به گزارش ایسنا، در چند روز اخیر، متوقف کردن ارایه خدمات چند استارت‌آپ در حوزه فین‌تک (فناوری مالی) از سوی نهاد نظارتی شاپرک در محافل و برخی رسانه‌ها که این حوزه را دنبال می‌کنند، نقد و نظرهایی را به همراه داشته است. از ابراز همدردی‌های احساسی هم‌صنفان و صاحبان و موسسان استارت‌آپ‌های دیگر تا رایزنی‌های فشرده درباره راهکارهای رفع موانع و راه‌اندازی مجدد خدمات.
اما واقعیت اینجاست که به اعتقاد کارشناسان تعلل در همراهی با نوآوری می‌تواند به مشکلاتی این‌چنینی دامن بزند. در این گزارش ضمن صحبت با مدیران استارت‌آپ‌های تعطیل‌شده و بررسی مدارک و مستندات رد و بدل شده بین طرفین، با بهره‌گیری از نظر کارشناسان حوزه فین‌تک، به واکاوی موضوع پرداخته‌شده است.
چرا شاپرک به شرکت‌های PSP (ارایه‌کنندگان مجاز درگاه‌های پرداخت اینترنتی) دستور داده است پذیرندگی استارت‌آپ‌هایی مانند زرین پال، پی‌پینگ و باهمتا را غیرفعال کنند؟
محمدرضا عباسی، مدیر نظارت بر شبکه پرداخت در شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در نامه‌ای که اواسط خرداد ماه سال جاری به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش ارسال می‌کند، در پاسخ به ارایه طرح عملیاتی یکی از استارت‌آپ‌های ذکر شده، مواردی را به‌عنوان اشکالات طرح عنوان کرده و در انتهای نامه قید می‌کند که «ضروری است در اسرع وقت نسبت به غیرفعال کردن پذیرندگی مذکور اقدام کرده و نتیجه را تا تاریخ معین به شرکت شاپرک ارسال فرمایید».
موسس استارت‌آپ موضوع این نامه با انتقاد از ادبیات استفاده‌شده در این دستور، می‌گوید این امکان وجود داشت که به جای دستور اکید برای غیرفعال کردن خدمات، جلساتی برای هماهنگی و حل ابهام برگزار شود. بر این اساس در نامه مذکور، شش بند عنوان شده که کارشناسان حوزه فین‌تک به آنها پاسخ داده‌اند.
"بند اول: «با عنایت به مدل کسب و کاری طرح موصوف (ارسال لینک درگاه پرداخت اینترنتی از سوی دریافت‌کننده وجه به دارنده کارت و پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی) و در نظر داشتن این نکته که در شبکه پرداخت کشور برای کسب‌وکارهای فروشگاهی استفاده از پایانه‌های فروش و برای کسب‌وکارهای مجازی استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی متداول است، چه نوع کسب‌وکارهایی متقاضی استفاده از این مدل خواهند بود؟
بدیهی است تبادلات مالی که در آن فروش کالا یا ارایه خدمت معینی صورت نمی‌پذیرد (مانند پرداخت هزینه شارژ ساختمان) در حوزه بانکی بوده و قابل ارایه در شبکه پرداخت کشور نخواهند بود».
نکته قابل تامل این است که مطرح کردن چنین سوالی در تضاد آشکار با توسعه زیرساخت‌های پرداخت کشور است. آیا قرار است تا ابد همین دو ابزار پاسخگوی نیازهای پرداخت کشور باشد؟
درحال‌حاضر کاربرانی از خدمات این استارت‌آپ‌ها استفاده می‌کنند، هم پایانه فروش دارند هم درگاه اینترنتی، اما هنگامی که با خدمات نوآورانه و دارای ارزش افزوده برخورد می‌کنند، با اشتیاق از این خدمات استفاده می‌کنند، چون راهکارهای جدید ارایه‌شده، فراتر از مساله ابتدایی دریافت وجه کالا از طریق پایانه فروش و درگاه اینترنتی بوده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای مدیریتی آنها هم هستند.
آیا قرار است نوآوری به چارچوب‌های قوانین و مقرراتی که سال‌ها پیش‌وضع شده‌اند، محدود شود؟ یا قوانین باید جهت رفاه عمومی مردم با نوآوری‌ها همگام شوند؟
بند دوم: « تجمیع وجوه ناشی از پرداخت هزینه کالا یا خدمات صرفا در حساب بانکی پذیرنده ممکن خواهد بود و وجود هرگونه حساب واسط برای این منظور مغایر با الزامات و مقررات شبکه پرداخت کشور تلقی می‌شود».
این ایراد هم به استارت‌آپ‌ها و هم به قانون‌گذاران وارد است. شرکت‌های پرداخت برای برخی از کاربران خدمات درگاه اینترنتی مستقل ایجاد کرده و پول مستقیم به حساب آنها واریز می‌شد.
تنها وجوه برخی از کاربران مانند کسب‌وکارهای خانگی یا کاربرانی با حجم تراکنش پایین که PSPها طبق قوانین مجاز به ارایه درگاه مستقل به آنها نیستند، به حساب واسط واریز می‌شد و تسویه انجام می‌گرفت. بدیهی است اگر محدودیت‌های قانونی و زیرساختی پرداخت در کشور وجود نداشت، نیازی به استفاده از چنین راهکاری نبود.
