به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در صد و یکمین نشست خبری خود در ادامه گفت: مجلس در رابطه با این موضوع مشغول است و طرحی را در حال بررسی دارد که چندین جلسه هم درباره آن برگزار شد و این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و مسئولان از دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه برای بررسی آن دعوت شده است. ان‌شاء‌الله  مجلس بتواند قانون جامع و بازدارنده ای را به تصویب برساند. کمیسیون اصل نود هم کارهای خود را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: آنچه که در رابطه با اقدامات دولت نقل شده این است که گفته اند ما 15 نفر را عزل و جابجا کردیم و یکسری هم استعفا دادند و البته یک مصوبه ای را هم دولت گذراند و متعاقب آن بخشنامه برای تعدادی از مدیران کرد تا سقفی را تعیین کند و از این به بعد مبلغ اضافی کسی دریافت نکند که این کار مثبتی بود.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: کار دیگر این بود که گفته اند سعی می‌کنیم کسانی که متخلف‌اند و جرمی را انجام داده اند به قوه قضاییه معرفی کنند که تا این لحظه یک مورد از ناحیه دولت هم به قوه قضاییه معرفی نشده و همچنین بیان نشده که چقدر افراد پول را برگردانده اند.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه ما گزارش رسمی و غیررسمی در این جهت که فردی از ناحیه دولت در رابطه با این موضوع خلاف کرده باشد و به قوه قضاییه معرفی شده باشد نداشته‌ایم، ادامه داد:  آیا واقعا این 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت می‌کردند؟ این سئوال برای من هم وجوددارد که فقط این 15 نفر بوده اند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر فقط مبلغ بالا بود و گفته شده ماهانه این افراد حدود 40 تا 50 میلیون دریافت می‌کردند که از چند هیأت مدیره حق جلسه می گرفتند، مسلما بیش از 15 نفر بوده اند. اگر ملاک این بوده که حقوق و مزایا که زمینه وام های سنگین با بهره یک درصد بوده است باز هم بیش از 15 نفر هم هستند؛ لذا واقعا روشن نیست اگر 15 نفر جهت خاصی را داشته اند و دیگران نداشته‌اند، آن جهت چه بوده است.

وی تصریح کرد: از قول آقایان گفته شده که ما به خلاف قانونی نرسیدیم و به قوه قضاییه هم معرفی نمی کنیم؛ لذا آیا همین 15 نفر بوده‌اند که این اقدام را انجام داده اند.

محسنی اژه‌ای  تاکید کرد: به نظرم قوه قضاییه در این زمینه شتابی را که باید داشته باشد نداشته و با توجه به اهمیت موضوع و آزرده خاطری که مردم شده اند و کارهای فوق العاده که باید انجام می شده، نشده است.

نباید نگران امحای کالای قاچاق بود

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری‌اش خطاب به خانواده ها متذکر شد:‌ افرادی با جعل مدرک سراغ طیف های مختلف اعم از افرادی که در دستگاه قضایی پرونده دارند و یا آنهایی که مشکل دارند، می‌روند و از آن‌ها اخاذی کرده و سرشان را کلاه می گذارند. این افراد دستگاه و مسئولان را بدنام می‌کنند و نیز مردم را هم به زحمت می اندازند لذا مردم مواظب باشند که فریب این افراد شیاد و کلاهبردار را نخورند.

وی افزود:‌ بعضی از این افراد خود را منتسب به مسئولان می‌کنند و در مسجد نشسته و کنارشان عکس می گیرند و یا در راهپیمایی کنار مسئولان عکس می گیرند که ملاک در این زمینه عکس گرفتن نیست. در همین هفته های اخیر فردی خود را فردی قضایی معرفی می کرد و از مردم ارز، سکه و طلا می گرفت تا وجه آن را پرداخت کند که در همین رابطه دو نفر دستگیر شدند. این موضوع مشخص می‌کند که این افراد شیاد و کلاهبردارند.

