به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» در شماره امروز خود نوشت: واگذاری پر سروصدا و مشكل‌آفرین املاك شهرداری این پرسش را طرح كرد كه علت و ریشه این واگذاری‌ها چه بوده است؟
به نظر می‌رسد كه اگر به این ریشه بی‌توجه باشیم نمی‌توانیم به اصل ماجرای واگذاری‌ها پی ببریم. احتمالا این نكته در ذهن برای خیلی‌ها مطرح شده است كه چرا پرداخت پول نقد به افراد یا كاركنان دولت و شهرداری‌ها عملی ناپسند است ولی دادن وام‌های كم‌بهره یا آپارتمان و زمین یا خودروی ارزان‌قیمت عملی عادی محسوب می‌شود؟
شاید كمتر مدیر یا كارمند باسابقه‌ای را بتوان پیدا كرد كه از این امكانات استفاده نكرده باشند. جالب است كه یكی از اعضای اصولگرای شورای شهر در توجیه آپارتمانی كه گرفته است می‌گوید: «این ادعا كه تسهیلات ویژه‌ای را به ما اختصاص داده‌اند برای زمان قبل از شورای شهر و متعلق به زمانی است كه كارمند شهرداری بودم. من معاون مناطق ٣ و ٧ بوده‌ام و در سازمان فرهنگی - هنری و بسیج فعالیت داشته‌ام. شهرداری تهران به ٣٠ هزار نفر خانه داده بود و من هم یكی از اعضای آن بودم». در حالی كه اصولاً توضیح نمی‌دهد كه واگذاری به تعاونی‌ها به صورت زمین و به عنوان شخصیت حقوقی انجام می‌شود در حالی كه واگذاری به وی به عنوان شخصیت حقیقی و یك واحد آپارتمان كلید در دست در پاسداران بوده كه اگر متراژ و قیمت روز آن را با مبلغ و نحوه پرداخت قیمت فروخته شده به این آقا مقایسه كنید، مابه‌التفاوت، صدها میلیون تومان خواهد شد.
در ابتدای انقلاب انجام این كار فلسفه دیگری داشت. ولی كم‌كم به صورت دیگری درآمد. وقتی كه انقلاب شد انجام كار برای دولت نزد اغلب افراد به عنوان یك وظیفه اجتماعی و انقلابی تلقی می‌شد. گذشت و ایثار در حداكثر بود. حقوق‌های كاركنان به نسبت نزدیك به یكدیگر بود. ربط مستقیمی میان حقوق دریافتی و جایگاه مدیریتی نبود. بسیاری از افراد داوطلبانه حقوق خود را كمتر می‌گرفتند. این فضای غالب در آن زمان بود.
از سوی دیگر دولت برآمده از انقلاب درصدد بود كه به مردم كمك كند تا صاحب خانه و شغل شوند، ولی دولت پول كافی نداشت در مقابل می‌توانست سرمایه‌های دیگر در اختیار مردم قرار دهد. زمین و وام یكی از مهم‌ترین اینها بودند. اراضی روستایی كه موات بودند، یا اراضی بند ج كه از مالكان سلب مالكیت شده بود به صورت مجانی در اختیار روستاییان قرار گرفت. در شهرها نیز اراضی موات داخل و خارج شهر و اراضی بزرگ‌تر از متراژ معینی كه ملی شده بود به عنوان سرمایه اولیه به مردم واگذار شد. در كنار اینها پرداخت وام‌های بدون بهره و با كارمزد ٤ درصد آغاز شد. تعداد قابل توجهی از مردم از این امكانات به ظاهر غیرپولی بهره‌مند شدند. زمین را مجانی می‌گرفتند، بعد هم وام بانكی چهار درصد و سپس كالاهای تعاونی و... خلاصه یك واحد مسكونی ارزان‌قیمت نصیب آنها می‌شد. برخی هم نمی‌توانستند كار را تمام كنند آن را می‌فروختند و پول نقدی نصیبشان می‌شد!
كم‌كم نیروهای شاغل در دولت كه با هدف انقلابی آمده بودند، دچار یك تضاد شدند. از یك سو علاقه‌ای نداشتند كه حقوق بالا بگیرند، ضمن اینكه بودجه‌ای هم وجود نداشت كه حقوق بالا پرداخت شود؛ از سوی دیگر نیاز به مسكن یا خودرو هم كمابیش شدید می‌شد و استفاده نامشروع از خودروهای دولتی زیاد شده بود. لذا ساده‌ترین راه خرید خودروی دولتی یا گرفتن زمین و آپارتمان و وام بود. مثلا در حول و حوش سال ١٣٦١ قیمت یك دستگاه پیكان در بازار آزاد حدود ٦٠ هزار تومان بود، ولی ایران‌خودرو آن را به قیمت ٢٥ هزار تومان می‌داد. فروش این نوع كالاها در آن زمان مرسوم بود و به یك قاعده تبدیل شده بود. از كالاهای ارزان مثل مواد غذایی گرفته تا خودرو و زمین و وام...
