به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به تعیین اعضای دولت برای پیگیری اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف کشور خاطرنشان کرد: مسئولیت پیگیری اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سه استان لرستان، آذربایجان شرقی و کرمان برای نخستین بار بر عهده وزیر کشور گذاشته شد که نتایج مثبت و قابل قبولی به همراه داشته است.
معاون اول رییس جمهور افزود: حضور اعضای دولت در استان هایی که مسئولیت پیگیری عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی به آنها محول شده است، می تواند نقش مثبت و مؤثری در پیشبرد برنامه های اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به تدوین پیش نویس برنامه ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص های اقتصاد مقاومتی که توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شده است، اظهار داشت: نیازمند سنجش و ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی هستیم و در این راستا باید شاخص های علمی و دقیقی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور تعیین کنیم که نشان دهد تا چه میزان این عملکرد منطبق بر اقتصاد مقاومتی و رویکردهای پنج گانه آن بوده است.
جهانگیری ادامه داد: مقاوم سازی اقتصاد کشور باید در تعیین این شاخص ها مد نظر قرار گیرد و لازم است دبیرخانه دیدگاه های صاحب نظران مختلف کشور را نیز دریافت و این برنامه را تکمیل کند.
معاون اول رییس جمهور ضمن قدردانی از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تدوین این برنامه، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد شد و گفت: در این کارگروه دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات لازم اعمال شود.
وی همچنین با اشاره به دومین دستور جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تدوین بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار خاطر نشان کرد: چالش بیکاری یکی از مسائل و دغدغه های اصلی کشور است که اگر نسبت به حل این مشکل اقدام نکنیم می تواند تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به وجود 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی جویای کار در سال، گفت: این میزان افراد فارغ التحصیل جویای کار در کنار انباشت بیکاری سالهای گذشته موضوعی جدی است که باید به طور ویژه در دستور کار قرار داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار که توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است را بسته ای مناسب ارزیابی کرد و گفت: در اینکه اولویت و سیاست اصولی دولت توسعه اشتغال پایدار در برخی از رشته های شغلی مناطق محروم کشور است، تردیدی وجود ندارد چرا که عدم توجه به توسعه مناطق محروم کشور می تواند منجر به مهاجرت و حاشیه نشینی و بروز تبعات منفی برای شهرهای بزرگ کشور شود.
وی افزود: حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق محروم باید به گونه ای باشد که برای فعالان اقتصادی ایجاد انگیزه کند و سرمایه گذاران با توجه به مشوق هایی که دولت برای سرمایه گذاری در این مناطق در نظر می گیرد، اقدام نمایند.
جهانگیری از اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست این بسته پیشنهادی را مورد بررسی دقیق قرار دهند و ظرف دو هفته آینده نظرات خود را به دبیرخانه ستاد ارائه کنند تا این بسته به همراه طرح ایجاد اشتغال که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است به صورت یک بسته واحد، جمع بندی و نهایی شود.
در این جلسه که وزرای نیرو، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، کشور، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رییس جمهور و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از نحوه ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تشریح اهداف اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شاخص های مورد نظر برای ارزیابی میزان تحقق هر یک از این اهداف پرداخت.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار ارائه کرد و گفت: این بسته بر اساس ارزیابی تجربه های گذشته کشور در حوزه اشتغال و نیز آسیب شناسی عدم موفقیت طرح های اشتغال زا در سال های گذشته تدوین شده است و هدف کلی آن انجام حمایت های لازم برای توسعه فرصت های شغلی پایدار است.
وی افزود: در این بسته پروژه های اولویت دار برای سرمایه گذاری به تفکیک هر شهرستان تعیین شده است و این پروژه ها متناسب با ظرفیت های هر منطقه و با اولویت حمایت از طرح های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
در این جلسه مقرر شد بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار از سوی اعضای جلسه مورد بررسی قرار گیرد و ظرف دو هفته آینده به همراه طرح ایجاد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکل یک بسته واحد تکمیل و ارائه شود.