محسنی اژه‌ای همچنین به خانواده ها متذکر شد که حواسشان باشد تا فرزندان‌شان در دام قاچاقچیان اعم از قاچاقچی مواد مخدر و غیر مواد مخدر قرار نگیرند و در این رابطه مراقب باشند.

وی افزود: اگر یک سرپرست خانواده‌ای پول سنگینی را آورد همسر و فرزندانش مراقب باشند و فقط آن وسیله یا وجه نقد را نبینند و امکان دارد فردا در همین رابطه گرفتار شوند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در مرداد ماه امسال 18 تن انواع مواد مخدر کشف شد گفت: گفتن این تعداد ساده است ولی این تعداد از مواد مخدر می‌تواند جمعیت زیادی را نابود و چندین نفر را به کام مرگ برساند.

وی در رابطه با سایر قاچاق اعم از قاچاق کالا گفت:  خانواده ها به هوش باشند که در رابطه با قاچاق کالا هم گرفتار می شوند و به زندان می افتند، چه بسا در قاچاق کالا افرادی بوده اند که به اعدام محکوم شده اند. ما به دادستان ها می گوییم که با قاچاق اعم از قاچاق کالا و غیرکالا برخورد جدی کنند چرا که زیان و ضرری که قاچاق کالا برای کشور دارد بسیار بالا است و به جدیت با آن مبارزه کنند و از امحای کالای قاچاق نگران نباشند.

محسنی اژه‌ای افزود: دادستان‌های ما اعم از دادستان تهران و سایر دادستان ها مضایقه نکنند که اگر کالایی امحا شود چه بکنند. نگویند که کالا قیمت دارد مگر ساختمانی تخریب می‌شود و حکم قلع و قمع دارد ، قیمت ندارد. مسلما کالای قاچاق ضررش بیش از ساختمان غیرمجاز است. نگویید ماشین لوکس است و می خواهیم آن را عودت بدهیم. نمی توانید آن را عودت بدهید و نمی توانید آن را صادر کنید، مگر کالای قاچاق را می‌توان مسترد کرد؟

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا با بهانه های مختلف کمرنگ نکنید. ما به همه دادستان ها می گوییم که حامی شماییم کشور، قانون،‌ دولت و مجلس حامی شماست و فرمایشات مقام معظم رهبری هم در این زمینه است؛ لذا در مبارزه با قاچاق کالا سعی کنید آن را کمرنگ نکنید.

منافقین همانند داعشی‌ها مردم را به خاک و خون می کشیدند

محسنی‌اژه‌ای ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت:‌ اگر امروز داعش نبود چه بسا مشکل بود که بتوان جنایات سازمان منافقین را برای نسل حاضر و نسل جدید بازگو کرد. شاید نسل امروز باور نمی کرد که گروهی طرفدار به ظاهر اسلام ، جنایات عجیب و غریبی را مرتکب می‌شوند.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: منافقین کسانی بودند که اگر افراد خودشان مساله دار می‌شدند، آن‌ها را می کشتند و آتش می زدند که قبل از انقلاب و پس از انقلاب نیز در مقاطعی این موضوع رخ داد؛ در واقع این افراد کسانی بودند که طی سالیان درازی مردم کوچه و بازار را به خاک وخون کشیدند و کسانی بودند که با نام خلق اموال عمومی و اموال مردم را تخریب کرده و به آتش می کشیدند. منافقین همانند داعش امروز در مساجد،‌ حسینیه ها و نمازهای جمعه مردم نمازگزار را با وسایل مختلف انفجاری به خاک و خون می کشیدند. منافقین و داعش گذشته و امروز ، کسانی بودند که برخی از علما و دانشمندان ما را به صرف اینکه مردمی بودند و متدین بودند ، می کشتند و شهید می‌کردند.

