به گزارش ایسنا حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری با اظهار خرسندی از حضور در شهر شهید رجایی گفت: افتخار همکاری با شهید رجایی را در دوره مجلس اول داشتم و خوشحالم در هفته دولت به نمایندگی از دولت به استان قزوین سفر کردم.

وی در تشریح اهم برنامه های معاونت حقوقی و اولویت‌های کاری این معاونت از مجموعه ریاست جمهوری اظهار کرد: معاونت حقوقی در واقع پایگاه حقوقی قوه مجریه هماهنگ کننده معاونت های حقوقی کلیه دستگاه های دیگر است.

معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: تهیه پیش نویس های قانونی و لوایح قانونی با همکاری واحدهای حقوقی دیگر دستگاه ها از جمله وظایف این معاونت است همچنین توسعه آموزش حقوق عمومی و حقوق شهروندی از دیگر رویکردهای کاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
انصاری با بیان اینکه طرح دعاوی و پیگیری دعاوی حقوقی دستگاه ها از جمله کارهایی است که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می شود، گفت: طرح دعاوی اشخاص نسبت به یکدیگر و یا دولت نسبت به اشخاص و تهیه پیش نویس قراردادهای و معاهدات بین المللی و کمک به واحدهای حقوقی دیگر و پیگیری از طریق قوه قضاییه برای اقامه دعوا در محاکم بین المللی از جمله وظایف این معاونت است.

وی خاطر نشان کرد: تنقیح قوانین یکی از وظایف عمده معاونت حقوقی است که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام می شود و اولویتی که از بدو ورود من به این معاونت آقای رییس جمهور مشخص کردند، تهیه پیش نویس لایحه شفافیت برای پیشگیری از مفاسد و ایجاد عدالت رسانه ای و اطلاعاتی نسبت به مسائل کشور بود.

معاون حقوقی رییس جمهور که در مقطعی از دولت هشتم هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری را بر عهده داشت، یادآور شد: در مقطعی معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری ادغام شد و وظایف متعددی در دست پیگیری بود، در این مقطع علاوه بر لایحه شفافیت مقرر شده تا پیش نویس لایحه ذینفعان و رفع تبعیض از قوانین و مقررات البته لوایح بسیاری در حوزه مسائل اقتصادی و زیر بنایی در دستور کار داریم.

انصاری در بخشی از سخنانش تصریح کرد: به طور کلی هر لایحه ای که از دولت تقدیم مجلس می شود، در بدو امر توسط دستگاه تخصصی ذیربط تهیه می شود و در روند رسیدگی در دولت در تمام کمیسیون ها هر لایحه ای که مطرح باشد به انضمام آیین نامه های اجرایی که دولت مصوب می کند همچنین دستور العمل ها و معاهدات و قراردادهای بین المللی از حیث تطبیق با مقررات و تنظیم حقوقی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری دستگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در این گفت‌وگو به پرونده های مهم در دست بررسی هم پرداخت و در ادامه گفت: سلسله پرونده هایی در معاونت حقوقی در دست بررسی بوده که مهمترین آنها به پیگیری حقوق عمومی معطوف شده ماننده مواردی که به اموال و اراضی عمومی دست درازی شده که در دیوان محاسبات پیگیری کردیم.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: برخی از موارد را در معاونت حقوقی تا مرحله استیفای حقوق مستقیماً پیگیری می کنیم. همچنین استعلاماتی که دستگاه ها از منظر حقوقی در برداشت از قوانین برای حل از پرونده ها دارند را پاسخگو هستیم ضمن آنکه تنازعاتی که در اثر برداشت های مختلف از متن قانون رخ می دهد را به عنوان معاونت حقوقی نظر نهایی حقوقی را به دستگاه ها اعلام می کنیم و لازم الاجرا می شود.

انصاری با اشاره به وجود برخی از پرونده ها در دادگستری از گذشته، عنوان کرد: برخی از پرونده ها برای صیانت از حقوق دولت و ملت مطرح شده و در این راستا از مصالحه 2 میلیارد دلاری اموال ایران در آمریکا جلوگیری می کنیم و این از جمله پرونده های مطرح و در دستور کار معاونت حقوقی است و دفتر خدمات حقوقی بین المللی رییس جمهور مستقیم این موضوع را پیگیری می کند و ما به آنها کمک می کنیم.

