هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد اصلاح قانون کار مخالفتی نداریم بحث ما چگونه اصلاح شدن آن است و در مورد راه عقلایی آن حرف داریم.
وی ادامه داد: برای اصلاحیه قانون کار در دولت گذشته وقت و انرژی گذاشتیم تا گره‌ای از مشکلات باز شود. در جلسات کارگروه سه جانبه ملی هم که با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود نشستیم و نظرات و پیشنهاداتمان را مطرح کردیم. یکی از جلسات مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن مقرر شد اصلاحیه به مجلس نرود تا کارگروه‌ها تشکیل و بند بند قانون کار را بررسی کنند ولی در نهایت آن چیزی که به مجلس رفت همان اصلاحیه قبلی و بدون درج نظرات شرکای اجتماعی بود.
ابوی گفت: ممکن است برخی بگویند ایرادی ندارد اصلاحیه به مجلس برود و در آنجا روی بند بند مواد و تبصره‌ها بحث می کنیم ولی آیا مجلس وقت اضافی برای این کار دارد؟
وی ادامه داد: قطعا اگر هزینه‌های ناشی از اجرای قانون را کم کنیم به نفع دولت، کارگران و کارفرمایان است ولی چقدر باید وقت بگیریم و چند جلسه با کارفرمایان و نمایندگان در مجلس بنشینیم تا عده‌ای فشار بیاورند و نتیجه نگیریم و قانون به نفع هیچکدام تصویب نشود؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: برخی مواد قانون کار نیاز به اصلاح دارد ولی اینکه بگوییم اگر اصلاح شود به نفع کارگر یا کارفرماست چهره خوشایندی ندارد. باید کارگروه مربوطه تشکیل و بندها را با نظر طرفین بررسی می‌کرد و دولت نیز اگر مشکلی با قانون و اجرای آن داشت سر میز مذاکره با دیگر شرکای اجتماعی آن را حل و فصل می‌کرد.
این مقام مسئول کارگری ارسال اصلاحیه به مجلس شتابزده دانست و گفت: معاونت روباط کار دارای اختیاراتی است و می‌توانست از اختیار خود برای جلوگیری از ارسال اصلاحیه استفاده کند ولی وقتی بدون اطلاع همه شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلاحیه به مجلس می‌رود موجب سلب اطمینان از وزارت کار می‌شود.
ابوی در بخش دیگری از صحبتهای خود اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را ضروری دانست و گفت: قانون کار متعلق به سال ۱۳۶۹ است و این تبصره از سال ۶۹ در ماده دیده شده است ولی چرا بعد از ۳۵ سال هنوز اجرا نشده است؟ بنابراین معتقدم قانون باید ابتدا اجرا شود تا اشکالاتش مشخص شود و سپس برای اصلاح آن اقدام کرد.
وی به ماده ۱۰ قانون کار اشاره کرد و گفت: اگر این ماده اجرایی شود مشکلات ناشی از امضای قراردادهای سفید برای کارگران و تشکیل پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف به وجود نمی آید.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: قرارداد کار باید در چهار نسخه ارائه شود و یک نسخه در اختیار کارگر قرار بگیرد ولی متاسفانه با گذشت سالها بخش عمده‌ای از جامعه کارفرمایی این قانون را رعایت نکرده و از اجرای آن خودداری کرده‌اند.
ابوی در پایان گفت: تا زمانی که منابع دو طرف در قانون کار تامین نشود قابل اجرا نیست و باید کارگروه‌های مربوطه دور میز مذاکره بنشینند و پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه بدهند تا در نهایت قانونی با کمترین ایراد را داشته باشیم.
انتهای پیام