هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از دولت پاکدست و راستگوی تدبیر و امید بیش از این توقع داریم و می‌خواهیم تا این لایحه در فضایی مبتنی بر گفت‌وگوی سه جانبه و با حضور همه تشکلهای کارفرمایی و کارگری مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: در حالی که نزدیک به دو ماه است که اصلاحیه قانون کار به مجلس ارسال شده هنوز حتی یک نسخه از آن را به تشکلهای کارگری و کارفرمایی نداده‌اند در حالی که وقتی کیفرخواستی صادر می‌شود قبل از آن برای دفاع از فرد دعوت می‌شود و این امر نشان می‌دهد که جریانی مانع ورود تشکلهای کارگری و کارفرمایی به موضوع بررسی قانون کار و ارائه پیشنهادات دو طرف شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مسایل مربوط به برجام و آینده اقتصاد ایران، تاکید کرد: اگر به دنبال رشد اقتصادی هستیم یک قانون شتابزده نمی‌تواند پاسخگو باشد و اهداف رونق اقتصاد را محقق کند لذا با توجه به اعتراضات گسترده جامعه کارفرمایی و کارگری و فشارهای وارده به مجلس از دولت می‌خواهیم که لایحه قانون کار را از مجلس پس بگیرد تا در یک فضای آرام و با اخذ نظر و مشورت همه ذینفعان آن بحث و بررسی شود.
ابوی ابراز امیدواری کرد: در اولین جلسه کمیته سه جانبه ملی بازگشت اصلاحیه از مجلس به دولت مطرح شود و قانون کار به عنوان قانون مادر که جمعیت کثیری از کارگران را تحت پوشش دارد مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسوول کارگری درباره پیشنهاد بلوکه کردن سنوات کارگران به مدت ۳۰ سال نیز گفت: هر جا که بحث مالکیت مطرح باشد نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد و در خصوص دستمزد نیز حق مالکیت افراد مطرح است؛ مضاف بر اینکه وقتی چنین مسایلی از ناحیه وزارت کار مطرح می‌شود عملا به سمت موقتی کردن قراردادها می‌رود و امنیت شغلی کارگران را زیر سوال می‌برد.
ابوی گفت: وزارت کار به جای طرح چنین پیشنهاداتی بهتر است نگاه جامع‌تری داشته باشد و به وظیفه قانونی خود در تبصره دو ماده ۷ قانون کار عمل کند که بر اساس آن ملزم به تهیه آیین‌نامه تفکیک مشاغل دائم از غیر دائم شده است.
وی در پایان گفت: طرح ذخیره‌سازی سنوات کارگران در مورد کارگران قرارداد موقت قابل اجرا نیست و زمانی می‌توان آن را عملیاتی کرد که کارفرما با کارگر قرارداد طولانی مدت منعقد کند.
انتهای پیام