محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص با بیان اینکه هیچ یک از اعضای شورای شهر نامه سازمان بازرسی کل کشور را ندیده و از طریق سایتها و رسانه‌های مختلف در جریان امور قرار گرفتند، در واکنش به خبری مبنی بر اظهارات کارشناس ارشد سازمان بازرسی کشور گفت: ادعای این کارشناس، ادعای رسمی سازمان بازرسی کل کشور نیست و حالا زمانی است که سازمان بازرسی باید اعلام رسمی کند که این نامه گزارش نهایی بوده یا طرح سوال از شهرداری تهران کرده است.
وی با بیان اینکه از آنجایی که نامه‌ای در اختیار اعضای شورای شهر قرار نگرفته، نمی‌توانیم عنوان کنیم که از شهرداری در خصوص این واگذاری‌ها سوال پرسیده شده یا گزارش نهایی اعلام شده است، در پاسخ به این سوال که چرا هیچ یک از اعضای شورای شهر نامه سازمان بازرسی کل کشور را ندیده‌اند؟ گفت: می‌گویند که 70 نامه به شهرداری ارسال شده است منتها به نظر می‌رسید این نامه‌ها در داخل شهرداری پخش شده و به شورای شهر نرسیده است.
تندگویان با اشاره به رفتار چند گانه در برخورد با موضوع واگذاری املاک اظهار کرد: تمامی اعضای شورای شهر که نامشان در لیست آمده منکر این قضیه شده‌اند اما قالیباف از سویی دیگر از این موضوع دفاع کرده و اعلام کرده که بر اساس مر قانون این اقدامات انجام شده است و حالا زمانی است که سازمان بازرسی در این زمینه اعلام رسمی داشته باشد و اطلاعیه رسمی بدهد و اعلام کند که بررسی نهایی تا چه زمانی تکمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه درخواست می‌شود که دستگاه‌های نظارتی همانگونه که با شهرداران قبلی همچون کرباسچی برخورد کرده‌اند، با تخلفات اینچنینی نیز برخورد کنند گفت: ظاهرا در شهرداری بر مبنای خبرهایی که در خصوص واگذاری به افراد اص منتشر شده موضوع ادامه فعالیت همه تعاونی‌ها زیر سوال رفته و به آنها اعلام کردند که فعلا از انجام کار خود دست نگهدارند و این در حالیست که ما معتقدیم داشتن مسکن برای همه پرسنل شهرداری یک حق مسلم است و نباید با مطرح شدن ارائه تسهیلات ویژه مسکن به برخی، کلا موضوع تعاونی مسکن پرسنل را زیر سوال ببریم و در موضوع فیش‌های حقوقی نیز دیدیم که نهایتا سختی امور به دوش افرادی افتاد که کمترین نقش را داشتند و نباید در شهرداری نیز موضوعات مخلوط شود.
تندگویان در واکنش به توطئه خواندن موضوع واگذاری‌های شهرداری به افراد خاص و سوق دادن توپ به زمین اصلاح طلبان گفت: سیاسی کردن این موضوع زیر سوال بردن ارکان نظام کشور است چرا که سازمان بازرسی کل کشور هیچ ربطی به شورا ندارد و این در حالیست که سازمان بازرسی از شورای قبل در ساختمان مستقر بوده و این مدل برخورد کردن کار درستی نیست.
وی با بیان اینکه اگر این موضوعات صحت داشته باشد باید مطرح کنندگان آن به دلیل مبارزه با فساد مورد تقدیر قرار گرفته و در صورت عدم صحت با کسانی که این شایعه و دروغ را ایجاد کرده اند برخورد شود، گفت: این موضوع دیگر ربطی به طیف‌های مختلف سیاسی ندارد چرا که یک نهاد دولتی همچون سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده است.
انتهای پیام