به گزارش ایسنا، در دولت گذشته علیرغم واردات بیش از حد محصولات اساسی مانند گندم، برنج، چای و ... توجهی به تولیدکنندگان داخلی آن‌ها از نرخ‌های خرید تضمینی تا میزان خرید از کشاورزان و حمایت از آن‌ها نمی‌شد چرا که از سویی واردات بی‌رویه و بیش از حد این محصولات تولید و بازار داخلی آن‌ها را به هم می‌زد و از سوی دیگر علیرغم بالا رفتن نرخ تورم طی سال‌های دولت گذشته که تا بیش از ۴۰ درصد نیز افزایش یافت نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییر محسوسی پیدا نکرد و همواره نارضایتی کشاورزان را در پی داشت که این عامل سبب شد تا به گفته روحانی رییس دولت یازدهم هر ساله از میزان تولید و خرید تضمینی این محصولات یک میلیون تن کاسته و به همین میزان به واردات آن‌ها اضافه شود.
گندم وابسته‌ای که خودکفا شد و دولت بدهکار!
یکی از محصولات استراتژیک و اساسی که ساماندهی وضعیت آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم وعده داده شده بود وضعیت تولید گندم تا رسیدن به مرز خودکفایی و مطالبات گندمکاران بود چرا که بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۲ معادل ۴.۲ میلیون تن گندم خریداری شد که تا رسیدن به مرز خودکفایی و تامین نیاز داخلی حدود شش تا هفت میلیون تن واردات باید صورت می‌گرفت اما حجتی از همان ابتدا خودکفایی در گندم را البته با نام "خود اتکایی" در دستور کار وزارتخانه خود و مدیران کل تحت امرش قرار داد و حتی در اولین نشست خود با کشاورزان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که همه باید در میدان حاضر شویم و به جای نگاه کردن به پشت سر خود به آینده فکر کنیم.
یکی از دغدغه‌های وزیر جهاد کشاورزی در این برهه زمانی تامین و پرداخت مطالبات گندمکاران و توجه به نرخ خرید تضمینی این محصول در راستای افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش بیشتر محصول‌شان به دولت بود که در همین راستا میزان خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۳ به ۶.۷ میلیون تن و در سال گذشته به ۸.۱ میلیون تن رسید. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی امسال بیش از ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می شود که با این حساب برای دومین سال پیاپی خودکفایی در گندم محقق و بی‌نیازی از واردات از سوی این وزارتخانه اعلام شد.
گرچه بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی هنوز واردات گندم ادامه دارد به گونه‌ای که طی بهار امسال بالغ بر ۵۲۳ هزار تن گندم به کشور وارد شده است اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همواره اعلام کردند که دیگر مجوز واردات گندم صادر نمی‌کنند و نیازی به واردات گندم ندارند و حتی برای صادرات آن می‌توانند برنامه‌ریزی کنند اما مشخص نیست ثبت سفارش‌های صورت گرفته در گذشته تا چند ماه اعتبار دارد که همچنان و علی رغم گذشت بیش از یکسال از ممنوعیت، واردات آن همچنان ادامه دارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد مطالبات گندمکاران است که از همان دولت گذشته بر جای خود باقی است و به عنوان مثال امسال علیرغم رسیدن به انتهای فصل برداشت و خرید تضمینی حدود ۱۰.۷ میلیون تنی گندم به ارزش ۱۳.۷ میلیارد تومان در سال جاری، دولت بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است که البته تفاوت آن با گذشته این است که در دولت گذشته مطالبات کشاورزان برای سال‌های آینده باقی می‌ماند و در دولت کنونی مطالبات کشاورزان چندین ماه باقی می‌ماند و سپس پرداخت می‌شود که البته علت آن همواره کمبود اعتبارات و بودجه از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است.
کاهش ادامه‌دار واردات برنج طی ۳ سال گذشته
برنج یکی دیگر از محصولات اساسی و استراتژیک بخش کشاورزی است که پس از گندم دومین محصول پرمصرف سفره‌های مردم است اما دولت گذشته در این زمینه نیز به دلیل آنچه که اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بر سر میزان نیاز داخلی کشور به این محصول اعلام شده بود، واردات بی‌رویه‌ای انجام می‌داد به گونه‌ای که علیرغم نیاز حدود ۸۰۰ هزار تنی به این محصول، در سال ۱۳۹۲ حدود دو میلیون تن برنج به کشور وارد شد و این بی‌سامانی باعث شد تا همواره تولیدکنندگان از آشفتگی بازار به دلیل واردات بیش از حد انتقاد کنند و مشخص نبود کدام وزارتخانه متولی تامین و تنظیم بازار است.