وی تصریح کرد: منافقین کسانی بودند که برخلاف همه قوانین عادی و بین‌المللی ، با دشمن خارجی متجاوز ، رژیم بعثی صدام همدست شدند و از هر کمکی به رژیم بعثی عراق کوتاهی نکردند. امروز افرادی در مقام تطهیر این افراد هستند که جنایت آن‌ها اگر گفته شود، یک مثنوی هفتاد من می‌شود. نسل امروز نمی تواند برخی جنایت های آن‌ها را که با همدستی دشمنان ما از آن روزها تا به امروز انجام شده است ، قبول کنند. آن‌ها توطئه و خیانت می‌کنند.

«فواد صادقی» امروز به دادسرا احضار شده است

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر صحت خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر «بازداشت مشاور رسانه‌ای هاشمی‌رفسنجانی» گفت: من این موضوع را امروز شنیدم، اما نمی دانم که این موضوع مربوط به پرونده قبلی است که ایشان داشته و محکوم شده بود یا اتهام دیگری دارد.

وی افزود: احضار وی به دادسرا صحت دارد اما نمی دانم بازداشت وی صحت دارد یا خیر. قبل از این جلسه من این موضوع را شنیدم که وی بازداشت شده است.

اقدام نیروی انتظامی در ثبت سند خودرو، مقدماتی است نه حقوقی

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تاکید بر اینکه از ناحیه دولت به دستگاه قضایی هیچ موردی در موضوع فیش‌های حقوقی ارجاع نشده است، گفت:‌ فرصت کافی بوده و نامه هم نوشته شده، اگر کسانی احساس می‌کردند پولی به ناحق گرفته اند برگردانند فردا اگر دستگاه قضایی وارد شود افراد را احضار کرده و از آن‌ها می خواهد این دریافتی ها را برگردانند و اگر مجازات شدند گله ای نشود. به اندازه کافی فرصت داده شد که خود افراد دریافتی را برگردانند که اگر این کار را بکنند در اقدامات قضایی بعد آن تاثیر دارد.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگر از این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اختلافات نیروی انتظامی و سازمان ثبت مبنی بر ثبت سند خودرو گفت:‌ هنگامی که اختلاف در برداشت از قانون باشد دو راه وجود دارد که یکی این است که از قانونگذار تفسیر بخواهند؛ بعضی از معاملات الزام به ثبت دارد، برخی هم الزام به ثبت ندارد. آن مواردی که قابل ثبت باشد اگر ثبت نشود اختلاف به وجود می آورد. اختلافی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت وجود دارد؛ آن کاری که نیروی انتظامی انجام می‌دهد یک عمل مقدماتی است نه حقوقی . اگر در دفاتر افراد اسناد لازم به ثبت را ثبت نکنند به مشکل بر می خورد؛  چرا که ثبت نیروی انتظامی کافی نیست.  

وی در رابطه با سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با عامل نفوذی در تیم مذاکرات هسته‌ای که فرد جاسوس بوده و دو تابعیتی هم بوده اظهاراتی داشته، آخرین وضعیت این پرونده چیست؟ پاسخ داد: اصل دستگیری درست است . اتهاماتی که شما مطرح کردید اینکه اثبات شود یا نشود مورد دیگری است، ولی اصل تحت تعقیب قرار دادن و با قرار وثیقه آزاد شدن این فرد صحیح است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده موسوم به شیخ استخاره پاسخ داد: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است، اما در این مورد گفته اند حکم فرد اجرا نشده و در زندان است؛ از جزئیات خبر ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی از کشف قاچاق مقادیر زیادی یخچال ساید بای ساید در بهمن سال گذشته خبر داده بود آخرین وضعیت این پرونده چه است؟ پاسخ داد: حکم صادره جزای نقدی معادل ارزش کالا است، این حکم نمی دانم قطعی شده است یا نه، ولی دادگاه بدوی حکم داده که علاوه بر ضبط کالا در حدود 29 میلیارد تومان جزای نقدی این پرونده بوده است.

