به گزارش ایسنا، الهام امین‌زاده در پانزدهمین جلسه گفت‌وگوهای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در حال حاضر شهروندان در حوزه‌های مختلف دچار مشکلاتی هستند که طراحی الگو و تبیین استاندارد برای این مشکلات، می‌تواند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد.
وی ادامه داد: الگو با سیاست‌های کلی نظام و قوانین موجود فرق می‌کند. الگوها باید به خوبی تعریف شده و به آن‌ها توجه شود تا با سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود، بتوان جلوی پراکندگی قوانین را گرفت.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین تصریح کرد: در کشور ما سیاست‌های کلی مانند نصیحت می‌ماند و گویا الزامی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد. بر این اساس نباید گذاشت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با فکر و اندیشه نخبگان در اندیشکده‌های مرکز در حال تدوین است، به این سرنوشت دچار شود. باید از ابتدا الزام و جایگاه حقوقی و نحوه نظارت در اجرا برای الگو دیده شود.
امین‌زاده با تأکید بر این که کشور نیاز اساسی به تحول در نظام حقوقی دارد، افزود: تحولات نظام حقوقی می‌تواند تحول در حوزه‌های قانونگذاری اقتصاد، تجارت و فرهنگ را نیز به دنبال داشته باشد که باید در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این استانداردها و الگوهای حقوقی را تعریف و اجرای آن‌ها الزام‌آور شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: برای نمونه شهروندان ما اکنون در ادارات به باجه‌هایی مراجعه می‌کنند که باید در ابتدای کار از پشت شیشه خم شده، تعظیم کرده و موضوع خود را مطرح کنند. این نمونه‌ای از نبود الگو و استاندارد اجتماعی در کشور است. اگر الگوهایی در رابطه با رفتار و استانداردهای شهروندی و اجتماعی تعیین شود ، قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
امین‌زاده با یادآوری این که یکی از مسائل مهمی که مقام معظم رهبری در سال ۸۵ به عنوان شعار سال مطرح فرمودند، موضوع پاسخگویی مسئولان است، ادامه داد : این شعار باید به فرهنگ گسترده در میان مسئولان کشور تبدیل شود و هر مسئول باید خود را مسئول پاسخگویی بداند. کلیه قوانین و مقررات، نحوه هزینه‌کرد در دستگاه‌ها و نهادها باید توسط مردم پرسشگری شود و پاسخ‌ها به خوبی داده شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین تصریح کرد: در هر موضوعی که در جامعه مطرح است، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. اگر چنین شد، شاهد امنیت قانونگذاری خواهیم بود؛ چرا که با قانونگذاری صحیح است که می‌توان به انتظارات مشروع شهروندان پاسخ داد.
امین زاده با انتقاد از نبود نظام رصد قوانین در کشور افزود: در کنار امنیت قانونگذاری باید امنیت اقتصادی ، امنیت فعالان اقتصادی و در ادامه امنیت اداری، فرهنگی و سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد. وی شفافیت، مشروعت، پاسخگویی، اعتماد به دولت و داشتن کارآیی را از شاخص های قابل توجه یک کشور و نظام برشمرد و افزود: ما برای توسعه‌یافتگی و پیشرفت به یک الگوی کارآمد و استاندارد نیاز داریم.
این استاد دانشگاه در ادامه با تأکید بر کاهش قانونگذاری در مجلس گفت: در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشتم، از آن‌ها خواهش کردم بیشتر در جهت حذف قوانین گام بردارند تا تصویب قوانین جدید؛ چرا که بعضا تصویب قوانین بار مالی و مشکلات نامشخصی برای مردم ایجاد می‌کند.
امین‌زاده همچنین گفت: در حال حاضر فقط بیست عنوان جرم قابل گذشت در قانون وجود دارد و ما به دنبال آن هستیم که این رقم بیشتر شود و بتوان از جرم جوانان و نوجوانان و افرادی که نادانسته دست به قاچاق وخلاف می‌زنند، چشم‌پوشی کرد. به جز جرم‌های قتل، جاسوسی، سرقت مسلحانه و اسیدپاشی می‌توان در سایر جرایم انعطاف داشت.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در خصوص انتقاد یکی از حاضرین مبنی بر حقوقی بودن صرف دروس رشته حقوق، تأکید کرد: قطعا لازم است حقوقدانان در کنار تحصیلات حقوقی، دروس روانشناسی و جامعه‌شناسی نیز داشته باشند و ما به وزارت علوم پیشنهاد می دهیم که حداقل ۴ واحد درس اختیاری به دروس حقوقی اضافه شود.
گفتنی است مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جهت بهره‌مندی از نظرات مدیران راهبردی نشست‌هایی تحت عنوان گفت‌وگوهای راهبردی با حضور اعضای اندیشکده‌های مرکز الکوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌کند و پس از طرح مباحث، شرکت‌کنندگان به طرح دیدگاه خود پیرامون مطالب مطرح شده می‌پردازند. تاکنون تعدادی از اعضای هیأت دولت از جمله دکتر صالحی، دکتر طیب‌نیا، دکتر واعظی، دکتر جنتی، مهندس نعمت‌زاده و همچنین دکتر ایروانی، دکتر عارف و مهندس میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این سلسله نشست‌ها حضور داشته‌اند.
انتهای پیام