به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه «شهروند»، قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها در مجلس، دیروز از آغاز فعالیت گروهی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد.
او با اشاره به جمع‌آوری تعدادی امضا از نمایندگان مجلس برای به جریان افتادن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفت: «در حال حاضر تذکرهای اولیه درباره سه محور مورد نظر نمایندگان خواستار انجام این تحقیق و تفحص به شهرداری تهران داده شده است و در ادامه قصد داریم با انجام مکاتبات لازم اطلاعات مورد نیاز را درباره تخلف‌های شهرداری تهران از سازمان بازرسی کل کشور دریافت کنیم.»
عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بر این اساس درصورتی که این اطلاعات برای نمایندگان قانع‌کننده نباشد، استیضاح شهرداری تهران رسماً کلید خواهد خورد. صدور مجوزها و پروانه‌های ساخت بی‌حساب و کتاب، یکی از محورهای این تحقیق و تفحص است که در این راستا تنها در یک مورد برای ساخت‌وساز در زمینی پروانه و مجوز صادر شده و این در حالی است که این مسأله به روشنی در تناقض با قوانینی است که درباره جلوگیری از افزایش جمعیت پایتخت در دستور کار داریم.»
میرزایی‌نیکو با اشاره به دیگر محورهای این تحقیق و تفحص گفت: «بحث انتصاب‌های ناصحیح در شهرداری تهران یکی دیگر از محورهای این تحقیق و تفحص است و علاوه بر آن موضوع واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک به اعضای شورای شهر نیز از دیگر محورهای تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران است.»
«محمود صادقی»، نماینده مردم تهران هم یکی دیگر از نمایندگانی بود که دیروز در صحن مجلس دراین‌باره واکنش نشان داد. وی گفت که شهرداری تهران، علاوه بر این‌که خود با فسادی سازمان‌یافته مواجه است، با تطمیع برخی سازمان‌ها و نهادها فساد را به مراکز دیگر کشور نیز کشیده است.
او در تذکر شفاهی خود با انتقاد از بی‌توجهی به بخشی از سازمان‌ها به لحاظ حسابرسی مالی ادامه داد: «گزارشی در روزهای گذشته درباره تخلفات گسترده شهرداری تهران، منتسب به سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد که درحوزه واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به بعضی افراد و شرکت‌ها مسأله‌دار بود. لذا دراین‌باره از مسئولان سازمان بازرسی می‌خواهم در مورد صحت و سقم این گزارش اعلام‌نظر کنند.»
علاوه براین، درجلسه غیرعلنی دیروز شورای شهر هم بعضی اعضا، با افشای موارد تازه‌ای از این پرونده، خواهان شفاف‌سازی نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه شدند. دراین رابطه «محسن سرخو» رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران بعد از جلسه شورا با اشاره به این‌که اعضای شورای شهر باید اموالی را که با تخفیف و تسهیلات زیاد از شهرداری گرفته‌اند؛ پس بدهند، گفت: «برخی هم از این امکانات، با نام دوستان یا اعضای خانواده‌شان استفاده کرده‌اند.»
سرخو درباره گزارش سازمان بازرسی کشور مبنی بر تضییع حقوق عمومی معادل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرداری تهران به شکل دادن تخفیف‌های کلان به افراد خاص از جمله بعضی اعضای شورای شهر برای خرید خانه، زمین و ویلا گفت: «حتی اگر شهرداری مجوز این کار را داشته باشد، باز هم نباید این اقدام انجام می‌شد، زیرا این ماجرا هم مانند حقوق‌های نجومی است که عنوان شد؛ قانونی بوده، اما نباید پرداخت می‌شد.»
وی گفت که جدای از اینها بعضی فهرست‌ها نیز پیش از این تحت عنوان تعاونی مسکن مناطق مختلف یا سازمان‌های مختلف شهرداری وجود داشت که در آن اسم کسانی که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند، مثلا کارکنان و خبرنگاران صداوسیما وجود داشت: «این افراد از سهمیه کارکنان شهرداری استفاده کردند که خلاف مقررات است و نمی‌دانیم درمقابل چه چیزی این املاک دراختیار خبرنگاران صداوسیما قرار گرفته است.»
بر اساس گزارش ایلنا، این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: «باید توجه کنیم که تنها برخی افراد به نام خودشان این امکانات را گرفته‌اند، برخی نیز به نام اعضای خانواده، دوستان و اعضای فامیل این امکانات را دریافت کرده‌اند، این اموال باید برگشت داده شود و همین که یک شخص به نام شخص دیگری اموالی را برای خود گرفته، یعنی به نادرستی کار خود واقف بوده و باید پاسخگو باشد.»
