانون می‌دانیم و بر مبنای همان رسیدگی‌ها را انجام می‌دهیم.
«آذر» آسیب‌شناسیِ دلایل پرداخت‌های نامتعارف را مشتمل بر 20 بند دانست و تاکید کرد، اصلی‌ترینِ آنها برداشت‌های چندگانه و تفسیرهای سلیقه‌ای مدیران از اختیارات قانونی موجب این مشکلات شده است.
وی با دفاع از عملکرد رییس و مدیران و کارکنان دیوان محاسبات در دوره گذشته، خاطرنشان کرد: با اقدامات و حسابرسی‌های همکارانم در گذشته حدود 14 هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به خزانه برگردانده شد.
رییس دیوان محاسبات کشور تعداد مدیران متخلف بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌ها را 90 نفر از 397 مدیر متخلف اعلام کرد.
آذر متذکر شد: متخلفان باید تا پایان آبان‌ماه 23 میلیارد و 400 میلیون تومان به خزانه برگردانند.
وی حداکثر مبلغ سرجمع حقوق، مزایا، فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر سالانه مدیران دستگاه‌ها را 240 میلیون تومان اعلام کرد و متذکر شد: براساس مبنای 20 میلیون تومان پرداخت ماهانه شورای حقوق و دستمزد سرجمع دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها در سال نباید از 240 میلیون تومان بیشتر شود.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به ماده 27 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این ماده اجازه می‌داد تا یک‌درصد از عیادی دستگاه مجری به عنوان پاداش پرداخت شود، اما با تصویب مصوبه شورای حقوق و دستمزد جلوی این مسئله نیز گرفته شد.
آذر مهلت بازپرداخت حقوق‌های مازاد بر 20 میلیون تومان در ماه را در اسرع وقت دانست و تصریح کرد: برای بازگرداندن وام‌های نجومی نامه زده‌ایم تا هر چه سریع‌تر بازگردانده شود، اما به صورت طبیعی فرصتی به وام‌گیرندگان نجومی داده می‌شود تا تسهیلات دریافتی را بازگردانند.
وی با اشاره به معیار تعیین وام‌های نجومی و سودهای ناچیز دریافتی از مدیران متخلف گفت: در بانک‌ها قوانین و دستورالعمل‌هایی وجود دارد که اجازه می‌دهد اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تا 45 برابر دریافتی‌شان می‌توانند وام دریافت کنند و سود وام دریافتی را هم مورد به مورد تصمیم کنند که البته با مصوبه مردادماه شورای حقوق و دستمزد، این اختیارات برداشته شد.
رییس دیوان محاسبات کشور در پیشنهادی خواستار تدوین نظام جامع پرداخت برای کلیه دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد و افزود: با تدوین و به اجرا درآمدن چنین قانونی می‌توان از پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌هایی که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند جلوگیری کرد.
انتهای پیام