به گزارش ایسنا، در اواخر تیرماه امسال شورای پول و اعتبار با ریاست ولی اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - تصمیم به افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد گرفت و آن را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد، در عین حال تاکید شد که انجام عملیات بانکی برون‌مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفا معطوف به تاسیس بانک بوده و ایجاد موسسه اعتباری غیربانکی در مورد چنین عملیاتی منتفی است.
اما جلسه روز گذشته -سه‌شنبه- شورای پول و اعتبار حاوی مصوبه‌ای تازه برای تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد بود به گونه‌ای که حداقل سرمایه از ۱۵۰ میلیون یورو در مصوبه تیرماه به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش یافت. بر این اساس حداقل سرمایه تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد که پیش تر با رشد شش برابری از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو صعود کرده بود، اکنون افزایش چهار برابری دارد.
در این حالت با در نظر گرفتن نرخ حدود ۴۰۰۰ تومانی یورو در بازار آزاد باید گفت که حداقل سرمایه ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان قبلی به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. رقم فعلی ۴۰۰ میلیارد تومانی تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد با سرمایه فعلی لازم برای تاسیس بانکهای داخلی برابری می‌کند. این در حالی است که بر اساس مصوبه ۱۵۰ میلیون یوروی تیرماه این سرمایه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود.
رشد شش برابری حداقل سرمایه تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد در حالی با ریزش به چهار برابر رسیده که در این مدت مدیران مناطق آزاد بارها انتقاداتی را در مورد مصوبه سخت شورای پول و اعتبار مطرح کرده بودند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گله‌مندانه موضع خود را نسبت به سختگیری شورای پول و اعتبار برای تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد در شرایط موجود اعلام کرده بود.
ترکان معتقد بود که افزایش سرمایه تاسیس از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو، کار را برای تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد بسیار سخت و کند کرده و شرایط را به گونه دیگری رقم خواهد زد. وی البته از مذاکراتی با بانک مرکزی در این باره خبر داده و گفته بود که رئیس کل بانک مرکزی دستور داده که این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود.
با این حال بانک مرکزی در زمان تصویب سرمایه ۱۵۰ میلیون یورویی برای تاسیس بانکهای برون مرزی در مناطق آزاد اعلام کرد که «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی» را با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانکهای معتبر، برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برون‌مرزی در مناطق آزاد مورد بازنگری قرار داده تا قادر به جبران زیان‌های احتمالی وارده، پوشش ریسک‌ها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلات‌دهی کافی باشند، از این رو حداقل تاسیس سرمایه افزایش یافته است.
انتهای پیام