ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر در آستانه تدوین برنامه ششم اصلاح قانون کار مطرح می‌شود این اتفاق باید با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بیفتد و چنانچه عده‌ای اصرار دارند که کارفرمایان و کارگران را در اصلاح قانون کار حذف کنند دولت خود راسا اصلاحات را انجام بدهد و قانون را به کل تغییر بدهد.

وی در پاسخ به این پرسش که مگر نمایندگان تشکل‌های کارگری اصلاحیه قانون کار را به امضا نرسانده‌اند؟ گفت: چنین چیزی صحت ندارد، حداقل از ناحیه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران امضا نشده است مگر آنکه بدون اطلاع سایر تشکل‌ها یک تشکل کارگری به تنهایی با وزارت کار سر میز مذاکره نشسته باشد که بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: متاسفانه دولتهایی که جایگزین دولت قبل می‌شوند بسیاری از موارد را نقض می‌کنند و نمونه آن اصلاحیه قانون کار است که شتابزده به مجلس ارسال کردند.

فتح الهی تصریح کرد: معاونت روابط کار اعلام کرده بود که این اصلاحیه در دولت قبل به صورت عجولانه و برای رفع تکلیف قانونی به مجلس ارسال شده و باید بازگردانده شود. سوال ما این است که اگر اشتباهی صورت گرفته و یکسری مواد قانونی عجولانه به مجلس رفته چرا وزارت کار آن را پس نگرفته است؟ اگر پایبند قانون هستیم باید قانونمند عمل کنیم و مجلس که در رأس قانونگذاری قرار دارد باید رفتار قانونی بیشتری از خود نشان بدهد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان خاطرنشان کرد: امروز به جای توجه به مسایل مهم کارگری، امنیت شغلی، ‌دستمزد و معیشت خانوار که به فراموشی سپرده شده است عده‌ای تلاش می‌کنند که تمام عقب افتادگی‌های اقتصادی و مشکلات تولید را به قانون کار متصل کنند در صورتی که اگر قانون کار ریشه همه مشکلات اقتصاد است چرا در سالهای گذشته که شرایط اقتصادی بهتر بود مطرح نمی‌شد.

انتهای پیام