به گزارش ایسنا، افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی مبلغ وام ازدواج در شرایطی با مصوبه مجلس در بودجه ۱۳۹۵ جای گرفت که تامین منابع لازم برای این تغییر سه برابری عاملی برای چالش بین نظام بانکی و نمایندگان بود، اما در هر حال با ابلاغ قانون بودجه، وام جدید با مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین از خرداد به بانک‌ها آمد و موظف شدند تا از اول مردادماه بدون هیچ بهانه‌ای ماهانه تا ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت کنند.
بین انتقادات نسبت به عدم ورود بانک‌ها برای افزایش مبلغ وام ازدواج به بهانه نبود منابع، مانده بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومانی آن در ترازنامه شبکه بانکی مورد توجه قرار داشت. رقمی که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه یعنی زمان ابلاغ مصوبه جدید به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گر چه از سرعت کاهش مانده منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در خردادماه کاسته شده و درصد تغییر آن از منفی حدود شش درصدی به منفی ۳.۷ درصد رسیده، ولی از مجموع مانده قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز کم شده است. این در حالی است که در پایان سال گذشته مجموع منابع قرض الحسنه حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان بود و در پایان سه ماهه ابتدایی امسال به ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مشخص آن است که این ۴۵ هزار میلیارد به معنای وجود منابع برای پرداخت تسهیلات نبوده و گردش آن محسوب می‌شود.
این در حالی است که طبق اعلام بانک مرکزی برای سال جاری حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار داشته و حدود ۸۰۰ هزار نفر هم پیش‌بینی تا پایان سال وجود داشت که در مجموع حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تقاضای سالانه ایجاد و با رقم ۱۰ میلیونی وام، مبلغی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پاسخگویی به این تقاضا منابع لازم است. این در حالی است که به گفته مدیران بانکی گردش کل منابع قرض الحسنه در طول سال به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که در کنار تسهیلات ازدواج باید سایر بخش‌های مشمول این تسهیلات را نیز پوشش دهد. از این رو حتی اگر قرار باشد که کل منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز در طول سال به وام ازدواج تعلق گیرد بازهم حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان کسری خواهد داشت که قرار شده بخشی از آن از طریق منابع قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها تامین شود.
همچنین موضع دیگر در رابطه به کمبود منابع قرض الحسنه بانک‌ها، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها در سطح بالا بود که با شدت گرفتن انتقادات نسبت به وجود ارقام بالای پرداختی در شبکه بانکی، مقررات جدیدی وضع شد که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از منابع قرض الحسنه را ممنوع کرده است و دیگر بانک‌ها حق ارائه وام به کارکنانشان از این محل را نداشته و موظف به تامین مالی آن از منابع داخلی خود هستند.
با این حال با زهم زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تغییر در سازوکار پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج و مبلغ آن شنیده می‌شود که هنوز به تایید بانک مرکزی نرسیده است.
انتهای پیام