روشن است كه در ادامه، این واگذاری‌ها به صورت مساوی و عادلانه انجام نمی‌شد، لذا كم‌كم حس بی‌عدالتی و تبعیض شكل گرفت و این حس، عطش رسیدن به ثروت را بیشتر كرد. واگذاری آپارتمان كلید در دست مرحله دیگری از این تبعیض بود. ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها و حتی باغات زیادی كه مصادره شده بود یا بی‌صاحب شناخته می‌شد، وارد چرخه این واگذاری‌ها شد و واگذاركنندگان از آن به عنوان امتیازی جهت قدرت خود استفاده می‌كردند. كسانی هم كه این واحدها نصیب آنها می‌شد، برحسب مورد، مریدی واگذارنده را پیشه می‌كردند و افراد صاحب اعتبار و صلاحیت یا وارد این ماجراها نمی‌شدند یا به لحاظ مالی تضعیف می‌شد و برای حفظ سلامت مالی خود از كارهای دولتی كنار می‌رفتند.
بدترین مرحله این فرآیند، واگذاری‌های شركت‌های دولتی بود كه تحت عناوین غیرشخصی به افراد واگذار می‌شد. یكی می‌خواست نهاد خیریه‌ای تاسیس كند؛ دیگری می‌خواست دانشگاه و مدرسه مثلا غیرانتفاعی احداث كند. زمین و وام زیاد می‌گرفتند و یك كارخانه هم برای تامین نیازهای مالی این مثلا نهاد عمومی آموزشی یا خیریه می‌گرفتند. اگر گفته شود كه منشأ اصلی فساد در ایران این واگذاری‌های مثلا خیرخواهانه بود سخنی به گزاف گفته نشده است. البته همه واگذاری‌ها چنین نبود و چه‌بسا بخش قابل‌توجهی نیز به افراد مستحق و نیازمند می‌رسید، ولی كافی بود كه ٢٠ درصد آنها چنین باشد، همین برای آلوده كردن امور كافی بود. این واگذاری‌های فاسد ابتدا با انگیزه‌های فعالیت‌های خیر و مفید انجام می‌شد، ولی پس از جنگ وارد مرحله دیگری شد؛ زیرا دریافت‌ها مطابق رتبه اداری بود ولی امتیازات اینچنینی هم به آن اضافه شد در حالی كه این امتیازات برای زمانی بود كه دریافت‌ها به نسبت برابر بودند. یك عامل دیگر هم وضع را تشدید كرد؛ این عامل تورم بود كه واگذاری‌ها را وارد چرخه فساد ناشی از افزایش قیمت ناشی از تورم نیز می‌كرد.
با همه اینها از زمانی كه دستمزدها شفاف شد و میان مدیران و كاركنان تفاوت‌های حقوقی و دستمزدی به وجود آمد، به‌طوری كه الان تفاوت حداقل و حداكثر حقوق بسیار زیاد شده است، دیگر هیچ توجیهی برای این واگذاری‌ها وجود نداشته است. ولی چون از گذشته بود، ادامه آن به نظر عادی می‌آمد. رانت ناشی از واگذاری زمین، آپارتمان، كارخانه، وام و... حتی اگر صدها میلیون و بیشتر شود به نظر افراد چیزی نیست، ولی اگر حقوق و دستمزد چند میلیون بیشتر شود، سروصدای همه در می‌آید، این ریشه اصلی تداوم مسیر گذشته است. بنابراین می‌توان به نپرداختن حقوق نجومی افتخار كرد ولی به‌جایش امتیاز املاك نجومی واگذار كرد.
برخی افراد گرفتن حقوق بالا را بد می‌دانند، ولی گرفتن چند آپارتمان را با یك‌سوم قیمت به صورت از دم‌قسط حق خود می‌دانند!! یك بار برای همیشه باید دادن هر امتیازی را در ادارات و از اموال عمومی به‌كلی ممنوع كرد و هر فرد شاغلی فقط حقوق دریافت كند ولی مطمئن باشیم كه زیر بار این مساله نمی‌روند.
انتهای پیام