به گزارش ایسنا، سال گذشته که دولت برای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلاش می‌کرد، بسیاری از کارشناسان بانکداری تذکر می‌دادند که اگر دولت در مذاکرات موفق شود و دیوار تحریم‌ها علیه ایران فرو بریزد، باز هم در برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ دنیا دچار مشکل خواهیم بود، چرا که در سال‌های تحریم و انزوا برخی سازمان‌ها برای برقراری ارتباطات بانکی ایران با کشورهای مختلف موانعی تراشیده‌اند که لزوما همگام با برداشتن تحریم‌ها، از بین نخواهد رفت، یکی از این موانع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF (سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)، بود.
آن زمان صاحب‌نظران حوزه بانکی، مطرح می‌کردند که ای‌کاش دولت همراه با مباحث مربوط به برجام، مباحث مربوط به خروج از لیست سیاه اف ای تی اف را که فقط شامل سه کشور ایران، کوبا و کره شمالی(اکنون کوبا از لیست خارج شده است) می‌شد هم پیگیری می‌کرد. چرا که اگر این موضوع پیگیری نشود با توجه به اقدامات FATF برای منع کردن کشورها از برقرار ی ارتباط با لیست سیاه، ایران همچنان در روابط بانکی دچار مشکل خواهد شد.
طبیعتا یکی از مسائلی که دولت بلافاصله بعد از برجام با جدیت بیشتری آن را پیگیری کرد، مباحث مربوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF بود که مقدمات آن پیش‌تر و حتی در دولت قبل فراهم شده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به تلاش برای تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد. این قانون سرانجام و پس از چند سال کش و قوس میان مجلس و دولت و شورای نگهبان در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان تائید شد تا دولت بتواند با استناد به آن، FATF را قانع کند که در ایران مبارزه با تامین مالی پولشویی جدی است.
مذاکرات دولت و در راس آن وزیر اقتصاد با FATF سرانجام منتج به آن شد که گروه اقدام مالی (FATF) در چهارم تیر ماه سال جاری ایران را به صورت موقت از لیست سیاه خارج کرد و با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها را برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال معلق کرد و بنا بر این شد که ایران طی فرصت تعیین شده بتواند طبق برنامه عملی که از این سازمان گرفته است از درست کار کردن مکانیزم‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور اطمینان حاصل کند.
وقتی دستاورد دولت علیه‌ش به کار می‌رود
خروج ایران از لیست سیاه اف ای تی اف قاعدتا باید برای دولت یازدهم یک دستاورد به حساب می‌آمد، با این همه دیده شد که برخی با زیر سوال بردن اصل مذاکره با FATF این موضوع را مطرح کردند که اساسا مذاکره با FATF اشتباه است و انتقاداتی را علیه این مذاکرات مطرح کردند که بررسی آن‌ها نشان می‌دهند که اغلب این انتقادات بنیه کارشناسی ندارد.
مثلا گفته می‌شود که از اساس تلاش برای مذاکره با FATF ضرورتی ندارد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته بخشی از مشکلات روابط بانکی کشور با بانک‌های بزرگ دنیا به دلیل تذکرات FATF به آن‌ها برای تن ندادن به برقراری روابط بانکی با ایران بوده است.
از سوی دیگر پیوستن به اف ای تی اف با توجه به کارکرد این سازمان برای کشور ما می‌تواند بسیار مفید و موثر واقع شود. چرا که در شرایط کنونی اقتصاد ایران در معرض قاچاق‌های بزرگ، معاملات مشکوک و باندهای مواد و مخدر و ... است و اتفاقا علاوه بر استاندارد سازی شیوه‌های مقابله با هر یک از آن‌ها در داخل کشور و برقراری ارتباطات دو جانبه یا چند جانبه با برخی کشورهای دوست در قالب FATF اقتصاد ایران را در فرآیند شفاف‌سازی قرار داده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز یاری برساند.
