به گزارش ایسنا، با توجه به سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری در روزهای اخیر و تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان در توانمندسازی اعضای خانواده و ایفای نقش و رسالت آن‌ها پای صحبت‌های «شیرین ولی‌پوری» استاد دانشگاهی تهران و دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی نشستیم بطوری‌که که به گفته وی دو بحث مرتبط در این راستا، در ابلاغیه‌ی رهبرمعظم، دیده می‌شود:

«ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آن‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن»

«حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود» می‌باشند.

آنچه که این ایام با عنوان ابلاغیه‌ی مقام معظم رهبری دربحث توانمندسازی نهاد خانواده مورد مداقه قرار می‌گیرد در واقع همان تأکیدات مؤکد در قانون اساسی است که اصول آن را برخواهیم شمرد.

و صدور این ابلاغیه بدین شکل تنها می‌تواند یک نکته‌ی مهم را به ذهن متبادر کند و آن این‌که دولتمردان و مسئولان متولی امر استحکام‌بخشی به نهاد بزرگ خانواده نتوانسته‌اند با تدقیق و توجه به اصول مندرج درقانون اساسی، به وظایف خود به‌درستی عمل کنند.

از این‌رو عالی‌ترین مقام مسئول کشور خود را موظف دانسته‌اند به گونه‌ای مجزا و برجسته‌نمایی به این مهم توجه آنان را جلب کنند. معظم‌له به‌درستی بر اهمیت نهاد خانواده و جایگاه آن به‌عنوان بزرگترین سرمایه‌ی اجتماعی یک هژمون عنایت دارند و می‌دانند تقویت این سرمایه‌ی اجتماعی مساوی است با تقویت استحکامات مورد نیاز تداوم یک حاکمیت!

اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادل‌های زیادی رنج می‌برد 

شیرین ولی‌پوری دکترای تخصصی حقوق جزا وجرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، تصریح کرد: در این که پیمان ازدواج زن و مرد با یکدیگر، در حقیقت پیمانی برای پشتیبانی این دو از هم در تمامی مراحل زندگی است، تردیدی وجود ندارد. اما سخن اینجاست که بنابر قوانین و حتی نگاه دینی بار این معیشت و اقتصاد درخانواده‌ها برعهده‌ی کیست؟و مسئول و متولی رفاه اقتصادی خانواده کدامیک از زوجین می باشد؟

وی اضافه کرد: از جمله مسائل مهم در ارتباط با نهاد خانواده، شناسایی حقوق هر یک از  زوجین ( زن و شوهر ) از یک سو و نیز، تکالیف آن دو در قبال هم، از سوی دیگر است. می دانیم که در عقد نکاح ( ازدواج ) دو جنبه مادی و معنوی موجود است که به یقین جنبه معنوی آن در اولویت می‌باشد.

ولی پوری با اشاره به  ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی گفت: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و در مصحف شریف هم در آیه ۲۱ سوره روم، مودت و مهربانی را یکی از اصول اساسی و از ارکان روابط انسانی در زندگی مشترک دانسته که خداوند آن را از اصول مهم میان زن و شوهر می‌داند.

وی بعد مادی این عقد را یادآور شد و افزود: در بعد مادی به نظر می‌رسد مبنای این بعد،"اقتصادخانواده و مدیریت آن " است. یکی از اصلی‌ترین سر فصل‌های مدیریّت اقتصادی در اسلام کسب در آمد حلال برای گذران امور زندگیست که به آن اهتمام ویژه شده است؛ تا آنجا که کسب درآمد برای امور زندگی را در تراز جهاد فی سبیل الله قرار داده‌اند: قَالَ الصادق(ع) :الْکَادُّ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ حَلَالٍ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ:«امام صادق(ع) فرمود:کسی که در راه کسب روزی حلال برای خانواده‌اش تلاش کند مانند مجاهد در راه خداست. »

این استاد دانشگاه با بیان این‌که در دین اسلام در تقسیم مسئولیت‌ها وظیفه کسب درآمد به عهده مرد نهاده شده است، گفت: در این مورد به زن هیچ مسئولیتی داده نشده، لذا فقها به اتفاق و اجماع نفقه را حق زن و وظیفه مرد دانسته‌اند. و یکی از مصادیق "حسن معاشرتی" که در ابتدای بحث، مستفاد ماده1103 ق.م درهمین قانون دیده می‌شود، بحث نفقه و تأمین اقتصاد خانواده است که از تکالیف زوج و حقوق زوجه شمرده شده است.

شئونات خانواده مستقیماً منوط به توجهات دولت و دولتمردان است

ولی پوری یادآور شد: مدیرخانواده بنابر قوانین موضوعه‌ی ایران و اسلام، زوج است و این زوج اگر می‌خواهد مطابق الگوی اسلامی زندگی را اداره کند، باید تلاش کند که با درآمدی که کسب کرده، پس از محاسبه توان اقتصادی خود، اولویت‌های خانه را تهیه کند؛ اولویّت‌هایی مثل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و تحصیل، بنابراین درآمد او و حرفه‌اش باید به گونه‌ای باشد که بتواند امورخانواده را حداقل مطابق الگوی شریعت اداره کند.

