به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر وحید احمدی در حاشیه یکصد و چهل و ششم کمیسیون دایمی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران ارائه و تصویب گزارش ماده 56 قانون، الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از موضوعات مطرح شده در جلسه کمیسیون دایمی شورای عتف نام برد و یادآور شد: این قانون در زمینه اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به امر پژوهش است که متاسفانه در سال گذشته به دلیل برخی از مشکلات پیش آمده آیین نامه اجرایی آن با تاخیر ابلاغ شد از این رو دستگاه‌ها فرصت کافی برای اجرای آن نداشتند.

احمدی با تاکید بر این که تنها 355 دستگاه اقدام به اجرایی کردن این قانون کردند، اظهار کرد: علاوه بر آن هزار و 933 طرح از محل اجرای این بند قانونی به ثبت رسیده است که اعتبارات اختصاص داده شده به آن از یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها، 85 میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به مشارکت 60 درصدی دانشگاه‌ها در اجرای این پروژه، این عدد را قابل قبول دانست و خاطر نشان کرد: در سال گذشته مصوبه ای به دستگاه‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن 50 درصد پروژه‌هایی که از اعتبارات آن از محل یک درصد اعتبارات دستگاه‎‌ها تامین می‌شود باید با مشارکت دانشگاه‌ها باشد و این عدد نشان می‌دهد که این مصوبه تا حدودی رعایت شده است.

احمدی بیشترین طرح‌های اجرا شده در این زمینه را طرح‌های بنیادی حوزه پزشکی ذکر کرد و افزود: از این رو بیشترین اعتبارات جذب این بند از سوی وزارت بهداشت بوده است.همچنین بیشترین اعتبارات جذب شده مربوط به استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بوده است.     

تصویب اساسنامه سه منطقه ویژه فناوری

وی افزود: تصویب اساسنامه سازمان عامل استقرار توسعه مناطق ویژه علم و فناوری سه استان "خراسان رضوی"، "بوشهر" و "آذربایحان شرقی" از موضوعات مطرح شده دراین جلسه بوده است.

وی در این باره توضیح داد: تاکنون اساسنامه پنج منطقه ویژه علم و فناوری از سوی شورای عالی عتف مصوب شده است و سه استان خراسان رضوی، بوشهر و آذربایجان شرقی آمادگی لازم برای بررسی و ارائه پیشنهادات برای اجرایی کردن این اساسنامه را داشتند از این رو مسئولان این سه منطقه با ارائه گزارش‌هایی اصلاحات مورد نظر را درباره اساسنامه‌های مربوط را ارائه کردند.

احمدی با اشاره به برخی پیشنهادات اصلاحی مسوولان این سه منطقه ویژه علم و فناوری خاطر نشان کرد: یکی از این پیشنهادات در زمینه انتخاب نهادها و دستگاه‌های مشارکت کننده در این مناطق است که بر اساس اساسنامه دستگاه‌های دولتی حداکثر 49 درصد و بخش خصوصی حدود 51 درصد قادر به مشارکت در این مناطق هستند ضمن آن که میزان سهام هر یک از این دو بخش نیز تعیین شده است.

وی اضافه کرد: دراین جلسه مقرر شد تصویب نهایب این اصلاحات در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که تا پایان ماه جاری برگزار خواهد شد، صورت گیرد.

تصویب کلیات اولویت‌های علم و فناوری

دبیر کل شورای عالی عتف تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه عنوان کرد و ادامه داد: سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری برای بازه زمانی 1396 تا 1400 (به مدت 5 سال) آینده است و این سیاست‎‌ها بر اساس قوانین باید بر اساس اسناد بالا دستی چون سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور باشد.

وی با تاکید بر این که اولویت‌های علم و فناوری در کمیسیون‌های این شورا تدوین شده است، اضافه کرد: کلیات اولویت‌ها و سیاست‌های علم و فناوری تصویب شده و برای تایید نهایی در شورای عالی عتف، قرار شد تا اعضای کمیسیون‌های این شورا تا زمان برگزاری جلسه شورای عتف نظرات خود را دراین باره ارائه دهند.

به گفته احمدی، تایید نهایی اولویت‌ها و سیاست‌های علم و فناوری در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام