به گزارش ایسنا، سال‌ها از عمر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در کشور می‌گذرد و طی این سال‌ها ساختار این نهادهای مردمی تکمیل تر و در اجتماع تاثیرگذارتر شده اند و این روزها جامعه تقریبا به درک این موضوع که سازمان‌های مردم نهاد حلقه اتصال و اعتماد دولت و مردم و بستری برای مشارکت بیشتر و دغدغه مندی مردم جهت حل مسائل اجتماع هستند، نائل آمده است، اما سازمان های مردم نهاد علیرغم اثبات تاثیرگذاری مثبت خود در اجتماع به عنوان ظرفیتی عظیم و علیرغم اثبات جهانی تاثیر این ساختار بنا به تجربه کشورهای پیشرفته در موفقیت و پیشرفت یک جامعه، در کشور ما کماکان از قانون ویژه خود بی بهره هستند.
فعالان سازمان‌های مردم نهاد کشور سال‌ها موضوع به تصویب رساندن قانون این تشکل‌ها جهت انسجام و پیگیری موثرتر فعالیت‌ها را مورد پیگیری قرار دادند که متاسفانه تا به امروز این موضوع مهم و حیاتی برای پیشرفت جامعه، مورد کم توجهی قرار گرفته است، اما با وعده رییس جمهور در حضور چهار هزار نماینده سازمان‌های مردم نهاد کشور مبنی بر پیگیری به تصویب رساندن قانون سازمان های مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی نور امیدی برای فعالین این عرصه روشن شد.
اما سمن‌ها روز ششم شهریورماه جاری با خبری غافلگیر کننده مواجه شدند خبری که مربوط به تصمیم معاون رییس جمهور برای در نظر گرفتن قوانین سمن‌ها در قالب تصویب نامه هیات وزیران بود. این در صورتی است که سازمان‌های مردم نهاد منتظر تصویب نامه هیات وزیران نبودند و بلکه منتظر ارجاع پیش نویس قانون به مجلس جدید طبق قول های داده شده بوده اند.
نماینده سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی در برنامه ششم توسعه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌ها با تعدد قوانین مواجه هستیم اما در حوزه سازمان‌های مردم نهاد هیچ قانون متقنی وجود ندارد، گفت: از سال 1384 با توجه به گسترش فعالیت سازمان‌های مردم نهاد(سمن) نبود یک قانون جامع به عنوان یک خلاء مهم در این حوزه مطرح شد.
مدیرعامل خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی بیان کرد: در دولت هشتم موضوع ارجاع پیش نویس لایحه قانون سمن‌ها به مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به دلیل مناسب نبودن فضای فکری مجلس این موضوع منتفی و دولت هشتم در آخرین جلسه هیات دولت پیش نویس قانون سازمان‌های مردم نهاد را مطرح کرد و این پیش نویس به تصویب هیات دولت رسید.
سیاوش آقاخانی از ادامه پیگیری بحث قانون سازمان های مردم نهاد در دولت نهم و دهم یاد کرد و افزود: در زمان این دو دلت موضوع از طریق وزارت کشور پیگیری و با همکاری سمن‌ها و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه قانون سمن‌ها تهیه و به مجلس ارجاع داده شد.
مدیرعامل خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی ادامه داد: این لایحه که در کمیسیون اجتماعی و شوراهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت بسیار ضعیف بود و اعتراضات گسترده‌ای را نسبت به موضوع برانگیخت که با همفکری و همدلی سمن‌ها و فضاسازی های ایجاد شده از دستور کار خارج شد.
آقاخانی به دیدار رییس دولت تدبیر و امید با چهار هزار نفر از فعالین سازمان های مردم نهاد کشور اشاره و عنوان کرد: در این دیدار رییس جمهور وعده پیگیری قانون سازمان‌های مردم نهاد و تصویب در مجلس شورای اسلامی را به عنوان مهم‌ترین خواسته سمن ها داد.
وی با بیان اینکه بر اساس این قول پیگیری‌ها جهت تهیه پیش نویس قانون باز هم با امید استارت زده شد، بیان کرد: این موضوع به عنوان یکی از دستور کارهای مهم وزارت کشور قرار گرفت، جلسه‌هایی با سمن‌ها تشکیل شد که مهم‌ترین جلسه مربوط به حضور سه روزه نمایندگان سمن‌ها در وزارت کشور جهت تهیه پیش نویس قانون سازمان‌های مردم نهاد و ارجاع به هیات دولت بود.
مدیرعامل خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی افزود: بعد از اتمام مراحل بررسی، پیش نویس به هیات دولت اعطا و مقرر شد با روی کار آمدن مجلس جدید جهت تصویب مورد بررسی قرار گرفته شود.
آقاخانی از ششم شهریورماه جاری به عنوان روز غافلگیر کننده یاد کرد و گفت: در این روز متوجه شدیم معاون رییس جمهور اقدام به ابلاغ این موضوع در قالب تصویب نامه هیات دولت کرده که این موضوع متاسفانه ظرفیت‌های مهمی را از سمن ها سلب می کند.
وی عنوان کرد: تصویب نامه هیات وزیران قانون متقن نیست و هر دولتی بر اساس نظر وزیران می تواند مفاد و بندهای این تصویب نامه را تغییر داده و در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب و در نهایت در صحن هیات دولت تصویب کند و در حقیقت تصویب نامه با تغییر دولت دستخوش تغییرات می‌شود و این امر مایه تزلزل جایگاه سمن‌ها در کشور است.
مدیر عامل خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی با بیان اینکه این موضوع مورد اعتراض سمن‌های کشور قرار گرفته تاکید کرد: متاسفانه در این تصویب نامه نسبت به نسخه قبل شاهد محدود شدن اختیارات سمن‌ها هستیم.
آقاخانی ادامه داد: گرفتن حق نظارت سمن‌ها بر دستگاه‌های دولتی، تشکیل کمیته حقیقت یاب، عدم امکان دسترسی سمن ها به اطلاعات طبقه بندی نشده دستگاه ها از جمله مواردی است که از اختیارات سمن‌ها حذف شده است.
مدیر عامل خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی منافات بندهایی از این تصویب نامه با قانون اساسی را مورد توجه قرار داد و افزود: در بندی ازاین تصویب نامه تحصن سمن ها منوط به اخذ مجوز از دستگاه‌های مرتبط ذکر شده که این بند با قانون اساسی که تحصن افراد و گروه‌ها را بدون حمل سلاح و در صورت عدم منافات با اساس نظام، بدون اخذ مجوز بلامانع می داند در تضاد است.
وی تشابه برخی از بندهای تصویب نامه با قوانین موجود را متذکر شد و افزود: به عنوان نمونه حق ارائه مشاوره به دستگاه های دولتی و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه ها در بندهایی از این تصویب نامه ذکر شده در صورتی که این موارد در قانون به عنوان حق افراد جامعه در نظر گرفته شده و امری بدیهی است که در واقع در تصویب نامه تکرار شده است.
آقاخانی تنزل جایگاه سمن‌ها را نقطه ضعف این تصویب نامه دانست و عنوان کرد: پیش از این هیات نظارت استان که مدیریت سازمان های مردم نهاد و صدور مجوز را به عهده داشت شامل ترکیب سه نفره استاندار، نماینده سمن ها و نماینده شوراها بود اما بر اساس تصویب نامه جدید در ترکیب این هیات استاندار به معاون استاندار تغییر یافته که این موضوع در حقیقت جایگاه سمن ها را تنزل داده است.
مدیر عامل خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی ادامه داد: همچنین این هیات از سه به هفت نفر افزایش یافته که شامل پنج عضو از دستگاه دولتی و دو نماینده از سمن‌ها می‌شود و عدم این تعادل روح حاکم بر سمن‌ها را دولتی می‌کند.
وی با بیان اینکه دراین ترکیب مجموعه‌ای مانند حفاظت محیط زیست افزوده شده است تاکید کرد: سمن‌های محیط زیست بر عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست نظارت می‌کنند و حضور این اداره کل در ترکیب هیات نظارت سبب ایجاد تنش و تحمیل نظرات می‌شود.
نماینده سمن‌های زیست محیطی در برنامه ششم توسعه از سمن‌ها به عنوان ظرفیت‌های مهم اجتماعی در بهبود شرایط جامعه یاد و بیان کرد: قانون مناسب و جامع به کیفیت فعالیت‌های سمن‌ها کمک می کند و این امر تاثیر مثبت خود را در جامعه نشان می‌دهد.
آقاخانی با تاکید بر این نکته که از دولت انتظار بیشتری در خصوص بهبود شرایط فعالیت سمن ها داریم عنوان کرد: در این خصوص با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح این تصویب نامه را پیگیری خواهیم کرد و در صورتی که نتوانیم قانون سمن‌ها را از طریق ساختار دولت پیش ببریم از کمیسیون اجتماعی و شوراهای مجلس شورای اسلامی پیگیر موضوع خواهیم شد.
وی با بیان این نکته که دوران تصمیم گیری برای سازمان‌های مردم نهاد پشت درهای بسته تمام شده است افزود: شعار دولت تدبیر و امید مردم سالاری و احترام به نظر مردم بود و انتظار داریم رییس جمهور در این خصوص مقتدرانه وارد عمل شود.
به گزارش ایسنا، قطعا سازمان‌های مردم نهاد در صورت داشتن یک چتر سالم و بی نقص قانونی فعالیت‌های گسترده‌تر و موثرتری می‌توانند در جامعه به انجام رسانند، این سازمان‌ها می توانند با نگاه منصفانه و بی طرفانه خود نظارت دقیقی بر عملکرد دستگاه‌ها داشته و به این ترتیب زمینه رفع نواقص و خلاء‌های موجود که بستری برای نارضایتی افراد جامعه است، را محقق کنند.
انتهای پیام