به گزارش ایسنا محمود عباسی ادامه داد: اخلاق و حقوق شهروندی یک حرکت دوسویه است؛ هم از بالا به پایین، بدین معنا که دولت‌ها وظیفه دارند برای تعالی اخلاق شهروندی و ارتقای حقوق شهروندی گام بردارند و هم از پایین به بالا که مردم حق دارند در عین حال که خود باید اخلاق و حقوق شهروندی را ترویج و رعایت کنند از دولت مطالبه‌گری نمایند. حقوق شهروندی در جامعه مدنی جایگاه خود را از شهروند ذیحق به شهروند مسئول داده و این تحول نشان دهنده حرکت دوسویه حق و تکلیف است.
وی افزود: جایگاه حقوق شهروندی در نظام ما بسیار برجسته است. نهاد متناظر بلکه مبنای آن در فرهنگ اسلامی و آموزه‌های حق‌الناس است. یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق ملت و حقوق شهروندی اختصاص یافته است. در قانون برنامه سوم توسعه و متعاقباً در برنامه های بعدی و در قوانین و مقررات متعددی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است تا این‌که در احکام دایمی برنامه ششم تولیت آن به وزارت دادگستری محول شد.
وی تصریح کرد: حقوق شهروندی یکی از شعارهای محوری رییس‌جمهور محترم در دوره انتخابات و یکی از مهمترین مباحثی بوده است که بلافاصله پس از تشکیل دولت دستور تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی را صادر کردند. در سه سال گذشته گام های مثبت و ارزشمندی در زمینه حقوق شهروندی برداشته شده که تحول نظام سلامت یکی از آنهاست. آمارها نشان می دهد که مردم از این طرح رضایت مندی دارند هر چند که اعتقاد داریم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
معاون وزیر دادگستری گفت: تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری دولت تدبیر و امید آن هم برای نخستین‌بار در کشور نشان دهنده اهتمامی است که دولتمردان برای حقوق شهروندی قائلند. انتخاب دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی توسط رییس‌جمهور محترم و پیش از آن تعیین دستیار ویژه در امور اقلیت‌ها توسط رییس‌جمهور محترم حکایت از اهتمام جدی دولت بر حقوق شهروندی دارد.
وی افزود: ما در معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری حقوق شهروندی را در دو سطح دستگاههای اجرایی و بستر اجتماع پیگیری می کنیم با بهره‌گیری از نهادهای عمومی و مدنی بویژه سازمان های مردم نهاد آموزش و ترویج حقوق شهروندی را پیگیری می کنیم. اکنون بیش از چهار هزار سمن در کشور در زمینه حقوق شهروندی فعالیت می کنند ما در صدد ساماندهی این سمن ها هستیم که البته وظیفه و تکلیف قانونی ماست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما با ایجاد کلینیک‌های حقوق شهروندی در سرای محلات و با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و مساجد تلاش می‌کنیم در راستای برنامه‌های راهبردی دولت تدبیر و امید و در جهت تحقق برنامه‌های کاهش آسیب و پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی گام برداریم.
عباسی در پاسخ به سوالی درباره مبنای کار فعالان حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی تدوین شده و به زودی از سوی رییس‌جمهور محترم ابلاغ می‌شود که این منشور مبنای کار فعالان عرصه حقوق شهروندی است.
انتهای پیام