اساس این اختلاف‌نظر بین دو وزارتخانه مذکور از سرانه مصرف برنج ایرانی‌ها نشات می‌گرفت؛ به گونه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی میزان آن را ۳۸ کیلوگرم و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آن زمان تعیین‌کننده میزان واردات برنج بود سرانه مصرف برنج ایرانیان را ۴۵ کیلوگرم می‌دانست و این اختلاف آماری هفت کیلوگرمی برای هر ایرانی در واردات برنج، سالانه بیش از یک میلیون تن مازاد روی دست بازار ایران می‌گذاشت.
اما پس از روی کار آمدن حجتی و تاکید او و معاونانش بر کنترل و کاهش واردات محصولات استراتژیکی مانند گندم و برنج و اینکه حجتی وعده یکپارچه سازی اراضی و حمایت از ارقام پرمحصول برنج را در همان روزهای نخست داده بود باعث شد تا وزارت جهاد کشاورزی پس از در اختیار گرفتن بازار داخلی، صادرات و واردات محصولات کشاورزی از طریق قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی روی واردات این محصول نیز حساسیت به خرج دهد و اجازه واردات بیش از حد آن را ندهد تا دیگر خاطره تلخ واردات دو میلیون تنی برنج برای شالیکاران تکرار نشود که در همین راستا میزان واردات برنج در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و از حدود دو میلیون تن به یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن رسید و در سال گذشته نیز به ۷۴۰ هزار تن کاهش پیدا کرد.
گرچه علیرغم وعده‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر محدودیت کاشت برنج در استان‌های غیرشمالی به دلیل وجود بحران آب و محدودیت منابع آبی در کشور، این وزارتخانه همچنان با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند و برنج به عنوان یکی از محصولات آب‌بر همچنان در استان‌های کم آبی مانند خوزستان، اصفهان و ... نیز تولید می‌شود که البته به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با توجه به حمایت نکردن از کشاورزان در استان‌های غیرشمالی، سطح زیر کشت برنج در این استان‌ها رو به کاهش بوده و در آینده نیز با وضع قوانین مناسب ممنوعیت کاشت برنج در این استان‌ها اعمال می‌شود.
حال چایکاران همیشه طلبکار، بهتر از گذشته
تولید و خرید تضمینی چای در سال‌های دولت گذشته بدترین وضعیت را در میان دیگر محصولات کشاورزی تجربه می‌کرد چرا که مطالبات کشاورزان از دولت بابت بهای محصول‌شان در یک سال به سال بعد موکول می‌شد و بعضا چایکاران دو سال بعد پول محصول‌شان را دریافت می‌کردند اما روحانی در جریان سفر انتخاباتی‌اش به دو استان شمالی اعلام کرد که وضعیت چایکاران را بهبود می‌دهد و مطالبات آن‌ها را پرداخت می‌کند.
در این زمینه دولت سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی چای در سال‌های ابتدایی در نظر گرفت تا چایکاران نگران مطالبات‌شان نباشند و همین عامل سبب شد تا دولت ضمن پرداخت مطالبات گذشته چایکاران، متعهد شود تا بهای محصول چایکاران را در اسرع وقت پرداخت کند که البته در حال حاضر دولت حدود ۲۰ درصد مطالبات چایکاران را پرداخت نکرده است.
گرچه در این زمینه تولید چای قدری افزایش پیدا کرد و به گفته محمد ولی روزبهان از حدود ۹۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۱۵ هزار تن در سال جاری رسید اما یکی از مشکلاتی که همچنان پس از سه سال از گذشت دولت یازدهم بر جای خود باقیست، قاچاق این محصول است که به گفته رییس سازمان چای هر ساله به اندازه واردات رسمی آن یعنی حدود ۵۰ هزار تن چای خشک به کشور قاچاق می‌شود و همین عامل ضمن برهم زدن تعادل بازار می‌تواند پیامدها و مشکلات بهداشتی برای سلامت مردم به عنوان مصرف‌کننده این محصول در پی داشته باشد.
انتهای پیام