علی صابری در گفت‌وگو با  ایسنا، در خصوص املاکی که شهرداری به افراد خاص واگذار کرده با بیان اینکه اطلاع دقیقی در این مورد ندارم که آیا نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران سوال بوده یا نظر نهایی خود را در خصوص تخلفات اعلام کرده است گفت: به هر حال سازمان بازرسی کل کشور تنها نهاد نظارتی است و مرجع رسیدگی به این تخلفات در صورت تایید، مرجع دیگری است.

وی با بیان اینکه دوستان در شهرداری عنوان کردند که نامه سازمان بازرسی کل کشور، سوال از شهرداری بوده است افزود: نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور ندیده‌ایم که در مورد آن به طور دقیق اظهار نظر کنم اما باید شهرداری تهران به این سوالات پاسخ دهد.

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به تخفیف‌های 50 درصدی در واگذاری املاک آن هم در مناطقی همچون آجودانیه، دربند و ... با بیان اینکه این ارائه تخفیف از سوی شهرداری مصوبه شورای شهر داشته است گفت: این موضوع مصوبه شورای شهر را دارد و فرمانداری نیز این مصوبه را تایید کرده است اما اگر بررسی‌ها نشان دهد که واگذاری‌ها و تخفیف‌های اعمال شده خارج از چهارچوب مصوبه باشد، قطعا بحث تخلف و رسیدگی به آن به میان خواهد آمد.

صابری با بیان اینکه من در مورد واگذاری املاک شهرداری اظهار نظر سیاسی نمی‌کنم بلکه از نظر حقوقی این موضوع را بررسی خواهم کرد گفت: قطعا اگر تخلفی در زمینه واگذاری‌ها انجام گرفته باشد باید این املاک به شهرداری برگردانده شود اما باید بگویم که مصوبات در این زمینه ایراد دارد و باید این موضوع حل و فصل شود و تا زمانی که مرجع صالحه تصمیم گیری در این زمینه انجام نداده است اصل بر برائت است.

وی با بیان اینکه شاید واگذاری‌ها و اعمال تخفیف‌ها قانونی و بر اساس مصوبه شورای شهر باشد اما اخلاقی نبوده گفت: ممکن است که در برخی از واگذاری‌ها و تخفیف‌ها با توجه به مصوبه شورای شهر اتفاق فرا قانونی رخ نداده اما اخلاقاً این موضوع درست نبوده و در مورد برخی از اعضای شورای شهر که مدام در معرض پیشنهاد استفاده از امکانات شهرداری قراردارند به نظر می‌رسد که اخلاقاً بهتر بود که از این امکانات استفاده نکرده و نکنند.

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای سوم، شهردار می‌تواند در خصوص تخفیفات به کارمندان خود نظر مستقیمی داشته باشد ادامه داد: با این حال بهتر است شهرداری در مورد واگذاری‌های شهری پاسخگو باشد.

صابری با بیان اینکه اگر سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری در خصوص این واگذاری‌ها سوال پرسیده باشد، نباید اجازه می‌داد که سوالش لو رفته و منتشر شود گفت: اصل بر برائت است و کسی که مدعی است باید مجرم بودن طرف مقابل را اثبات کند و ادله لازم را بیاورد و موارد تخلف در دادگاه صالحه بررسی شود.

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه در مورد فیش‌های نجومی نیز برخی دوستان ژست‌های روشنفکری گرفتند که می‌خواهند فیش حقوقی‌شان را منتشر کنند اظهار کرد: از من نیز خواسته شد که فیش حقوقی خود را منتشر کنم اما این موضوع را رد کردم چرا که من در معرض اتهام قرار نداشتم که بخواهم برای اثبات خود فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم و در این موضوع واگذاری‌ها نیز شهرداری در مقام برائت قرار دارد و دلیلی ندارد اسنادی منتشر کند بلکه باید به سوالات سازمان بازرسی پاسخ داده و در صورت احصاء تخلفات، مدارکش را به دادگاه صالحه ارائه دهد.

وی با انتقاد از فضای پیش آمده گفت: اجازه دهید موضوع با آرامش و بدون سلب اعتماد مردم پیش رود چرا که برخی بداخلاقی‌ها در اظهار نظر مقامات ما قبل از برگزاری مرجع صالحه جنجال ایجاد می‌کند و دقت داشته باشید که همان جریانی که موضوع فیش‌های حقوقی را ایجاد کرد حالا به موضوع واگذاری ها وارد شده و بعد از آن همان نوع جریان به سراغ موضوعاتی می‌رود.

صابری با بیان اینکه متاسفانه حقوقدان‌ها متهم به محافظه کاری می‌شوند گفت: نباید با حیثیت و آبروی بعضی‌ها بازی کرد و ما حقوق‌دانان معتقدیم که هر موضوعی باید در دادگاه صالحه و بدون جنجال پیش رود.

انتهای پیام