وی افزود: پیگیری وضعیت حقوقی خانواده شهدای ترور و جانباختگان فاجعه منا، که در عرصه جهانی حقوق آنها تضییع شده نیز ار جمله اقداماتی است که معاونت حقوقی رییس جمهور در دست پیگیری دارد و به نوعی با مشاوره و معاضدت حقوقی حمایت های لازم را در کنار قوه قضاییه به کار می بندیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعدد قوانین، وجود بالغ بر 11 هزار عنوان قانون و راهکار رفع این مشکل بیان کرد: موضوع تنقیح قوانین به تصفیه، پایش و پالایش قوانین و مقررات می پردازد و این موارد شامل دستورالعمل ها و مقررات نیز می شود و این مهم وظیفه مشترک دولت و مجلس نسبت به قوانین است.

انصاری یادآور شد: در حوزه تنقیح قوانین اقتصادی ناظر بر اقتصاد مقاومتی هستیم و بر اساس بخشنامه معاون اول رییس جمهور مقرر شد تا اگر دستگاه ها با خلاء قانونی در اجرای اقتصاد مقاومتی مواجه هستند، قوانین مزاحم، معارض دارند، شناسایی کنند و یک تیم زبده و ورزیده را به کار گماشتیم و 7 هیئت در 7 موضوع مرتبط با اقتصاد مقاومتی، بیمه، صندوق های بازنشستگی، مقررات گمرکی، مالیات و موارد دیگر را پایش می کنیم.

انبوه قوانین را پایش و کد گذاری می‌کنیم

وی افزود: پیش بینی می‌کنیم در رابطه با اصلاح قوانین، لایحه تنقیحی به مجلس خواهیم داد و برخی از مقررات بر این اساس لغو و برخی اصلاح خواهند شد و اگر در مواردی خلاء قانونی وجود داشته باشد در قالب لایحه تقدیم مجلس می کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص آیین نامه های مورد تنقیح در دولت، تصریح کرد: موارد قابل تنقیح از آیین نامه ها را به محض شناسایی و ارائه به دولت و فرآیند بررسی دولت به نتیجه مطلوب می رسانیم ضمن آنکه در جهت کد گذاری قوانین تلاش می کنیم تا بالغ بر 11 هزار عنوان قانونی را در ذیل کدها مقرر و دسته بندی کنیم چرا که هر یک از عناوین قانونی خود هزار ماده دارد و یک آشفتگی در نظام حقوقی وجود دارد.

انصاری تأکید کرد: در صدد هستیم تا 100 تا 200 کد قانونی را با کمک مجلس مشخص کنیم و قوانین در ذیل این 100 کد قرار بگیرد و هر قانون در جای خود قرار بگیرد، مردم، مجریان و قوه قضاییه و ناظران به راحتی بتوانند در چارچوب مقررات عمل کنند ضمن آنکه تخلف در لوای گریزگاه‌های قانونی و استفاده از قوانین متعارض غیر ممکن می شود ضمن آنکه قوانینی داریم که سال‌ها از نقض آن گذشته و نسخ ضمنی شده و با تنقیح قوانین روند اجرای شفاف سازی نیز فراهم می شود.

لایحه شفافیت رانت اطلاعاتی را از بین می‌برد
وی در توضیح لایحه شفاف سازی نیز بیان کرد: میزان درآمد و وصول سهل مالیات در لایحه شفاف سازی مورد توجه است و لایحه مستقلی را به خود اختصاص داده که مسائلی چون حقوق های نامتعارف که اخیراً مطرح شد نیز در این لایحه مورد توجه است و این امکان وجود خواهد داشت که شهروندان در مواردی که حق دانستن دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

معاون حقوقی رییس جمهور تمام عرصه‌ها را در قلمرو دانستن و جزء حقوق مردم برای مطلع بودن دانست و افزود: یکی از محاسن اجرای لایحه شفافیت حذف رانت اطلاعاتی و دسترسی زودتر از موعد به مقررات و به دست آوردن ثروت هنگفت یک شبه و بادآورده است در صورتیکه بر اساس رانت مطلع شود که مقرر است تعرفه ای وضع و یا لغو شود که با اجرای لایحه شفاف سازی برابری در دسترسی به اطلاعات میسر خواهد بود.

