به گزارش ایسنا، غلامرضا شریعتی در جلسه با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار کرد: دریافت هزینه از طرف دو دستگاه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و تورم زا است، نظام مهندسی قطعا متخصص‌تر هستند و تخصصی تر از ثبت اسناد، کار تفکیک را انجام می‌دهند و البته در زمینه‌های دیگر مانند نظارت گاز و برق نیز به همین شکل است.

وی با اشاره به این‌که در این میان باید حقوق مردم هم باید استیفا شود، افزود: بنده اعتقاد دارم که مسائل باید علمی و کارشناسی پیگیری شود و با توجه به این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان، تخصصی‌ترین نظام صنفی کشور در بحث ساخت‌وساز است، بنابراین مخالفتی با سپردن وظایف تخصصی به این سازمان وجود ندارد و باید امور مرتبط را به دست گیرد.

شریعتی با بیان این‌که اعضای نظام مهندسی از نخبگان جامعه هستند، تصریح کرد: اعضای نظام مهندسی ساختمان اگر بنا شد که برون سپاری و سپردن وظایف به نظام مهندسی صورت گیرد باید قدر جایگاه خود را بدانند و طبق قانون نظارت لازم را انجام دهند.

استاندار خوزستان بر ضرورت اجرایی شدن طرح مجریان ذی‌صلاح در صنعت ساختمان استان تاکید و تصریح کرد: جلسه "مجریان ذی صلاح" را در جهت اجرایی شدن آن بزودی برگزار خواهیم کرد که امیداریم منجر به ایجاد اشتغال، هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط و کاهش قیمت مسکن شود.

همچنین کورش لطفی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان نیز در این نشست با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان نیازمند تعامل و همگرایی با دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: در سال 94 دو میلیون و 517 هزار متر مربع نظارت شده که یک میلیون و 500 هزار متر مربع در اهواز بوده است.

وی با بیان این‌که ساخت و ساز در سال 94 نسبت به سال 93 کمتر بوده است، ادامه داد:  اگر بخواهیم مقایسه‌ای در کل کشور داشته باشیم رکود در استان خوزستان به مراتب کمتر از استان‌های دیگر بوده است و همچنین در 5 ماهه نخست امسال رونق نسبی را نسبت به سال گذشته در استان شاهد هستیم.

لطفی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان طبق قانون تاسیس شده و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی انجام وظیفه می‌کند و اداره کل راه و شهرسازی نیز به عنوان نماینده وزارت در استان، بر نحوه عملکرد سازمان نظارت دارد.

لطفی با بیان این‌که مسکن یک نیاز حیاتی و از ضروری ترین نیازهایی است که همه به اهمیت آن واقف هستند، عنوان کرد: ماموریت اصلی سازمان ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نظارت بر آن است ما در همین عرصه وظیفه داریم که به نحو احسن خدمات مهندسی را در حوزه ساختمان ارائه دهیم.

وی اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به لحاظ ماهیت کار به تنهایی نمی‌تواند در این عرصه گام بردارد و تعامل دستگاه‌های اجرایی دیگر مانند شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و شورای اسلامی شهرها لازم است.

لطفی به مسئولیت‌های دیگر سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: به مرور زمان مسئولیت‌های دیگری مانند نظارت گاز، نظارت برق، تفکیک آپارتمان‌ها و پارکینگ‌ها، بر اساس تفاهم نامه‌هایی که در سطح کشور ابلاغ شده، به نظام مهندسی محول شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان افزود: در آینده نزدیک با همکاری متقابل نظام مهندسی و  آتش نشانی، آبفا و اداره کل استاندارد، نظارت بر انشعابات آب و آسانسور به مسئولیت‌های نظام مهندسی ساختمان خوزستان اضافه می‌شود که همه این‌ها در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و افزایش ایمنی است.

وی با اشاره به حادثه انفجار یک مجموعه مسکونی در بهارستان اهواز بر اثر نشت گاز گفت: در این حادثه و حوادث مشابه، نظارت بر گاز منازل به عنوان یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی کاملا احساس می‌شود و در چندین سال گذشته بسیاری از تلفات به مرور زمان کاهش پیدا کرده است که اگر این نظارت وجود نداشت، این تلفات چند برابر می‌شد.

لطفی بیان کرد: در زمینه نظارت برق، "بحث کنترل ارت" و "کنتورهای برق" هم وظیفه‌ای است که مهندسان برق نظام مهندسی انجام می‌دهند و میزان تلفات ناشی از برق گرفتگی نیز کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون تمام نقشه‌های ساختمانی باید در نظام مهندسی ساختمان کنترل شود و بعد از آن ناظران، مشخص و در نهایت پروانه ساختمان صادر شود. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که ساختمان های "گروه د" (بلند مرتبه) به سازمان نظام مهندسی ارجاع نمی‌شود و شهرداری بدون توجه به این مواد قانونی، اقدام به صدور پروانه ساختمان می‌کند.

