حسین امیری خامکانی در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد: دولت به این دلیل با ماندن کارت سوخت مخالف است که اختلاف قیمت چندانی وجود ندارد و کارتها هم کاربردی ندارد ضمن اینکه مردم در جایگاهها معطل می‌مانند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این که درحال حاضر سیاستهای انرژی کشورمان تثبیت نشده‌اند و دائما در نوسان می‌باشند گفت: حتی استاندارد سازی ماشین آلات انرژی انجام نشده است و ما در حال سیاست‌گذاری هستیم و کشوری هم که در این مرحله قرار دارد نیاز به اطلاعات دارد. بنابراین ما به اطلاعات کارت سوخت‌ها هم به نوعی نیازمند هستیم تا با جمع آوری آن بتوانیم سیاستهای انرژی‌مان را تثبیت کنیم و این اطلاعات به درد مجلس ، دولت و تصمیم گیران هم می‌خورد.
نماینده مردم زرند در مجلس در مورد تک نرخی یا دو نرخی بودن بنزین نیز گفت: اقتصاد کشور مدتی درگیر چند نرخی بودن بوده است حتی زمانیکه کارت سوخت وجود داشت و سهمیه بندی اعمال می‌شد، اما گزارش‌های واصل شده نشان از این بود که قاچاق هم انجام شده است.
امیری خامکانی افزود: دو نرخی بودن منجر به ایجاد واسطه گری ، سوء استفاده و رانت می‌شود. البته معنای تک نرخی بودن هم افزایش قیمت نیست. ما می‌توانیم وضع موجود را با تک نرخی بودن تثبیت کنیم.
وی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر آنچه مصوب شده مربوط به کمیسیون انرژی است، اما گزارش اصلی و نهایی را کمیسیون برنامه و بودجه در اصلاحیه قانون بودجه ارائه می‌کند، ضمن این که دولت و مجلس هم می‌توانند در بررسی برنامه ششم در این مورد تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
انتهای پیام