عموم کارکنان دولت پاکدست هستند

انصاری در مورد حقوق های نجومی و سقف حقوق مدیران که در قانون برنامه پنج توسعه حقوق مدیران به میزان 10 برابر حدالاقل حقوق کارکنان تعیین شده بود به پرسشی پیرامون چگونگی تحقق حقوق های نجومی پاسخ داد و اظهار کرد: باید چند مسئله را مطرح کنم که مسئله اول این است که پنج میلیون نفر حقوق بگیران مجموعه نظام در ارگانها و نهادهای عمومی مشغول به کارند و اکثر این افراد پاکدست هستند، حقوق های متعارف و بعضاً متأسفانه به دلیل کمبود منابع حقوق های کمتر از استحقاق خود دریافت می کنند، به جامعه خدمت می‌کنند و به سختی زندگی می کنند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات حوزه قانونی کشور این است که در اثر سالها چندان استثنائاتی به قانون وارد شده و به عنوان مثل در قانون خدمات کشوری بعضی از دستگاه ها استثناء شدند و این اجازه به برخی از دستگاه ها داده شده که حقوق خود را مشخص کنند و از آنجایی که شورای عالی حقوق و دستمزد از سال 1386 تشکیل نشده و نظارتی در کار نبوده و می بایست دستگاه ها مصوبات خود را به شورا می آوردند و به دلیل فعال نبودن شورای عالی حقوق و دستمزد این نظارت و تعادل برقرار نشد و موضوع فیش های حقوقی پیش آمد و تعداد انگشت شماری موجب شدند که ناراحتی در جامعه رخ دهد و نوعی لطمه حیثیتی به کارکنان نظام وارد شد.

معاون حقوقی رییس جمهور با یادآوری قاطعیت رییس جمهور و برخورد با موضوع فیش های حقوقی و اظهارات رهبر معظم انقلاب گفت: به محض طرح مسئله رییس جمهور معاون اول را مأمور رسیدگی کردند و ظرف یک هفته سقف کلیه پرداخت ها اعم از حقوق و مزایا را مشخص و آن بخشی که در اختیار دولت بود با اصلاح آئین نامه ها و بخشنامه ها با تشکیل شورای حقوق و دستمزد و تعیین شد.

دولت ریشه حقوق غیر متعارف را خشکاند
انصاری در ادامه گفت: طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، دو سقف حداکثر دریافتی برای مقامات سیاسی و مقامات تخصصی غیر سیاسی مقرر شد همچنین تصمیم بر این شد تا تمام مصوبات مرتبط با حقوق دیگر در دولت، قوه قضاییه، مجلس، نهادها و شرکت ها و حتی در نهادهای زیر نظر رهبری نیز با فرمایش مقام معظم رهبری نیز بر اساس این دو سقف حداکثری اعمال شود.

وی یادآور شد: قانون خدمات کشور در مرحله نهایی اصلاح است و قانون رفع تبعیض ها نیز در حال آماده شدن است و به مجلس ارسال می کنیم و این مسئله که ناشی از کوتاهی سازمان های نظارتی و اجرایی بوده با اراده جدی نظام اصلاح و جبران شود.

معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: با اصلاح آیین نامه دیگر چنین نوعی از پرداخت ها تکرار نخواهد شد و بستر پیدایش این نوع از بی عدالتی ها خشکیده می شود.
انصاری در تشریح تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد پایدار و با ثباتی است که در برابر تکانه های جهانی مقاوم باشد و متزلزل نشود و برای این مهم سیاست هایی از سوی رهبری ابلاغ شده و بنده به عنوان شخصی که از بدو تولید این سیاست ها در جریان تصویب آن در مجمع تشخص مصلحت نظام بودم و هم اکنون نیز در دولت عضو ستاد اقتصاد مقاومتی هستم معتقدم بهترین نسخه شفا بخش اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی است.