محسنی اژه‌ای  در  رابطه با سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دادستان تهران چه پیشنهادی در رابطه با برگزاری کنسرت‌ها داده است؟و اینکه قرار است این امر به تمام استان ها تعمیم داده شود یا فقط به استان تهران، پاسخ داد: ما مطلقا با هنر و استفاده از هنرمند مخالف نیستیم و آن را تشویق می‌کنیم . زبان هنر زبانی موثر است. صدور مجوز این کنسرت ها توسط وزارت ارشاد است که در صدور این مجوز نه نیروی انتظامی و نه قوه قضاییه دخالت نمی کنند. صدور مجوز به خودی خود مانع از ارتکاب جرایم بعدی نیست. آیا این کنسرت‌ها در هر زمانی که بوده و در هر جا بوده جلوگیری شده؟ خیر. در دو زمان مدعی العموم و نیروی انتظامی باید ورود پیدا کنند یکی از آن زمانی است که در زمان اجرا یا پس از اجرا اقدامات خلاف قانون صورت گیرد. در مورد دیگر دو حالت به وجود می آید، مجوزی گرفته و می خواهد کنسرت اجرا کند و هیچ گزارشی مبنی بر خلاف قانون بودن به دادستانی و نیروی انتظامی نمی رسد. آنگاه اگر چنانچه از مراجع رسمی گزارشاتی مستند که در اینجا کنسرت برگزار شود اقدامات امنیتی و خلاف عفت عمومی ایجاد می‌شود، اینجا وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است ورود پیدا کند.

وی افزود: اگر یکی از مسئولان خود عهده دار شود و متعهد شود که در این کنسرت هیچ تخلفی ایجاد نمی‌شود، نه دادستانی و نه نیروی انتظامی ورود پیدا نمی‌کنند. اخیرا نیز در این رابطه از روزنامه آفتاب یزد تیتری دیدم که خلاف واقع و همچنین دروغ و تشویش اذهان بود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده شرکت دارویی وابسته به هلال احمر و پرونده فرد دستگیر شده در این زمینه گفت‌: با قرار وثیقه سنگین تحت نظر و بازداشت است و پرونده اش در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای در رابطه با سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظرتان در رابطه با فایل صوتی که اخیرا منتشر شده چیست؟ گفت:‌ امام بزرگوار ما آنچنان مقید به موازین بود که همه دوست و دشمنان می دانستند که کوچکترین تخلفی از موازین شرعی نمی کردند و آنچه انجام دادند واقعا صحیح بوده. در رابطه با فایل صوتی مراجع مربوطه در حال بررسی هستند. سال 65 بود از جمله قتل هایی که گروه مهدی هاشمی انجام داد یک پدر و پسر بود. آن زمان پرونده قضایی اش را من انجام می دادم وقتی اعتراف کردند و محل جنازه ها را گفتند به آنجا رفتیم که فیلم برداری هم شد و همین آقایی که در همین فایل صوتی صحبت کرده معترض بود که چرا به مردم این موضوع را اطلاع دادید. در آن زمان قرار بر کشتن پدر بود که هنگامی به مهدی هاشمی می‌گویند پسر هم هست می‌گوید، پسر را هم بکشید.

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع مطرح شده پیرامون پرستاران

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دادستان تهران اخیرا اعلام کرده که باید در مورد نحوه پوشش پرستاران تحقیق شود، ورود دادستان به این موضوع بر چه اساسی بوده است ؟ گفت: امروز از آقای جعفری این موضوع را پرسیدم که وی این موضوع را تکذیب کرد و گفت موضوع این شکل که مطرح شده نیست.

وی اعلام کرد که در رابطه با عفاف و حجاب و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دستگاه‌های مختلف وظیفه دارند که جلساتی برگزار کنند و یکی از موضوعات در این جلسات این بود که برخی از بیمارستان های خصوصی هزینه های گزافی را برای آرایش پرستاران در نظر می گیرند و بودجه ای برای این موضوع اختصاص داده می‌شود و این مبلغ در فیش حقوقی آن‌ها آمده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: بر همین اساس از دادستان می‌خواهند که به این موضوع ورود پیدا کند و ایشان هم می‌گوید این موضوع به ما ارتباطی ندارد و باید از ناحیه وزارتخانه مربوطه موضوع بررسی شود که پس از آن در برخی از سایت ها مطرح می‌شود که گشتی را برای بیمارستان ها گذاشته اند که اصل مطلب هم صحت ندارد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه حجاب وظیفه شرعی و قانونی است و اختصاص به زن ندارد و همه ما اعم از زن و مردم موظفیم آن را رعایت کنیم ، گفت:‌ حجاب زن و مرد هم یکسان نیست و چیزی که بالاتر از حجاب داریم رعایت عفاف است. گاهی هم ممکن است کسی حجاب داشته باشد، اما حرکاتی را انجام دهد که خلاف عفت و عفاف است که باید رعایت شود.

