به گزارش ایسنا، کسری نوری در روزنامه «شرق» پس از این مقدمه نوشته است: نخست، نحوه واکنش برخی نمایندگان شورای شهر است که به‌نوعی پای این نهاد را که علی‌القاعده نقشی در این واگذاری‌ها نداشته به میان معرکه می‌کشاند. درحالی‌که هیچ دلیلی ندارد شورای شهر در این ماجرا از جایگاه نظارتی و مدعی خارج و به‌عنوان یک طرف دعوا مطرح شود. حتی اگر ابهام و اتهامی متوجه بعضی از نمایندگان شورای شهر باشد، از آنجا که موضوع نزد افکار عمومی بسیار حساسیت‌بر‌انگیز است، نوع و لحن واکنش‌ها نباید این شائبه را پدید بیاورد که برخی اعضای شورا درصدد رفع و رجوع ماجرا برآمده‌اند.
ابهام دیگر مربوط به واکنش‌ها و اظهارنظرهایی است که درباره منبع افشای اطلاعات مطرح می‌شود. آن‌گونه که در خبرها آمده بود، اصل موضوع به نامه‌ای برمی‌گردد که یک تشکیلات نظارتی و قضایی برای دفتر شهردار تهران ارسال کرده و طبیعتاً هیچ فرد غیرمسئول دیگری در هر دو تشکیلات به نامه دسترسی نداشته است. به‌همین‌دلیل، برخی واکنش‌ها که سعی دارند افشای این نامه را به برخی اصلاح‌طلبان از جمله احمد مسجدجامعی نسبت دهند، از همان ادعاهایی است که مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد. ضمن آنکه باید پرسید اعضای شورای شهر که هنوز نتوانسته‌اند به اطلاعات روشنی درباره میزان دقیق بدهی‌ها یا جزئیات برخی دیگر از اقدامات شهرداری دسترسی داشته باشند چگونه به چنین نامه مهمی دست پیدا کرده‌اند؟
با توجه به پیشینه شهردار تهران و بسیاری از همکاران نزدیکشان می‌توان نتیجه گرفت که درباره دسترسی به اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده در دفتر ایشان حساسیت مضاعفی وجود دارد، پس اگر دستگاه ذی‌ربط قضایی این نامه را علنی نکرده باشد - که چنین اقدامی از جانب آنها فرضی نزدیک به محال است - جای تعجب ندارد اگر بعضی بگویند نامه از سوی افرادی در شهرداری که دسترسی خاص به اطلاعات دارند درز پیدا کرده است. آن‌وقت شبهه و ابهام، پشت‌سرهم ابعاد بیشتری پیدا می‌کند؛ مثلا اینکه شاید عده‌ای از اطرافیان شهردار تهران برخی اقدامات او را مطابق عرف و قانون نمی‌دانند و به‌همین‌دلیل این اطلاعات را علنی کرده‌اند یا اینکه اساساً شهردار مرتکب تخلفی نشده و عده‌ای که در شهرداری به اطلاعات دسترسی دارند به قصد جو‌سازی نامه را منتشر کرده‌اند.
حتی ممکن است گفته شود انتشار این نامه کاملا هدایت‌شده و نوعی فرار به جلو بوده تا بتوانند واقعیت پرونده را که احتمالا ابعاد و عمق گسترده‌تری دارد مهار کرده و تحت‌الشعاع قرار دهند! می‌بینید؟! شفاف‌نبودن و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند تا کجا‌ها کشیده شود و چه پیامدهایی داشته باشد؟! خب ذهن آدمیزاد است و نمی‌توان در فضای غبارآلود، دامنه تردید و گمانه‌زنی‌اش را مهار کرد! از سوی دیگر ورود ناشیانه صداوسیما به ماجرا آن هم با آن سابقه نزد افکار عمومی و حمایت آشکار از شهرداری تهران، نه‌تنها به روشن‌شدن موضوع کمک نکرد بلکه نوع رفتار این رسانه بر دامنه ابهامات افزود و عده‌ای را به این فکر انداخت که شاید واقعا خبری باشد! چون به‌هرحال مردم هنوز فراموش نکرده‌اند که بعضی‌ها و ازجمله صداوسیما در ماجرای فیش‌های حقوقی چه برخوردی با دولت کردند. هرچه دولت گفت وضعیت ناعادلانه برخی پرداخت‌ها از گذشته به ارث رسیده و حتما آن را اصلاح می‌کنیم، کسی گوشش بدهکار نبود. هرچه دولت گفت خوش‌انصاف‌ها، رئیس‌جمهوری از این موضوع بی‌اطلاع بوده، ولی باوجوداین عذر می‌خواهیم و رسیدگی می‌کنیم، عده‌ای نمی‌پذیرفتند و سعی داشتند هرطور شده، امضای رئیس‌جمهوری را پای فیش‌های نامتعارف حک کنند!
ولی حالا در ماجرای واگذاری املاک شهرداری، همان جماعت و البته صداوسیما رفتاری کاملا متناقض دارند! همه اینها به ابهامات واگذاری املاک شهرداری بیشتر اضافه می‌کند، ولی به‌هرتقدیر حالا که گویا شهردار تهران قصد دارد برای چندمین‌بار بخت خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بیازماید، به بهانه ماجرای خبرساز اخیر جا دارد از ایشان درخواست کنیم در یک اقدام جهادی، برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌قدم شود تا هم پرسش‌ها و ابهام‌هایی که درباره عملکرد شهرداری تهران وجود دارد برطرف شود، هم شهرداری تهران به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که بیشترین مراجعه مردمی را دارد، گام مؤثری برای شکستن سد سنگین دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور بردارد و سهم شایانی در شفافیت و مبارزه با فساد ساختاری به نام خود ثبت کند.
انتهای پیام