نصرالله پژمانفر در گفت وگو با ایسنا در رابطه با بار مالی مواد الحاقی به قانون برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: قانون برنامه، برنامهای را بر اساس سیاستها و سند چشمانداز تعیین کرده است؛ دولت مکلف است لایحه بودجه را بر اساس قانون برنامه تنظیم کند و این بخش از کار، اصل هفتادوپنجی نخواهد شد که دولت به دلیل نبود اعتبارات، لایحه را برگرداند.
او تأکید کرد: ما سیاستهای پنج سالهای را ابلاغ میکنیم. دولت مکلف است بر اساس این ریلگذاریهایی که بین چشمانداز و برنامه وجود دارد، در قانون بودجه سالیانه از این موارد بر اساس سیاستهای ابلاغی تبعیت کند. من فکر میکنم اگر ما این کار را نکنیم، کشور در فضای رها و کاملاً نگران کنندهای پیش خواهد رفت چون ما باید چشمانداز کشور را رصد کنیم و سهم پنج ساله آینده را به عنوان یک سیاست ابلاغی در اختیار دولت قرار دهیم.
این نماینده مجلس همچنین گفت: فکر میکنم دولت وظیفه مجلس نمیداند که قانون برنامه را تدوین کند به همین دلیل قانون برنامه پنجم را تمدید کردند. چیزی که به عنوان برنامه ششم آوردهاند در حد یک شوخی است. منتهی ما دیدیم اگر نپذیریم، باید برنامه پنجم را یک سال دیگر هم تمدید کنیم و این برای کشور بد است و به این معنی خواهد بود که دوسال قانون برنامه نداشته باشیم.
پژمانفر اضافه کرد: در همه کمیسیونها بین چیزی که دولت ارائه داده و آن چیزی که کمیسیونها تدوین کردهاند تفاوت زیادی است. ما باید وظیفه خود را انجام دهیم، این که دولتها اجرا نمیکنند بحث دیگری است.
انتهای پیام