وی تاکید کرد: توصیه همگان این بوده و هست که این موضوع را ما از خودمان شروع کنیم اعم از فردی و اداری. اگر من در قوه قضاییه مسائلی را  خلاف قانون در خصوص عفاف و حجاب می بینم باید از خودمان شروع کنم.

محسنی اژه‌ای  در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتشار فایل صوتی منتظری و اینکه آقای مطهری گفته آقایان نیری و پورمحمدی و رئیسی که در آن زمان بودند در مورد ابهامات این موضوع توضیح دهند، آیا قوه قضاییه آمادگی دارد ابهامات را تشریح کنند؟ گفت: اگر ابهامی است باید آن را مطرح کنند، نگفته اند که ابهام در این موضوع چه بوده است.

هنوز دو نفر از وزرای دولت فعلی لیست اموال‌شان را ارائه نکرده‌اند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نامه سازمان بازرسی به شهرداری منابعی اعلام شده که یک میلیون و 100 هزار متر مربع واگذاری املاک در شمال تهران انجام شده، آیا جرمی در این زمینه واقع شده است؟ گفت:  این موضوع در مرحله ابتدایی است. گزارشی از سوی سازمان بازرسی به شهرداری داده شده که شهرداری جواب دهد ولی هنوز جوابی نیامده و پرونده قضایی هم در این رابطه تشکیل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد:  زمانی که گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور برسد ، این سازمان در جاهایی که صلاحیتش است وارد می‌شود. گزارش هم تا زمانی که نهایی نشود و به امضای رئیس سازمان بازرسی نرسد ، گزارش رسمی نیست. این گزارش‌ها طبقه‌بندی شده است. اگر هم تخلفاتی از گروه هایی صورت گرفته باشد برای دستگاه ها ارسال می‌شود که تخلف صورت گرفته است و اگر هم جرمی واقع شده باشد به قوه قضاییه ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: در موضوع گفته شده هنوز گزارش نهایی داده نشده و هنوز هم جوابی را شهرداری به سازمان بازرسی نداده است. گویا در برنامه 20:30 شهرداری از خود دفاع کرده و گفته که هر کاری که کرده طبق ضابطه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تهمت‌های اخیری که به دولت اقای روحانی زده می‌شود ، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور نیز اعتراض کرده‌اند که چرا قوه قضاییه و دادستان به موضوع وارد نمی‌شود. آیا قوه قضاییه تصمیم دارد که به موضوع توهین به رئیس جمهور و دولتمردان وارد شود و آیا دولت شکایتی را در این رابطه کرده است؟ گفت:‌ توهین به مقامات نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی العمومی می‌تواند به آن وارد شود.

وی افزود: فردی که در رابطه با این موضوع توهین کرده در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا این امر در صلاحیت ذاتی دادتانی تهران نیست. اطلاع ندارم که آیا دادستان ویژه روحانیت در این رابطه اقدام کرده است یا خیر . هم‌چنین نمی دانم که دولت شکایتی را  در این رابطه کرده یا خیر؛ زیرا اگر شکایتی شده باشد به دادسرای ویژه روحانیت می‌رود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر نفت اخیرا در واکنش به منتقدین قراردادهای نفتی عنوان کردند که مدارکی داریم که نشان می‌دهد این موضوع از کجا نشات می گیرد، آیا این مدارک تاکنون از وزارت نفت به قوه قضاییه ارسال شده است، آیا این سخنان به عنوان اتهام زنی محسوب می‌شود؟ گفت: هنوز مدارکی به قوه قضاییه از طرف وزیر نفت نرسیده و من بارها گفته ام اگر مسئولی اطلاعاتی دارد وظیفه اش این است که اطلاعات را به مراجع زی‌ربط  ارائه دهد.

