به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، روز گذشته حدود 200 نماینده پارلمان عراق اعلام کردند که در جلسه استیضاح از پاسخ‌های خالد عبیدی، وزیر دفاع قانع نشده‌اند.

عبیدی در جلسه استیضاح پیشین خود سلیم جبوری، رئیس پارلمان و تعدادی از نمایندگان را به باج خواهی از خود در پرونده‌های فساد مربوط به قراردادهای واردات سلاح متهم کرد و مدعی شد که آنها خود در این پرونده‌ها دست داشته‌اند؛ ادعایی که دستگاه قضایی آن را رد کرد.

حنین قدو، عضو پارلمان از ائتلاف ملی شیعی اعلام کرد، 65 نماینده از فراکسیون‌های سیاسی مختلف درخواستی را برای برکنار کردن عبیدی از منصبش امضا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اکثر اعضای پارلمان خواهان برکناری عبیدی از وزارت دفاع هستند، گفت که این درخواست به ریاست پارلمان ارائه شده است و احتمالا وزیر دفاع در جلسه هفته آتی برکنار می‌شود.

در همین حال، عبدالرحیم شمری، ازنمایندگان پارلمان عراق در گفتگویی تلویزیونی از برخی از حقایق پیرامون برکنار کردن وزیر دفاع پرده برداشت و خاطرنشان کرد: برکناری عبیدی با توافق سیاسی است. فراکسیون‌های حامی عبیدی در زمان افشای پرونده فساد، هنگام رای گیری بنان به دلایل ناشناخته‌ای در کنار عبیدی نایستادند.

در همین حال، علی بدیی، از فراکسیون پارلمانی اصلاح گفت که فراکسیون‌های بزرگ سیاسی توافق کرده‌اند که وزیر دفاع را برکنار کنند رای دهند "تا درس عبرتی برای هر وزیری باشد که تلاش کند از حقایق پرونده‌های فساد پرده بردارد."

وی تاکید کرد که "مافیاهای فساد در پارلمان پیامی به تمامی وزیران فرستاد و به آنها نسبت به در پیش گرفتن راه وزر دفاع هشدار دادند."

همزمان، مثنی نادر، از نمایندگان پارلمان در مورد احتمال این امر که برکناری وزیر دفاع در مقدمات آزادی مناطق تحت تصرف داعش به ویژه موصل تاثیر بگذارد، گفت: در وزارت دفاع نهادها و فرماندهی‌های متعددی چون ریاست ستاد و فرماندهی عملیات وجود دارد و از این تصمیم تاثیر نخواهد پذیرفت.

در همین حال، عادل عزاوی، از اساتید در دانشگاه بغداد عنوان داشت، برکناری وزیر دفاع امری قابل پیشبینی بود اما نه به این خاطر که او از فساد اعضایی در پارلمان پرده برداشت بلکه به این دلیل که او نماد مسئولی شده بود که با "شجاعت و جسارت با اعمال فشارهای فراکسیون‌های سیاسی و انعقاد قراردادهای فساد در وزارتخانه‌اش مخالفت می‌کرد و رفتار حرفه‌ای بسیار بالایی داشت."

در همین حال، دادگاه عالی بغداد مکانیزم قانونی که امکان محاکمه وزیر دفاع را به اتهام تحریک و ادعای دروغ و تشویق به شهادت دروغین فراهم می‌سازد، بررسی می‌کند.

خالد عبیدی پیشتر فایلی تصویری منتشر کرده که در این فایل اتهام‌هایی علیه جبوری و برخی از نمایندگان مبنی بر دریافت پول‌هایی در قراردادهای تسلیحاتی مطرح شده است.

انتهای پیام