احمد انارکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی طی جلساتی ابعاد موضوع قرارداد FATFر ا بررسی کردند و نمایندگان نگرانی‌های خود را در این خصوص اعلام نمود و وزارت اقتصاد نیز در این باره معتقد بود تعهدی اضافه بر آنچه که در عرف جهانی وجود دارد از سوی ایران امضا نشده است.

وی در خصوص موضوع عدم همکاری دو بانک با سپاه پاسداران و قرارداد سازندگی گفت: آنچه که مسئولین وزارت اقتصاد بر آن تاکید دارند، لزوم امضای این قرارداد به منظور ایجاد روابط بین بانکی در چارچوب رفع محدودیت‌ها بر اساس برجام است و کمیسیون تاکید دارد که هیچ‌گاه این توافق نباید مغایر با سیاست‌های  کلی اقتصادی کشور باشد. بر همین اساس مقرر شد متن قرارداد با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون بررسی شود و در این چارچوب نیز محدودیت‌هایی که برخی بانک‌ها برای برخی نهادها ایجاد کرده‌اند، بررسی خواهد شد.

انارکی در پایان تصریح کرد: FATF یا «اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت‌های غیر قانونی در عرصه اقتصاد را از اهداف اعلام شده خود می‌داند و اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند و بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران نیز به این قرارداد پیوسته است.

انتهای پیام