لطفی افزود: این ساختمان‌ها یکسری ملاحظات فنی در زمینه ژئوتکنیک و... دارند که باید توسط سازمان انجام شود تا در آینده ریزش و یا انحراف ساختمان را شاهد نباشیم اما در حال حاضر در استان مواردی وجود دارد که ساختمان‌ها دچار انحراف شده‌اند و عملیات ژئوتکنیک انجام نشده است. بس از ریشه‌یابی این موضوع می‌بینیم که نقشه‌های این ساختمان‌ها اصلا به تایید سازمان نرسیده است که این مسایل در نهایت زیان‌های مالی و جانی را به دنبال دارند.

وی ادامه داد: با شهرداری هم مکاتباتی را در این زمینه انجام داده‌ایم که متاسفانه برای 95 درصد ساختمان‌های "گروه د" بدون تایید و دخالت سازمان نظام مهندسی توسط شهرداری پروانه صادر می‌شود که در سه ماه گذشته نیز برای تعدادی از  ساختمان‌های "گروه ج" هم بدون تاییدیه سازمان پروانه ساختمان صادر شده است.

لطفی گفت: مکانیسم کمیسیون ماده 100 در استان به خصوص در شهرهای کوچک به این صورت است که مالکان بدون اخذ پروانه ساختمان اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و بعد از اینکه کار ساخت و ساز تمام شد، برای گرفتن پایان کار به شهرداری مراجعه می‌کنند و شهرداری نیز مالکان را برای گرفتن "استحکام بنا" به سازمان معرفی می‌کند.

وی طی شدن این پروسه را از مشکلات سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان دانست و افزود: ایراد در این است که "کمیسیون ماده 100"، جریمه‌ای که برای مالکان در نظر می‌گیرد، به مراتب خیلی کمتر از هزینه‌ای است که باید برای تهیه نقشه و صدور پروانه ساختمان توسط مالک پرداخت شود و مالکان با علم به این مساله ساخت و ساز غیرمجاز را انجام می‌دهند.

لطفی اظهار کرد: اگر کمیسیون ماده 100 در خوزستان مانند استان‌های دیگر به شدت برخورد کند و چندین حکم تخریب بدهد یا نرخ جریمه را آن قدر بالا ببرد، مالکان مجبور می‌شوند پروانه ساختمان بگیرند و به این ترتیب میزان تخلفات ساختمانی کنترل می‌شود اما متاسفانه این مشکل در حال حاضر در استان وجود دارد و کمیسیون ماده 100 به عنوان یک راه میانبر و کم‌هزینه جهت ساخت و ساز غیرمجاز تلقی می‌شود که کیفیت ساخت‌وساز را در استان پایین آورده و شهرداری‌ها به مسئولیت و وظیفه ذاتی خود در این زمینه درست عمل نمی‌کنند.

وی با اشاره به این‌که انبوه‌سازان بر علیه سازمان بسیار فرافکنی کردند، تصریح کرد: هزینه‌ای که مهندسان سازمان و ناظران در کل فرآیند ساخت دریافت می‌کنند در مقابل کل هزینه ساخت و ساز بسیار اندک است، در حالی که تعهدات مهندسان ناظر تا چند دهه همراه مهندسان خواهد بود.

لطفی افزود:  این رقم در مقایسه با هزینه‌های دیگری که انجام می‌شود، بسیار ناچیز است اما انبوه‌سازان یک شبه می‌توانند در بازار معاملات، نرخ مسکن را افزایش دهند بدون اینکه مرجع و دستگاهی آن‌ها را بازخواست کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان  خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق قوانین و مقررات، تابع تعرفه‌ای است که از شورای مرکزی تحت عنوان "تعرفه خدمات مهندسی" به استان‌ها ابلاغ می‌شود و اگر ما بخواهیم این تعرفه را عینا اجرا کنیم نیاز به مصوبه هیات چهار نفره ندارد.

وی ادامه داد: تعرفه سال 95 در فروردین‌ماه اعلام شد و این موضوع در هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. اگر بخواهیم این تعرفه را در استان اجرا کنیم، به مردم و سازندگان فشار مضاعفی خواهد آمد. برای حل این موضوع در هیات مدیره، نرخ‌ها را تا 25 درصد تعدیل کردیم و تعرفه پیشنهادی خود را به هیات چهار نفره استان دادیم و چند جلسه کارشناسی هم انجام شده که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسیم اما لازم به یادآوری است در استان‌های دیگر عینا هر آنچه از شورای مرکزی ابلاغ شد، اجرایی شده است.

لطفی با اشاره به این‌که ملاحظات استانی را در نظر گرفتیم و تعرفه‌ها را تعدیل کردیم، اظهار کرد: در حال حاضر ما در استان مشکلاتی را داریم زیرا تعرفه‌ها مصوب نشده و مهندسان به شدت گلایه‌مند هستند و تقاضا دارند که این تعرفه‌ها هرچه سریعتر نهایی شود.

وی به اهمیت اجرایی شدن مجریان ذی صلاح در خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: بحث مجریان ذی صلاح در کل کشور به جز دو استان از جمله خوزستان اجرایی شده است و دلیل این است که شهرداری‌ها با ما همکاری نکردند و معتقدیم اجرایی شدن بحث مجریان ذی صلاح، اشتغال بسیاری از مهندسان را به دنبال خواهد داشت .

انتهای پیام