خسرو سلجوقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تولید محتوای بومی و اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: در سال جاری یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی عنوانی به اسم  پروژه «10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی با محوریت حداکثری بخش خصوصی» داشت و اگر به عنوان همین پروژه توجه کنیم، می‌توان گفت نوعی هدف‌گذاری در این پروژه انجام شده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره توضیح داد: اولین موضوع، بحث 10 برابر کردن محتواست که امسال این محتوا باید دو برابر شود و تا انتهای برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۰  باید به 10 برابر برسیم. دومین موضوع، رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی است یعنی حتما باید یک اتفاق کسب‌وکاری بیفتد و رویکرد صرف کتابخانه‌ای نیست. سومین موضوع هم حضور بخش خصوصی است و دولت باید نقش بسیار کمرنگی را ایفا کند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری دو برابر کردن تولید محتوا و شرح این هدف گفت: به طور میانگین رشد جهانی حاکی از چهار برابر شدن تولید محتواست که نشان می‌دهد ما هنوز در برابر رشد جهانی عقب هستیم و ۵۰ درصد هدف میانگین رشد جهانی را داریم، بنابراین باید سرعتمان را بیشتر کنیم تا از قافله عقب نمانیم. در این راستا برنامه‌ای تنظیم و یک نقشه راه آماده شده تا روی بخش‌های لازم متمرکز شویم و این زمینه‌سازی اتفاق بیفتد که بخش خصوصی در این حوزه کار کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تلاش‌های لازم در جهت جذب بخش خصوصی برای تولید محتوا اظهار کرد: یکی از این موضوعات، بحث قیمت و هزینه تمام‌شده تولید محتوا و درآمدی است که توسط بخش خصوصی به دست می‌آید و می‌تواند انگیزه لازم را ایجاد کند. به همین دلیل تحت عنوان اقتصادی کردن تولید محتوا، نشست‌هایی با حضور ذی‌نفعان از جمله اپراتورها، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و  تولیدکنندگان محتوا برگزار شد که نسبت‌ها مورد بازنگری واقع و برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد.

سلجوقی ادامه داد: در حال حاضر درصدها به گونه‌ای است که تولیدکننده محتوا ۳۰ درصد می‌گیرد و ۷۰ درصد به سایر ذی‌نفعان می‌رسد، اما اگر نسبت‌ها ۷۰ به ۳۰ شده و  ۷۰ درصد به تولیدکننده محتوا برسد، طبیعتا این موضوع اشتیاق و انگیزه لازم را برای تولیدکننده محتوا ایجاد می‌کند که در این خصوص بیشتر مشارکت کرده و برای تولید اقدام بیشتری کند، بنابراین آن هدفی که گذاشته شده یعنی مشارکت حداکثری بخش خصوصی به وقوع می‌پیوندد که به نظر می‌رسد این یکی از بخش‌های اصلی و زیرساختی پروژه باشد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین خاطرنشان کرد: ما باید علاوه بر بحث تقسیم درآمدی، هزینه‌های تمام شده را نیز پایین بیاوریم. برای مثال ایجاد IXP‌ها (مراکز تبادل ترافیک داده) موجب خواهد شد به جای اینکه چرخه اطلاعات به خارج از کشور برود، این چرخه در داخل ایران اتفاق بیفتد. بحث دیگر مقوله مالکیت معنوی است که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقریبا از اوایل مهر ماه سقف مالکیت معنوی تولیدهای محتوایی تا حدودی اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به حضور فعال‌تر جامعه در نقش تولید محتوا بیان کرد: یکی از جوامع بزرگ ما جامعه آموزش و پرورش است که حدود ۱۲ میلیون دانش‌آموز دارد و می‌تواند در نقش تولید محتوا نقش اصلی را ایفا کند، زیرا بیش از ۸۰ درصد تولید محتوای دنیا بر مبنای داده‌های مکان‌محور است، داده‌هایی که متناسب با مکانی است که فرد در آن زندگی می‌کند، بنابراین هر دانش‌آموز می‌تواند تولیدکننده اطلاعات مکان خودش باشد و برای فروشش اقدام کند و با توجه به اهمیت صنایع گردشگری و خدماتی در ایران، این موضوع فرصت مناسبی است.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به داده‌های ویدیویی به عنوان ظرفیت‌هایی که امروز در دیتا مطرح می‌شود، اشاره کرد و افزود: بیش از ۸۳ درصد داده‌های شبکه‌های اجتماعی، داده‌های ویدیویی است که از طریق همین دوربین‌ گوشی‌های هوشمند گرفته می‌شود و با توجه به زیرساخت‌های کشور و تعداد تلفن‌های هوشمند که به تناسب زیادی افزایش پیدا کرده، این موضوع نیز فرصتی مناسب است.

سلجوقی در ادامه با بیان اینکه از بحث‌های دیگر که مطرح می‌شود، بحث اوپن‌دیتا است، گفت: داده‌هایی که در اختیار بخش‌های دولتی است باید حتی‌الامکان آزاد شود و با توجه به اولین نشست تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که برگزار شد، زیرساخت‌های اولیه برای این تعامل‌پذیری و باز کردن اطلاعات و داده‌های بخش دولتی فراهم شد. این باز کردن داده‌های دولتی کمک می‌کند که بخش خصوصی از APIها (رابط‌های کاربردی برنامه‌نویسی) استفاده و خدمات و ارزش افزوده ایجاد کند.

وی با اشاره به برای متقاعد کردن دستگاه‌ها در جهت قرار دادن داده‌های خود به دیگر دستگاه‌ها اظهار کرد: طبیعتا همه جای دنیا مقاومتی در برابر توزیع و باز کردن اطلاعات وجود دارد که بخشی از طریق فرهنگ‌سازی و بخشی از طریق اختیارات قانونی و بودجه ‌ای قابل کنترل است که به نظر می‌آید شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی وزرات ارتباطات و کلیه نهادهای نهادهای تصمیم‌گیرنده و سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند نقش تسریع‌کننده برای اجرایی شدن این موضوع داشته باشند.

انتهای پیام