اهتمام دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی
وی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مطالعات دقیق کارشناسی است و هیچ سیاستی تا کنون از نگاه من که عضو کمیته نظارت بر اجرای سیاست ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم تا این اندازه مورد اهتمام دولت قرار نگرفته چرا که بلافاصله بعد از ابلاغ ستاد اجرایی آن در دولت تشکیل شد و آقای جهانگیری از سوی رییس جمهور مأمور رسیدگی در اجرای این سیاست ها شدند و به وزارتخانه ها ابلاغ شد.

معاون حقوقی رییس جمهور مطالبه ریاست جمهوری از وزارتخانه ها در اعلام برنامه های اجرایی خود در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامه های عملی دولت در پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی با جلسات فشرده خود وظایفی را برای دستگاه ها مشخص کرده که باید اجرا کنند و دولت این مسیر را از قبل شروع کرده بود و گام های بلند و عملیاتی برداشته شد به عنوان مثال از جمله موارد مهم محقق شده از اقتصاد مقاومتی تضمین در تأمین نیازهای اساسی در تأمین غذا و امنیت غذایی است چرا که در خلاء این مهم نمی‌توان ادعای استقلال کرد و این دولت در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری های بسیار جدی داشته است.

2 سال ذخیره گندم داریم
انصاری افزود: اصلاح روش های آبیاری، بذر، الگوی کشت، فصل کشت و ذخایر غذایی از جمله کارهای موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و با رشد و سرعت قابل توجهی مواجه بودیم به عنوان مثال در بدو تصدی این دولت در سال 1392 ذخیره گندم کشور برای 18 روز بود و برخی از استانها به میزان 3 روز ذخیره 3 روز ذخیره گندم داشتند در حالیکه در حال حاضر ذخایر گندم کشور 14 میلیون تن و با گندمی که در اختیار مردم قرار دارد، ذخیره 2 سال را در کشور داریم.

وی یادآوردشد: در موضوع شکر، رکورد شکسته شده و یک میلیون و 500 هزار تن تولید شکر داشتیم و در مواد پروتئینی و دانه های روغنی نیاز کشور تأمین می شود و امروز فقط 10 درصد نیاز غذایی مان به خارج از کشور وابسته است و آن نیز با برنامه ریزی کشاورزی به خودکفایی خواهد رسید.
معاون حقوقی رییس جمهور تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی به این معناست که باید در نفت گاز کشورمان سرمایه گذاری کنیم و در میادین مشترک سهم خود را حفظ کنیم و امروز موفق به برداشت برابر با کشور عراق در حوزه غرب کارون شدیم و در حوزه پارس جنوبی تا پایان سال آینده و حتی اواسط آن به میزان قطر برداشت خواهیم کرد.

جلسات مستمر در پایش اقتصاد مقاومتی
انصاری در ادامه گفت: دانش بومی یکی از موارد مهم اقتصاد مقاومتی است و امروز 2هزار و 500 شرکت دانش بنیان ثبت شده داریم و دولت حمایت های جدی از آنها داشته و در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی نیز سرمایه گذاری جدی صورت گرفته است. در نوسازی و بهسازی حمل و نقل هوایی نیز اقدامات خوبی انجام شده و گزارشی که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حضور رهبری قرائت کرد، احساس شعف در چهره حضرت آقا را دریافت کردم.

وی یادآور شد: تأکیدهای رهبری در سال گذشته در حوزه حمل و نقل و اصلاح این صنعت محقق شده و دولت کارهای بزرگی انجام داده و در زمینه سلامت و در زمینه صنعت و معدن نیز رشد چشم گیری را رقم زدیم و شروع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خوب بوده و سرعت گرفته و هم اکنون تک تک استانداران هر هفته برای تحقق اقتصاد مقاومتی جلساتی تشکیل می دهند و روند رشد و پیشرفت این مهم را پیگیری می کنند.

