سلمان خدادادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه تعدادی ازبندهای این سیاست ها در قوانین مصوبه سالهای گذشته آمده است این کمیسیون در این جلسات به بررسی نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای این قوانین و به دنبال آن سیاست‌های  ابلاغی می پردازد.

وی گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های  کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری کمیسیون اجتماعی در نظر دارد جلساتی با حضور کارشناسان و صاحب نظران و مسئولان مرتبط با 16 بند این سیاست ها برگزار کند که طبیعتا آن‌ها باید از نحوه عملکردشان گزارشاتی به این کمیسیون ارائه دهند.

وی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی جمع بندی و گزارش نهایی را به مسئولان و دستگاه های مربوطه ارائه خواهد کرد گفت: ‌4 بند از سیاست‌های  کلان رهبری در جریان قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 84 به تصویب رسید که کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در وهله اول این موضوع را بررسی کند که بعد از گذشت 11 سال از تصویب این قانون چه اقداماتی برای اجرای آن انجام شده است.

خدادادی افزود: از طرف دیگر مجلس در سال 91 قانون حمایت از خانواده را به تصویب رساند که در این قانون برخی از بندهای دیگر سیاست‌های  کلی خانواده آمده است از جمله آن تشکیل شعبه دادگاه خانواده به اندازه کافی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی است که طبق قانون قوه قضاییه موظف بود ظرف سه سال از تاریخ تصویب به تعداد کافی در تمامی شهرستان ها این شعبه ها را تشکیل دهند، موضوعی که در بند هفت سیاست‌های  ابلاغی نیز قید شده است.

وی ادامه داد:  موضوع دیگر در قوانین مصوب توجه به معیشت خانواده و کاهش دغدغه های آن‌ها است که همین موضوع در بند 9 سیاست‌های  ابلاغی نیز قید شده است اما سوال این است که دستگاه های ذی ربط چرا این قوانین را به خوبی اجرا نکردند و ما از بعد نظارتی می خواهیم وارد بررسی عملکرد دستگاه ها شویم.

رئیس کمیسیون اجتماعی هم‌چنین گفت: برای اجرای این سیاست ها باید دولت، مجلس و قوه قضاییه و سازمان های حاکمیتی اهتمام ویژه ای داشته باشند که وظیفه مجلس  در سازمان های نظارتی بسیار خطیر است از همین رو کمیسیون اجتماعی در گام اول جلساتی را برای بررسی عملکرد دستگاه ها و انجام هماهنگی های لازم برگزار می‌کنند تا در صورت وجود خلاء قانونی طرح یا لایحه ای برای رفع این خلاء ها تهیه شود.

خدادادی هم‌چنین گفت: اقدام دیگر کمیسیون اجتماعی اخذ گزارش از دستگاه های مربوطه در مورد عملکردشان در اجرای این سیاست‌های  کلی و بعد ازآن اطلاع به آحاد مردم است .

وی در پایان با بیان اینکه بخشی از بندهای سیاست‌های  کلی خانواده مرتبط با حوزه کاری کمیسیون اجتماعی در برنامه ششم آمده است گفت:‌ با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت در کارگروهی و در مدت 4 سال بر روی این سیاست ها کار کرده و آن را به رهبری پیشنهاد دادند و ایشان نیز ابلاغ کردند ما در جریان این امور بوده و موارد مورد نظر رهبری را در برنامه ششم گنجانده‌ایم که ازجمله آن جدول نحوه جبران آسیب های اجتماعی و یا رفع مشکل بیکاری است.

انتهای پیام