به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره حقوق های نامتعارف و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: اگر در رابطه با فیش های حقوقی نجومی خلافی صورت گرفته باشد آن را دنبال می‌کنیم و اگر افراد مالی را برده باشند دادگاه آن‌ها را مجازات می‌کند. دولت اعلام کرد که این موضوع را بررسی می‌کند لذا قوه قضاییه منتظر ماند و رئیس جمهور به موضوع وارد شد. متعاقب آن ما منتظر بودیم که دولت بررسی ها را انجام دهد و اگر جرمی به وقوع پیوسته به قوه قضاییه اعلام کند، البته دولت اقداماتی را انجام داده و مجلس هم اقداماتی را انجام می‌دهد تا اینگونه مسائل تکرار نشود.
وی افزود: دولت تاکنون فردی را به عنوان مجرم معرفی نکرده است. در مورد متخلفین نیز 15 نفر بودند که بعضی جابجا شدند و برخی هم استعفا دادند و برخی منفصل و برخی دیگر عزل شدند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بعد از اینکه منتظر ماند تا دولت اقداماتش را انجام دهد به سازمان بازرسی کل کشور برای این موضوع دستور داد که این سازمان نیز از ابتدا وارد شد و قرار است گزارشی را بدهد. از سازمان بازرسی که موضوع را پرسیدم اعلام کردند که 30 استان از مبالغ بالا به پایین بررسی کردند و به زودی هم جمع بندی می‌کنند و فقط یک استان برای بررسی باقی مانده است. من گفتم نیازی نیست که منتظر بمانید و گزارش را ارائه دهید.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: اگر افرادی بدون مجوز این مبالغ را دریافت کرده‌اند باید حتما تحت تعقیب قرار گیرند اگر به افرادی هم با مجوز پول هایی داده شده صحیح نیست و خلاف عدل و مروت است و باید پول ها را برگرداند.
محسنی اژه‌ای درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد نیز گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.
وی تاکید کرد: اگر هیاتی که این موضوع را بررسی می‌کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: برخی از سایت ها که در زمان بررسی این موضوع فیلتر شدند هیچ ربطی به موضوع شهرداری ندارند زیرا با موضوع شهرداری همزمان شد؛ مانند خبرگزاری موج، زیرا فیلتر این خبرگزاری هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و این پرونده شاکی خصوصی داشت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در نشست قبلی گفته بودید که انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، در این رابطه توضیحاتی را ارائه دهید، گفت: فیش های حقوقی دو دسته‌اند؛ یک دسته طبقه بندی نشده است و دسته دیگر به این صورت است که اگر محرمانه باشد قابل انتشار نیست و اگر چنانچه به حیثیت فرد لطمه ای وارد نشود، ایرادی ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مذکور که گفت اسناد واگذاری املاک شهرداری باعث بازداشت مدیر مسئول شد، اظهار کرد: نامه بازرسی در این رابطه وجود داشت که از ضمائم طبقه‌بندی شده است.
ادامه دارد ...