حسین احمدی نیاز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مرگ دختر افغان در یکی از بیمارستان‌های کشورمان گفت: در وادی امر پزشکان قسم یاد کرده‌اند که بیمار را بدون توجه به نژاد، زبان، دین، مذهب و ملیت مورد پذیرش و مداوا و بهبودی قرار دهند. اصل 19 قانون اساسی ایران و ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را به رسمیت شناخته و جزو اسناد داخلی ایران محسوب می‌شود و حسب ماده 9 قانون مدنی قرار می‌گیرد و پیمان‌نامه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، به طور کامل پزشکان را ملزم و مکلف به پذیرش چنین بیمارانی کرده است.

وی افزود: از دیگر سو تمام انسان ها -اتباع کشورهای خارجی- که در ایران هستند، اعم از این‌که حضورشان قانونی باشد یا غیرقانونی،  باید کرامت‌شان به طور کامل حفظ شود و ایران طبق اسناد بین المللی متعهد به انجام این پروسه است. اگر از باب این‌که بیمار مذکور تبعه غیرقانونی افغان بوده، در مورد او اقدام نشده است، خلاف قانون و خلاف قوانین یا میثاق‌های بین‌المللی و خلاف اخلاق پزشکی رخ داده است و هیچ توجیهی در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.

وی مدعی شدد: از دیگر سو گفته شده که خانواده متوفی اعلام کرده‌اند که بیمارستان مطالبه هزینه‌های مالی کرده و آن‌ها در تنگدستی و فقر  بودند و توان پرداخت نداشتند که این امر هم خلاف قانون بوده است؛ زیرا نداشتن پول در بیمارستان دولتی و حتی خصوصی نمی‌تواند توجیهی برای عدم  پذیرش بیمار محسوب شود و این نقض اساسی حقوق انسانی محسوب می‌شود که نیاز است وزیر بهداشت یا رییس‌جمهور به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی و قوانین ایرانی پیگیر این موضوع باشد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: درباره این فرضیه که گفته شده در این حادثه قصور پزشکی رخ نداده ، باید بگویم که اکنون جامعه ایران با معضل قصورات پزشکی و فقدان مسوولیت برخی پزشکان در چارچوب حقوق و اخلاق پزشکی قرار دارد؛ زیرا به دلیل این‌که بنده وکالت بسیاری از قربانیان پزشکی را برعهده داشتم، این امر همواره وجود دارد و با وجود شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مثل گذشته این تقصیرات پزشکی در خفا قرار نمی‌گیرد و بایگانی نمی‌شود، بلکه به اطلاع مردم رسانده می‌شود.

وی افزود: متاسفانه روند رسیدگی به تقصیرات پزشکی با ایرادات و اشکالات اساسی مواجه و نیاز است که  کمیته حقیقت‌یابی  برای رسیدگی به این مساله تشکیل شود تا اگر قصوری وجود دارد با آن برخورد شود؛ زیرا در عالم پزشکی جان انسان مطرح است و جان انسان دارای کرامت است، همچنان که اصل 22 قانون اساسی به زیبایی این امر را مطرح می‌کند.

وی هم‌چنین یادآور شد: قانونی وجود ندارد که عمل پیوند برای اتباع بیگانه اعم از مجاز یا غیرمجاز صورت نگیر؛د زیرا ملاک عمل انسان بودن است و این امر خلاف عهدنامه‌ها ، پیمان نامه‌ها و میثاقین است و مبنای اصلی  اخلاق پزشکی، درمان بیمار بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب و ملیت است.

انتهای پیام