در این نشست همچنین قرار شد کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی پیش نویس برنامه ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص های اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و اصلاحات لازم در این بسته اعمال گردد.انتهای پیام
وی همچنین با اشاره به تدوین پیش نویس برنامه ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص های اقتصاد مقاومتی که توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شده است، اظهار داشت: نیازمند سنجش و ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی هستیم و در این راستا باید شاخص های علمی و دقیقی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور تعیین کنیم که نشان دهد تا چه میزان این عملکرد منطبق بر اقتصاد مقاومتی و رویکردهای پنج گانه آن بوده است.
جهانگیری ادامه داد: مقاوم سازی اقتصاد کشور باید در تعیین این شاخص ها مد نظر قرار گیرد و لازم است دبیرخانه دیدگاه های صاحب نظران مختلف کشور را نیز دریافت و این برنامه را تکمیل کند.
معاون اول رییس جمهور ضمن قدردانی از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تدوین این برنامه، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد شد و گفت: در این کارگروه دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات لازم اعمال شود.
وی همچنین با اشاره به دومین دستور جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تدوین بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار خاطر نشان کرد: چالش بیکاری یکی از مسائل و دغدغه های اصلی کشور است که اگر نسبت به حل این مشکل اقدام نکنیم می تواند تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به وجود 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی جویای کار در سال، گفت: این میزان افراد فارغ التحصیل جویای کار در کنار انباشت بیکاری سالهای گذشته موضوعی جدی است که باید به طور ویژه در دستور کار قرار داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار که توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است را بسته ای مناسب ارزیابی کرد و گفت: در اینکه اولویت و سیاست اصولی دولت توسعه اشتغال پایدار در برخی از رشته های شغلی مناطق محروم کشور است، تردیدی وجود ندارد چرا که عدم توجه به توسعه مناطق محروم کشور می تواند منجر به مهاجرت و حاشیه نشینی و بروز تبعات منفی برای شهرهای بزرگ کشور شود.
وی افزود: حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق محروم باید به گونه ای باشد که برای فعالان اقتصادی ایجاد انگیزه کند و سرمایه گذاران با توجه به مشوق هایی که دولت برای سرمایه گذاری در این مناطق در نظر می گیرد، اقدام نمایند.
جهانگیری از اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست این بسته پیشنهادی را مورد بررسی دقیق قرار دهند و ظرف دو هفته آینده نظرات خود را به دبیرخانه ستاد ارائه کنند تا این بسته به همراه طرح ایجاد اشتغال که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است به صورت یک بسته واحد، جمع بندی و نهایی شود.
در این جلسه که وزرای نیرو، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، کشور، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رییس جمهور و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از نحوه ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تشریح اهداف اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شاخص های مورد نظر برای ارزیابی میزان تحقق هر یک از این اهداف پرداخت.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار ارائه کرد و گفت: این بسته بر اساس ارزیابی تجربه های گذشته کشور در حوزه اشتغال و نیز آسیب شناسی عدم موفقیت طرح های اشتغال زا در سال های گذشته تدوین شده است و هدف کلی آن انجام حمایت های لازم برای توسعه فرصت های شغلی پایدار است.
وی افزود: در این بسته پروژه های اولویت دار برای سرمایه گذاری به تفکیک هر شهرستان تعیین شده است و این پروژه ها متناسب با ظرفیت های هر منطقه و با اولویت حمایت از طرح های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
در این جلسه مقرر شد بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار از سوی اعضای جلسه مورد بررسی قرار گیرد و ظرف دو هفته آینده به همراه طرح ایجاد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکل یک بسته واحد تکمیل و ارائه شود.
در این نشست همچنین قرار شد کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی پیش نویس برنامه ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص های اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و اصلاحات لازم در این بسته اعمال گردد.انتهای پیام