محسنی اژه‌ای  افزود:  به طور کلی مطالبی که در این زمینه مطرح شده درست نیست . یکی از اعتراضات دولتمردان فعلی به دولتمردان قبلی هم این بوده که می گفتند لیست مفسدین در جیب مان است، اگر لیست را دارید خب بیاورید. لذا اگر وزیر نفت اطلاعاتی دارد و نشان می‌دهد که خلافی صورت گرفته باید به مراجع زیربط ارائه دهد و اینکه به طور کلی مطالبی را مطرح کنیم شایسته نیست.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دو هفته اخیر مطلبی مطرح شده مبنی بر تشکیل کمیته سه نفره متشکل از جنابعالی، شمخانی و معاون وزیر اطلاعات که مسئول بررسی موضوع حصر شوید و چهار راهکار در آن ارائه شده است، خروجی این جلسات چه بوده است؟ گفت: خیر. کمیته ای در این رابطه وجود ندارد. من عضو هیچ کمیته ای نیستیم و الان این مطلب را از شما می شنوم.

محسنی اژه‌ای  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در معرفی اموال مسئولان برخی از وزرای دولت یازدهم از معرفی اموال خود خودداری کرده‌اند؟ آیا این موضوع صحت دارد گفت:‌ در دولت های مختلف این اتفاق می افتد و هنوز هم دو نفر از وزرا لیست کامل اموال را ارائه ندادند، البته لیستی را داده اند که ناقص است.

وی افزود: حدود سه سال از این موضوع می گذرد و هنوز لیست اموال مسئولان کامل نشده است و باید قبل از اینکه دوره به پایان برسد لیست اموال را ارائه بدهند و از سوی دیگر در پایان دوره فعالیت خود باید لیستی را ارائه دهند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده بانک ملت فردی حدود 3700 میلیارد تومان وام گرفته و معوقه وام هم نزدیک به همین مبلغ است، اقدامات قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ گفت: 4 نفر قبلا در این زمینه بازداشت شده بودند که از  زمان قبلی تا کنون هم یک نفر دیگر بازداشت شده و مجموعا 5 نفر در این رابطه بازداشت شده اند.

وی افزود: معوقه این فرد 1200 میلیارد تومان بوده و بعد از معوقات هم تسهیلات جدیدی را از دو بانک ملت و بانک دیگری به همین مبلغ گرفته است که مجموعا 2400 میلیارد تومان می شود که از این مبلغ 420 میلیارد تومان توقیف شده و در اختیار است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً اخباری مبنی بر تحرکات خانواده مهدی هاشمی در راستای توقف اجرای حکم شنیده شده و اینکه درخواست اعاده دادرسی مطرح شده است،  همچنین شنیده شده که در این اقدامات به دو گزارش از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دیوان محاسبات استناد کرده اند، آیا در زمان رسیدگی به پرونده گزارش این دو سازمان مطرح نشده بود که اکنون به این دو گزارش استناد شده است؟ گفت: به طور طبیعی کسانی که زندانی دارند تلاش می‌کنند زندانی خود را از زندان بیرون بیاورند و درخواست اعاده دادرسی دارند.

وی افزود: خانواده هاشمی اعاده دادرسی را مدتی پیش انجام داده‌اند که اگر به استناد آیین دادرسی باشد به دیوان عالی کشور می‌رود و اکنون هم این اعاده دادرسی به دیوان عالی رفته و دیوان پرونده را برای بررسی خواسته است.

