بردیا فرزامفر، مدیرعامل یکی از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه تامین محیط کشتهای سلولی جانوری و گیاهی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه عدم اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان یکی از اصلِیترین مشکلات بر سر راه این حوزه است، اظهار کرد: به عنان مثال در این زمینه گمرک بسیار سختگیرانه عمل میکند؛ به گونهای که در سه ماه اخیر که قصد وارد کردن محمولهای را داشتیم؛ بالاخره با دوندگی بسیار زیاد توانستیم محموله مذکور را به کشور وارد کنیم.
وی افزود: البته این سختگیریها در راستای عدم سوء استفاده سودجویان مناسب است؛ اما عدم اعتقاد به قانون تصویب شده برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان چندان ایدهآل به نظر نمیرسد.
فرزامفر به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: دو سال گذشته برای پروژهای درخواست وام 300 میلیون تومانی داشتیم، اما ماموری که از سوی صندوق برای ارزیابی شرکت آمده بود، چندان مورد اعتماد نبود؛ چراکه این شخص خود به دنبال توزیع محصول مشابه بود، از این رو به دلیل ترس از دست دادن دانشفنی به طور کلی از دریافت وام منصرف شدیم؛ این در حالی بود که در کشورهای دیگر "افراد مالی" مسائلی همچون اموال و برگشت سرمایه و غیره را برای ارائه وام ارزیابی میکنند، البته در چند ماه اخیر سازوکار وامدهی صندوق نوآوری و شکوفایی بهتر شده است.
وی با بیان اینکه از سویی دیگر سازوکار لازم برای کنترل وجود ندارد، تصریح کرد: ظرف مدت کوتاهی، دو یا سه کارگزار مختلف با شرکت تماس میگیرند و درخواست ارائه گزارش طی 24 ساعت میکنند و اگر این گزارش در این مدت ارائه نشود، احتمال خروج شرکت از لیست "دانشبنیان" وجود دارد.
وی افزود: این موضوع را با امور موسسات و شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری درمیان گذاشتیم که مساله ازدیاد شرکتها و حجم بالای فعالیتها را دلیل این موضوع اعلام کردند.
فرزامفر با تاکید بر اینکه باید قوانین در حوزه دانشبنیان تسهیل شود، گفت: به عنوان مثال زمانی که شرکتی تائیدیه دانشبنیان دارد، دیگر نباید اداره مالیات و یا گمرک را در این زمینه توجیه و بیشتر زمان خود را صرف چارچوبهای اداری و بوروکراسی کند.
وی با بیان اینکه برای سال 94 و 95 معافیت مالیاتی گرفتیم، افزود: در مواردی که تمام محصولات شرکت جزو محصولات دانشبنیان عنوان نشود، به دلیل اختلافنظرها، این مساله در اخذ معافیتها بسیار مشکلساز میشود.
وی همچنین به موضوع کپیرایت اشاره کرد و گفت: قانون کپیرایت در کشور وجود دارد، اما فاقد ضمانت اجرایی است، به گونهای که دادگاه ذیصلاحی نیز در این زمینه برای رسیدگی به مشکلات وجود ندارد.
انتهای پیام