وی با بیان این‌که الگوی شریعت، تماماً برمدار کرامت انسانی است، اضافه کرد: کرامت که ضد دنائت و پستی است، به معنای شرافت، نفاست، عزت و سخاوت می‌باشد. هنگامی که بپذیریم انسان دارای گوهری ارزشمند است، خواه ناخواه، باید تمامی حقوق و احکامی که برای او تنظیم می‌شود، به گونه‌ای باشد که با کرامت او سازگار باشد و ضامن تأمین این کرامت دریک جامعه‌ی مدنی، دولت است.

دکتر ولی پوری با اشاره به اصل43  قانون اساسی درمورد مسئولیت دولت افزود: نه تنها وظیفه دارد نیازهای اساسی مردم‌ چون: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، را تأمین کند بلکه باید برای دستیابی به رفاه و آسایش مادی و معنوی مردم برنامه‌های اقتصادی کشور را به‌صورتی تنظیم نماید که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

وی بیان کرد: حفظ کرامت و شئونات خانواده مستقیماً منوط به توجهات دولت و دولتمردان هست و اگر در این زمینه نابسامانی یا آنومی مشاهده شود در درجه اول سیاست‌های دولت باید مورد مداقه قرارگیرد.

این جرم شناس تصریح کرد: این درحالی است که  مطالعات و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادل‌های زیادی رنج می‌برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و عمدتاً بیکاری برای مردان و استقراض خارجی شده است که تمام این موارد موجب تزلزل بنیاد اقتصادی خانواده‌ها و در نتیجه نابسامانی کانون خانواده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: درصورت اجرای اصول قانون اساسی در طول سه دهه‌ی  گذشته (بالاخص اصول3،29،48،49و43)، هیچ گونه عدم تعادل و شکافی در جامعه و اقتصاد به عنوان یکی از بخش‌های نظام وجود نداشت و به قولی هیچ پدری شرمنده‌ی خانواده نبود!  

وی با اشاره به تبین نقش و مادری و همسری در جامعه گفت: ازاهداف متعالی مورد توجه برای ازدواج، بنیان نهادن یک اجتماع سالم و منسجم جهت دست یافتن به مدارج عالی معنوی و مادی آن اجتماع است. پس برافراد دلسوز یک جامعه فریضه است که فرزندان خود را برای چنین رسالتی آماده نمایند.

وی اظهار کرد: اگر چنین رسالتی در تربیت وجودی افراد نهادینه شود، بسیاری از معضلات کنونی جامعه در مقابل بحث ازدواج و تولید نسل، حل می شود.

دکتر ولی پوری یادآور شد: یکی از مواردی که باید مورد توجه جدی متولیان امور و مسئولین و فرهنگ سازی و آموزش جدی قرارگیرد، نقش زن درعرصه‌ی اجتماع و جایگاه مهم او به عنوان قوام بخش جامعه است. زن باید این موضوع را ملکه‌ی ذهن خود نماید که رسالت اصلی او "انسان سازی"است. او بزرگترین معمار جامعه‌ی بشری است .

زنان با فراهم کردن محیطی با نشاط در خانواده، اثر مستقیم بر اقتصاد جامعه می‌گذارند

وی تصریح کرد: می‌گویند بهشت زیرپای مادران است اما زن باید بداند درجامعه‌ی بشری، نقشی به عظمت نقش"انبیا" دارد و چنین باورها و آموزش‌هایی را می‌توان از طرق مختلف به زن داد و او را نسبت به توانمندی‌ها وجایگاهش به "خودباوری" لازم رساند.

این جرم‌شناس با بیان این‌که زنان به عنوان عامل پرورش و رشد نیروی کار، در جریان بهره‌وری و تولید ناخالص ملی سهم دارند، خاطرنشان کرد: هرگاه منابع انسانی در محیطی سالم و با انگیزه و احساسات و عاطفه و خیرخواهی و ... پرورش یابد و با عزت نفس و مناعت زندگی را بگذراند، نیروی قوی‌تری در چرخش امور اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

وی گفت: زنان با فراهم کردن و آماده ساختن محیطی با نشاط و صمیمی برای تأمین نیازهای مادی و معنوی و توجه به بهداشت روحی، جسمی و روانی اعضای خانواده اثر مستقیم بر اقتصاد جامعه می‌گذارند. 

ولی پوری گفت: از زمانی که عظمت و اهمیت تربیت فرزند و مدیریت مدبرانه‌ی خانه و خانواده را نزد زن با عناوین کاذبی مانند حق برابری با مردان یا رویکردهای فمینیستی پوچ و بی ارزش نمودند، زن درعرصه‌ی اجتماع به دنبال هویت خود رفت! ما مخالف فعالیت اجتماعی زن نیستیم. نه تنها مخالف نیستیم که این عملکرد او را تکلیفی برایش می‌دانیم و معتقدیم همان‌گونه که رسالت اولیه‌ی زن در عرصه‌ی خانه و خانواده به منصه‌ی ظهور و بروز می‌رسد، رسالت ثانویه‌ی او درجولانگاه جامعه است.