«مجتبی شاکری» رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران هم دیروز و درجلسه غیرعلنی شورای شهر در این رابطه با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع رانت و ویژه‌خواری احتمالی، از انتشار یک گزارش کارشناسی غیرقطعی و ناقص انتقاد کرد و خواستار رسیدگی رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان بازرسی به این موضوع شد.
شاکری در ادامه با تأکید بر این‌که همه ما فرزندان انقلاب هستیم و پرچم ساده‌زیستی و انقلابی‌گری را در دست داریم، گفت: «هیچ‌کس نباید نسبت به تخلفات مالی کوتاه بیاید، این موضوع جناحی نیست و باید نسبت به آن با جدیت مراقبت شود و مسائل مربوط به آن کاملا شفاف شود.»
او با تأکید دوباره مبنی بر این‌که موضوع واگذاری املاک همچون مسأله حقوق‌های نجومی امری جناحی نیست، گفت: «همان‌طور که رهبری درقضیه حقوق‌های نجومی این اقدام را خلاف شرع دانستند و با تأکید بر بازگشت این پرداختی‌ها به بیت‌المال و پیگیری دقیق موضوع توسط قوه‌قضائیه، خواستار برکناری مدیران متخلف شدند، درموضوع واگذاری املاک شهرداری هم باید رسیدگی کامل و دقیق صورت گیرد اما انتشار گزارش نیمه‌کاره و غیرقطعی کار درستی نیست.»
این عضو شورای شهر تهران خواستار تشکیل کارگروهی در شورای شهر یا مأمورکردن کمیسیون حقوقی و نظارت برای رسیدگی فوری به این موضوع و شفاف‌سازی ابعاد مختلف واگذاری‌های املاک توسط شهرداری شد: «این ماجرای شتری است که ممکن است بدخواهان مقابل در هرخانه‌ای بخوابانند و به‌عنوان تهدید اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح کنند، بنابراین پیگیری فوری موضوع، ضروری است.»
چمران: اگر علیه هم حرف بزنیم، مطمئن باشید همه بازنده خواهیم بود
غیر از شاکری برخی دیگر از اعضای شورای شهر نیز درجلسه دیروز به این موضوع پرداختند. «محمدمهدی تندگویان» دراین جلسه از لزوم کنترل سایت‌های خبری صحبت کرد که رئیس شورا در پاسخ به او گفت: «همین الان برای من پیامکی آمد مبنی بر این‌که تندگویان گفته است؛ چمران گزارش سازمان بازرسی را به اعضای شورا نداده است. حال من نمی‌دانم این سخن گفته شده یا نه ولی این را بدانید که ما اعضای شورا یک آبروی مشترک داریم و مردم همه ما را یک مجموعه می‌دانند، اگر خوب کار کنیم، دعاگو خواهند بود و اگر بد کار کنیم، نسبت به شوراها بدبین می‌شوند.»
مهدی چمران ادامه داد: «تجربه شورای اول را فراموش نکنید که موجب شد مردم به شوراها بدبین باشند. اگر علیه هم حرف بزنیم، مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود.»
رحمت‌الله حافظی، عضو دیگر شورا هم درباره سوءاستفاده و انحرافات درون مجموعه شهرداری تهران گفت: «این انحرافات را چند ماه پیش در قالب گزارشی به سازمان بازرسی ارسال کرده بودم و منتظر نتیجه بررسی کارشناسی سازمان هستم.»
مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم دیروز نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد. وی گفت: این بد است که امروز خود شورای شهر در مظان اتهام قرار گرفته است: «انتظار شورای شهر براین است؛ نخستین کسی که دراین خصوص موضع می‌گیرد، سازمان بازرسی باشد. رسیدگی به تخلفات ضروری است و تخلف، تخلف است و رانت‌خواری، رانت‌خواری است. هرکجا ذره‌ای از قانون تخطی شده است، نباید مباشات درخصوص آن صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «هم‌اکنون شائبه جهت‌گیری‌های سیاسی مطرح شده است و درفضای عمومی برخی از سایت‌ها را منتسب به اعضای شورای شهر می‌دانند. هم‌اکنون سازمان بازرسی در جاهای مختلفی مستقر است، آیا این موضوع نشان‌دهنده تخلف است؟! کشاندن دعواهای سیاسی به این سطح افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و کسانی که این اطلاعات را منتشر می‌کنند، نشان می‌دهند که نه سازمان بازرسی را می‌شناسند و نه به مسائل و قوانین اشراف دارند.»
نایب ئیس شورای شهر تهران ادامه داد: «مطرح کردن واژه املاک نجومی پس از حقوق‌های نجومی نشان می‌دهد که جریانی سیاسی آن را هدایت می‌کند.»
طلایی گفت: «انتظار بر این است که با فیش‌های نجومی برخورد شده و با تخلفات در شهرداری نیز به همان‌گونه برخورد شود اما بازی کردن با حیثیت شورای شهر وضعیتی را ایجاد می‌کند که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.»
انتهای پیام