بند سوم: « در پرداخت‌های از طریق شرکت، در ازای ارایه سرویس پرداخت الکترونیکی، کالا یا خدمات مرسوم ارایه نمی‌گردد و احتمال پولشویی وجود دارد».
شرکت‌های پرداخت الکترونیکی تمامی کاربران متقاضی درگاه مستقل را احراز هویت و اهلیت می‌کنند، زمینه فعالیت آنها را مشخص و مجوزهای لازم را از آنان دریافت می‌کنند. کاربران جدید نیز سقف محدودی برای استفاده از خدمات دارند که ریسک پولشویی را تا حد بسیار خوبی کم می‌کند.
بند چهارم: «از آنجایی که شبکه پرداخت الکترونیک کشور (شاپرک) به منظور ارایه سرویس‌های پرداخت ارایه خدمت می‌کند نه انتقال وجه، نقل و انتقال وجوه از این بستر خلاف مقررات کلان بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و باید از طریق سرویس‌های بانکی اقدام شود».
ایراد مطرح‌شده از منظر چارچوب قوانین تدوینی بانک مرکزی ج.ا.ا کاملا به استارت‌آپ‌ها وارد است، اما راهکاری که کارشناسان این حوزه پیشنهاد می‌دهند این است که بازه زمانی تسویه با کاربران از بازه زمانی تسویه شاپرک کمتر نباشد (یک بار در روز) که در این صورت نسبت به زیرساخت انتقال وجه مانند کارت به کارت و پایا دارای مزیت رقابتی نیست و کاربران برای نیازهای انتقال وجه از این سرویس‌ها استفاده نمی‌کنند.
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته این رویکرد در بعضی از این استارت‌آپ‌ها اجرا شده و اعتبارسنجی خوبی هم به عمل آمده است. ضمن اینکه هنگامی که در بازار و از سمت کاربران تقاضا برای استفاده از چنین خدماتی وجود دارد، آیا کاربران و نوآوران باید به قوانین بسنده کنند؟
بند پنجم: «به دلیل استفاده این طرح از درگاه پرداخت اینترنتی، کسب نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک الزامی بوده و تاکنون سایت موردنظر دارای نماد اعتماد الکترونیکی نشده است».
عمده سرویس‌های تعطیل‌شده، اپلیکیشن موبایل هستند و مرکز توسعه تجارت به‌عنوان متولی نماد اعتماد، روالی برای بررسی اپلیکیشن‌های موبایل ندارد و طبق بخشنامه‌های موجود، اپلیکیشن‌های موبایل می‌توانند از درگاه پرداخت اینترنتی بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی و با امضای قرارداد و احراز هویت نزد شرکت پرداخت الکترونیک استفاده کنند.
حتی برای وب‌سایت‌ها هم با توجه به اینکه از مدت‌ها پیش درخواست بررسی داده‌اند، مسوولان چندین بار قول آماده‌سازی داده و با اینکه خود نهاد نظارتی آماده‌سازی لازم را انجام نداده است، باز هم دستور به مسدودی درگاه‌ها داده‌اند.
پرداختن به مشکلات استارت‌آپ‌ها با مرکز توسعه تجارت مجالی بسیار بیشتر از این نوشتار می‌طلبد اما ذکر این نکته ضروری است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، اگه ظرف شش ماه از زمان اعلام فعالیت و درخواست متقاضی به مرجع مربوطه، قانونی درباره موضوع مطروحه به تصویب نرسد، متقاضی مجاز به ادامه فعالیت خود خواهد بود.
بند ششم: «با توجه به بررسی طرح ارسالی، اقلام تراکنشی ردوبدل شده مابین شرکت و شرکت پرداخت مبهم بوده و در صورت ارسال شماره کارت به شرکت، این امر خلاف الزامات شاپرک است».
این ایراد نیز به‌سادگی و با دریافت شماره شبا به جای شماره کارت قابل رفع است، ضمن اینکه برخی از استارت‌آپ‌ها مشخصا از دریافت شماره کارت اجتناب کرده و با توجه به ماهیت انقضاپذیر آن، از شماره شبای کاربر استفاده می‌کنند.
در نگاه کلی، اشکالات مطرح‌شده به‌سادگی قابل پیشگیری، رفع و اصلاح بوده‌اند. با اندکی تعامل بیشتر و ارتباط نزدیک‌تر، می‌توان به جای قلع و قمع کردن استارت‌آپ‌ها، به‌سادگی راه را برای ارایه خدمات با ارزش افزوده بالاتر و راهکارهای نوآورانه باز کرد و به جای نومید و دلسرد کردن جوانان فعال در این حوزه و زمینه‌های مشابه، از پتانسیل فوق‌العاده آنان در پیشرفت کشور و تفوق فناورانه بر منطقه بهره برد.
اگر اولیای امور اجازه شکل گرفتن استارت‌آپ‌های توانمند داخلی را ندهند، نگرانی‌هایی که درحال‌حاضر نهادهای امنیتی در استفاده از سرویسی مانند تلگرام دارند، در آینده نزدیک با شرکت‌های بزرگ‌تری مانند اپل و گوگل خواهند داشت".
انتهای پیام