مشارکت در تهیه 62 تفاهم نامه خارجی
انصاری همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر استفاده از ظرفیت حقوقدان ها در انعقاد قراردادها گفت: در این رابطه اداره قراردادها متشکل از حقوقدان های برجسته داریم و علاوه بر شوراها و کمیته هایی که در معاونت حقوقی رییس جمهور داریم، شورای 15 نفره از حقوقدان های برجسته کشور تشکیل دادیم که شورای علمی حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را تشکیل داده ایم و ضمن انجام کار کارشناسی در موارد حقوقی بررسی های علمی را در این شورا نیز انجام می دهیم.

وی به سفر 62 هیئت خارجی برای انعقاد قرارداد و تفاهم نامه همکاری با کشورمان از دیگر کشورها در پسا برجام اشاره کرد و افزود: هم اکنون 62 تفاهم نامه امضاء شده و پشتیبانی های حقوقی و تهیه متون مورد نیاز را با همکاری دستگاه ها انجام می دهیم و متون حقوقی را تولید می کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در بخشی از این گفت و گو میزان پیشرفت و در برگیری لایحه ذینفعان را تشریح و اعلام کرد: لایحه ذینفعان صرفاً حفظ امور اقتصادی و بین المال نیست و اساساً به این مهم معطوف است که ذینفعان برای خود تصمیم نگیرند و موضوع فیش های حقوقی ناشی از همین موضوع است و گروه هایی در عرصه های مختلف برای خود و به نفع خود تصمیم می گیرند مانند اصناف و حتی انتخابات مجلس به نحوی که معتقدیم نمایندگان مجلی نباید برای رقبای خود در انتخابات آینده تصمیم بگیرند و این موضوع را برای تحقق عدالت در تمام موارد تسری می دهیم.

افزایش نظارت بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی
انصاری مسائل و مشکلات بانکی در عرصه تولید را نیز با داشتن بدهی های بزرگ دولت به بانک ها و بانک ها به یکدیگر مورد توجه دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: این دولت از بنگاه‌داری بانک ها جلوگیری کرده و سعی شده که بدهی دولت به سیستم بانکی تأدیه شود و در اصلاحیه ای که به لایحه بودجه دادیم بازگشت بدهی دولت به بانک ها و تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران را مورد توجه قرار دادیم.

وی همچنین گفت: بانک مرکزی نظارت خود بر موسسات مالی و اعتباری را افزایش داده در حالیکه پیش از این قانون گریزی رواج داشت و بر اساس تصمیم بانک ها سود تسهیلات بانکی رشد داشت و در این دولت سود تسهیلات بسیار کاهش یافت و همچنان کاهش خواهد داشت و سمت و سوی تسهیلات به جای دلالی و بازرگانی به کارهای کاذب به سوی تولید سوق یافته و هم اکنون خودشان در این مسیر حدود 800 میلیارد تومان هدف گذاری کردند و دولت هم بر اساس بخشنامه رییس بانک مرکزی 7 هزار و 500 واحد شناسایی شده صنعتی را مشمول دریافت تسهلات با اولویت و تمدید وام های قبلی دانسته است و حتی المقدور جریمه ها بخشیده شود و در مجموع بسته های حمایتی بانک ها برای حمایت از تولید را اجرا می کنیم.

اطلاع رسانی اقدام و عمل دولت توطئه ها را خنثی می کند

معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با میزان و نحوه عملکرد اطلاع رسانی دولت با وجود انتقادهای مطرح شده، عنوان کرد: کاستی‌هایی بوده و بخشی ناشی از نجابت دولت است که از بیان اقدامات خود خودداری کرده در حالیکه این اقدام ها برای مردم است و گزارش دادن به مردم وظیفه دولت است و رویکرد جدید سازمان صدا و سیما در این رابطه قابل تقدیر است و امیدواریم این سرآغار تعامل بهتر و بیشتر دولت و رسانه ملی در ارائه خدمات شود و حضرت امام و مقام معظم رهبری فرمودند که دشمنان امید مردم هدف قرار دادند و اقدام و عمل باید به اطلاع مردم برسد تا هجوم رسانه‌ای دشمن خنثی شود.

انتهای پیام