نکته قابل توجه در این بحث این است که موضوع بی توجهی به FATF در حالی از سوی برخی گروه‌های سیاسی مطرح می‌شود که چهره‌های نزدیک به جریان فکری خودشان نیز زمانی که زمام امور اقتصادی کشور را به عهده داشتند برای برقراری ارتباط با اف ای تی اف اقدامات لازم را انجام داده بودند.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم نیز زمانی که وزیر اقتصاد بود برای همکاری با FATF، اعلام آمادگی کرده و در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرده بود که ایران برای همکاری با تمام موسسات و نهادهای معتبر بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی از جمله اف. ای. تی. اف (FATF) ، که ایران را متهم به پولشویی می‌کند، آمادگی دارد.
وی تصریح کرده بود: ایران حاضر است دستاوردهای خود در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء پولشویی را منتقل کند و تجربیات خوبی در این زمینه وجود دارد که می‌تواند برای بسیاری از کشورهای منطقه مفید باشد.
گفتنی است که دولت وقت نیز برای تصویب قانون مبارزه با تروریسم که پیش‌شرط آغاز تعامل با اف ای تی اف بود، اقدامات لازم را انجام داد، ولی لایحه آن تا انتهای دولت دهم در میان مجلس و دولت و شورای نگهبان معطل ماند.
هیچ هم‌پیمانی در تحریم FATF نیست
یکی از انتقاد منتقدان این است که ممکن است در تحریم‌های اف ای تی اف هم‌پیمانان کشور ما قرار داشته باشند. این در حالی است که نگاهی به تعریف اف ای تی اف از تروریست شان می‌دهد که هم‌پیمانان ما هرگز توسط این سازمان تروریست شناخته نمی‌شوند.
در واقع اف ای تی اف بنا بر قطع نامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل طالبان، القاعده و داعش را گروه تروریستی دانسته و از کشورها خواسته است اموال و دارایی آن‌ها را هر جا که هست شناسایی کرده و اموالش را توقیف کنند. طبیعتا با توجه به اینکه این گروه‌های تروریستی از دید کشور ما نیز تروریست شناخته می‌شوند همکاری برای خشکاندن منابع مالی آن‌ها برای ایران نیز مفید است و انتقاد به آن بی‌معنی به نظر ی‌رسد.
در این بحث منتقدان نکته‌ای دیگر هم مطرح کرده و می‌گویند ممکن است در آینده شورای امنیت یک قطع‌نامه فصل‌هفتم علیه هم پیمانان ما صادر کند! این در حالی است که تاکنون شورای امنیت چنین قطع‌نامه‌ای را علیه ایران صادر نکرده است و منطقی نیست که به دلیل حدسیات و احتمالاتی که ممکن است هرگز محقق نشود از پیش اقدام به قطع روابط بانکی خود با کشورهای دنیا کنیم.
یکی دیگر از نکاتی که منتقدان مطرح کرده و از اعتبار ساقط است بحث ارایه اطلاعات اشخاص به اف ای تی اف است. در حالی‌که اف ای تی اف بانک اطلاعاتی ندارد و از هیچ کشوری اطلاعات نمی‌خواهد و تبادل اطلاعات در این سازمان به این ترتیب است که اگر خودشان به خواست خودشان تفاهم‌نامه‌های چند جانبه با کشورها دوست خود امضا کردند می‌توانند در زمینه‌هایی که با یکدیگر همکاری می‌کنند به هم اطلاعات داده و ریشه‌های پولشویی را شناسایی کرده و برای خشکاندن منابع مالی تروریسم اقدام کنند.
آیا ایران خود تحریمی می‌کند؟
یکی از اشتباهات فاحشی که این روزها نقل محافل انتقاد علیه اف ای تی اف است بحث خودتحریمی است که ناظر بر توصیه شماره هفت اف ای تی اف است و می‌تواند به فهرست SDN پیوست برجام مرتبط باشد.
وزیر اقتصاد به این موضوع پاسخ داد و بیان کرد: اشتباه بزرگ منتقدان این بحث اینجاست که تفاوت توصیه‌های ۴۱ موردی FATF و توصیه‌های ویژه ۹ موردی آن را نمی‌دانند.
عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که آنچه در برنامه اقدام ما آمده است توصیه شماره هفت است که به موضوع اشاعه سلاح کشتار جمعی مرتبط بوده و می‌تواند با فهرست SDN در ارتباط باشد. در حالی‌که آنچه در برنامه اقدام عمل ما وجود دارد توصیه ویژه شماره هفت است که به مبادلات وجه نقد مربوط بوده و ربطی به فهرست SDN ندارد.
او تاکید کرد که فارغ از این بحث در داخل ایران هیچ مسئولی اعتقادی به لیست تحریم‌ها ندارد و این افراد در داخل کشور می‌توانند نقل و انتقال پول کنند، ولی طبیعتا در جریان مبادلات بین‌المللی وقتی یکی از شرکت‌ها بخواهد با طرف خارجی ارتباط برقرار کند، بانک خارجی طرف مقابل نمی‌پذیرد.
طیب‌نیا تصریح کرد: مباحث مطرح شده درباره ارایه اطلاعات افراد به طرف‌های خارجی کذب محض است و چنین چیزی هرگز رخ نخواهد داد.
به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته علی‌رغم همه اقداماتی که جهت شفافیت ماجرا از سوی اعضای شورای عالی پولشویی به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه توافقات با FATF صورت گرفت همچنان منتقدان به استناد به احتمالاتی مبنی بر اینکه اگر روزی هم‌پیمانان ما تروریست شناخته شدند چه؟ اگر روزی توصیه شماره هفت در برنامه عمل ما قرار گرفت چه و... در صدد تخریب اقدامات دولت در زمینه خروج کشور از لیست سیاه FATF هستند.
این در حالی است که اکنون جز کره شمالی ۱۹۸ کشور با FATF همکاری می‌کند و هیچ کشوری نگران نیست که منافع ملی‌اش از گذر تعامل با اف ای تی اف دچار خدشه شود و بالعکس کشورها برای ارتقای مکانیزم‌های ناظر بر شفافیت مبادلات در کشورشان همکاری با این سازمان را جدی دانسته و خود از آن استقبال می‌کنند. صهیونیست‌ها نیز پیوستن ایران به FATF را مشروعیت بادآورده تعبیر می‌کنند.
نکته قابل تامل در این زمینه این است که همگام با تخریب از سوی برخی منتقدان داخلی بسیاری از دشمنان خارجی ایران نیز نگران پیوستن ایران به اف ای تی اف بوده‌اند.
همچنانکه پس از خروج ایران از اف ای تی اف، لابی صهیونیستی آیپک متن اعتراض آمیزی را در خطاب به FATF، منتشر کرده و ضمن خطرناک خواندن آن مطرح کرده بود که FATF نباید اقدامات تقابلی خود علیه ایران را صرفا در برابر یک تعهد ناکارایی که ایران ارایه کرده است بر می‌داشت. چرا که اجازه دادن به ایران برای ادغام دوباره با سیستم بانکی جهانی در حالی که بهبود قابل ملاحظه‌ای در رفتار این کشور مشاهده نمی‌شود امنیت جهانی را به خطر انداخته و مشروعیت بادآورده‌ای را به ایران می‌بخشد.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد این روزها با توجه به نزدیکی انتخابات سال ۱۳۹۶، فضاسازی‌های سیاسی برای برخی گروه‌های سیاسی اهمیت بیشتری نسبت به منافع ملی کشور پیدا کرده است.
گو اینکه هر اقدامی که در سطح کلان کشور صورت می‌گیرد فارغ از اینکه چه اهدافی در بر دارد و چه نتایجی در بر خواهد داشت، فقط از این جهت که چه کسی و یا چه گروهی به آن مبادرت کرده‌اند مورد تحلیل قرار می‌گیرد. همچنانکه که گاه تفاسیر مطرح شده همسویی شگفت‌آوری با لابی‌های صهیونیستی پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد موضوعی که در این میان در حاشیه قرار گرفته و حتی به قربان گاه می‌رود، منافع ملی کشور است.
انتهای پیام