محسنی اژه ای یادآور شد: در قانون 7 مورد است که اگر یکی یا چند تا از آنها باشد، امکان اعاده دادرسی فراهم می‌شود. یکی همین است که اگر کسی در زمان رسیدگی به پرونده مدرکی برای دفاع از خودش نداشته باشد و بعداً آن مدرک را به دست آورد. به عنوان مثال کسی علیه شما شکایت می‌کند که وجهی را به صورت امانت به شما داده اما شما آن را برنگردانده‌اید، در حالی که شما پول را پرداخت کرده‌اید اما رسید آن را ندارید لذا نمی‌توانید موضوع را ثابت کنید و محکوم می‌شوید ولی بعدها مدرکی را به دست می‌آورید که می‌توانید با استفاده از آن درخواست اعاده دادرسی بدهید.

وی اضافه کرد: در خصوص این پرونده اینکه مدارکی ارائه شده یا نه اطلاع ندارم اما همان موقع بحث سازمان بهینه‌سازی سوخت مطرح بوده و هرآنچه می‌توانستند را گفته‌اند و در مورد دیوان محاسبات هم اطلاع ندارم و نمی‌دانم مدارکی که استفاده شده چه چیزی است و یا به چه بندی استناد کرده اند. طبیعتا اگر مدرک تکراری باشد قابل قبول نیست اما در صورتی که مدرکی را ارائه دهند که تاکنون وجود نداشته آن مدرک مورد قبول است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره جزییات جلسه ای که توسط مسوولان قوه قضاییه در مورد بررسی حقوقی پرونده منا برگزار شد، گفت: تعداد افرادی که در رابطه با این موضوع شکایت کرده اند به 600 نفر می رسد که ممکن است چند نفر از یک خانواده باشند.

وی افزود: این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و موضوع دنبال می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور اخیرا اعلام کرده که از گمرک بندر عباس 3850 کانتینر بدون بازرسی خارج می شود، آیا این موضوع جرم نیست و اگر دادستانی اطلاع دارد نباید ورود کند؟ گفت: این گونه نیست که موضوع بدون هیچ گونه نظارت باشد البته همه گمرکات ما هم مجهز به سیستم فنی نیست؛ لذا احتمال این که در کانتینر کالای قاچاق باشد، وجود دارد. آیا نیروی انتظامی می تواند همه کامیون هایی را که از بندرعباس رد می شود یکی یکی بازرسی کند.البته نمی توان گفت که نظارت نیست ولی نظارت دقیق که بر کانتینرها باشد نداریم.

وی افزود: دولت به فکر است که بتواند سیستم فنی را در گمرکات در نظر گیرد.

محسنی اژه ای یادآور شد: ما دستگاه فنی برای مواد مخدر در زندان نداشتیم؛ زیرا مورد داشتیم که فردی یک کیلو و 300 گرم مواد مخدر بلعیده و به زندان برده است. البته نظارت بوده ولی نمی توانستند جلوی آن را بگیرند. قطعا اگر ما سیستم فنی داشته باشیم این خطاها کمتر می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در  خصوص اتهام جاسوسی وثیقه صادر می شود؟ گفت: در قانون قبلی مجازات اسلامی داشتیم که بازداشت موقت الزامی است، در مورد رشوه  و اختلاس هم این گونه بود، اما در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 این الزام برداشته شده است. در مسایل جاسوسی هم اگر چنانچه بیم تبانی و فرار نباشد، بازپرس می تواند تشخیص دهد که در بیرون از زندان از متهم تحقیق کند و متهم آزاد باشد.

آخرین وضعیت پرونده «احمدی‌نژاد» از زبان محسنی‌اژه‌ای

به گزارش ایسنا،‌ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تاکنون به چه تعدادی از پرونده‌های توهین به مقامات دولتی رسیدگی شده است؟ گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طور متناوب شکایت کرده است. در برخی از موارد قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و به برخی از این پرونده‌ها رسیدگی کرده و برخی در حال رسیدگی است. عددی به طور مشخص در رابطه با تعداد این پرونده‌ها وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سازمان بازرسی درباره فیش‌های حقوقی تاکنون دو لیست به قوه قضائیه داده، اگر دولت به قوه قضائیه لیستی ندهد، قوه قضائیه در این خصوص ورود پیدا می‌کند؟ پاسخ داد: قوه قضائیه بیش از دو لیست دارد، این لیست‌ها هم در مقام راستی‌آزمایی و هم در رابطه با مبانی حقوقی باید بررسی شوند. ممکن است در این لیست‌ها فیش حقوقی کل کارمندان دولت فرستاده شده باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تسهیلاتی که به تعاونی های مسکن در ادارات دولتی و عموم غیر دولتی داده می‌شود بر اساس قانون است یا خیر؟ پاسخ داد: بعضی قسمت ها تا حدودی کمک هایی را می‌توانند در چارچوب قانون انجام دهند.  پرونده های مختلف تعاونی را داشته‌ایم که پروند ه های سنگینی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه همیشه تاکید بر این داشته اید که برای ارائه وام های کلان به سرمایه داران و سرمایه گذاران بانک ها وثیقه لازم را اخذ کنند؛ به چه میزان بانک‌ها از این پیشنهاد قوه قضاییه استقبال کردند و آیا معوقات بانکی متوقف شده است یا خیر؟ گفت: به صورت کامل متوقف نشده و ما باز هم معوقه داریم که  تعدادی از آن برای قبل است. سال 85 معوقات بانکی ما 40 هزار تا بوده، سال 95 علاوه بر فشارها و پیگیری های قوه قضاییه حدودا 100 هزار میلیارد تومان است. این موضوع نشانگر این است که این روند ادامه دارد. بر اساس گزارشی که می دادند نمی دانم درست است یا خیر، کلا متوقف نشده اما کند شده است.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد پرسید و خطاب به اژه‌ای گفت:‌ سخنگوی کمیسیون اصل نود نیز معتقد است که پرونده وقتی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود نتیجه باید تا یک ماه اعلام شود و  زمانی که تخلفی انجام شده باشد برای کمیسیون محرز می‌شود و وکیل آقای احمدی نژاد هم گفته تاکنون وی به دادگاه احضار نشده است آیا این موضوع صحت دارد؟ مبادا گوشه‌ای از بگم بگم های ایشان در قوه باشد که پرونده‌اش رسیدگی نمی‌شود که اژه‌ای پاسخ داد: درباره خودم می‌گویم از امروز تا آینده هر که هرچه می‌خواهد بگوید بگوید، معمولا افرادی که بگم بگم می‌کنند مطلب به درد بخوری ندارند، مسائل مربوط به مجلس دو گونه است؛ یکی مسائل و گزارشاتی است که انجام می‌شود و در مجلس قرائت و تصویب می گردد یا اینکه کمیسیون اصل نود  خودش پرونده را برای دستگاه قضایی ارسال می‌کند که این دو متفاوت است.

وی  افزود: هم‌چنین باید گفت بعضی موارد تخلف است اگر تخلف باشد دستگاه قضایی به تخلف رسیدگی نمی‌کند به جرم رسیدگی می‌کند. اما در رابطه با رئیس جمهور سابق تخلف او از قانون در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود و اگر احراز شود او تخلف کرده می‌تواند رای به عدم صلاحیت او بدهد. اگر جرمی انجام داده باشد به دادسرا نمی رود و مستقیما به دادگاه می‌رود در بعضی موارد شکایت های او دارای شاکی خصوصی بوده . یک مواردی از کمیسیون اصل نود آمده و دو مورد هم از خود مجلس آمده؛ شکایات خصوصی او به غیر از دو مورد به نظر من دارای مرتبه پایینی بود. تاکنون ایشان در دادگاه حاضر نشده است ، در همان موارد اول مربوط به شکایات شخصی هم بود که در آن جا شاکی رضایت داد و موضوع منتفی شد، احضاریه فرستاده شد، ایشان حاضر نشد، ولی آن زمان دیگر نیازی به حضور وی نبود. این‌ها در شعبه مربوطه در حال رسیدگی است و هنوز منتج به نتیجه نهایی نشده است.

انتهای پیام