به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، این نشست‌ها پس از آن برگزار شد که بر سر ممنوعیت‌ها و قوانین حفاظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی در ترکیه مشاجره‌ای توییتری میان مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه سوئد و مهمت شمشک، معاون نخست وزیر ترکیه صورت گرفت.

والستروم روز یکشنبه در توئیتی نوشته بود: تصمیم ترکیه در اجازه دادن به سکس با کودکان زیر 15 سال باید تغییر کند. کودکان در مقابل خشونت و سوء استفاده جنسی به حمایت و محافظت بیشتر نیاز دارند.

پیش از این در 26 مه سال جاری میلادی دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرده بود که لغو یک بند قانونی درباره تعرض جنسی به کودکان زیر 15 سال را به دلایل فنی و حقوقی بررسی می‌کند.

در همین حال اظهارات توئیتری وزیر امور خارجه سوئد واکنش تند شمشک را برانگیخت. شمشک نیز در توئیتی خطاب به والستروم گفت: قطعاً اطلاعات نادرستی به شما داده شده است. چنین مسأله احمقانه‌ای در ترکیه رخ نداده. لطفاً اطلاعات خود را تکمیل کنید.

پس از این ابراز نظرات وزارت خارجه ترکیه نشست‌هایی را با یکی از مقامات سفارت سوئد در آنکارا داشته است. علاوه بر سوئد یک روزنامه اتریشی نیز به این تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه واکنش نشان داده و اعلام کرد ترکیه تعرض جنسی به کودکان زیر 15 سال را قانونی کرد!

پس از انتشار این گزارشها وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم و تاکید کرد این گزارش‌ها به منظور بدنام کردن یک کشور دوست، اطلاعات غیر مسئولانه، تحریف شده و غلطی را منتشر کرده‌ است.

در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه اتریش در این باره گفت که روز شنبه دیداری میان یکی از مقامات سفارت اتریش و یکی از مقامات ترکیه صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه اتریش هم‌چنین درباره مطالب منتشر شده در رسانه‌های کشورش تاکید کرد که در اتریش آزادی بیان حکم فرماست!

پس از این مشاجرات و مذاکرات روز دوشنبه دادگاه قانون اساسی ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن تاکید شده بود تغییر در یکی از اصول این قانون به دلایل حقوقی به معنی رفع جرم از تعرض به کودکان نیست و قانون ترکیه هم‌چنان برای این اقدامات مجازات در نظر دارد.

وزارت دادگستری ترکیه نیز در بیانیه‌ای جداگانه در این باره توضیح داد: در حال حاضر براساس قانون کشور تمامی بخش‌های مرتبط با تعرض جنسی به کودکان اجرا می‌شوند و تعرض جنسی به کودکان زیر 15 سال هم‌چنان هشت تا 15 سال مجازات حبس دارد، بنابراین، این ادعا که تعرض جنسی به کودکان زیر 15 سال در ترکیه برون مجازات است و جرم در نظر گرفته نمی‌شود کاملاً بی‌پایه و اساس است.

پس از این بکر بوزداغ، وزیر دادگستری این کشور با انتشار توئیتی برای تنویر افکار عمومی نوشت: دادگاه قانون اساسی ترکیه تنها جملات اول و دوم اصل مذکور را تغییر داده که در آن محدوده این جرم شناسایی می‌شود.

بر اساس تغییرات صورت گرفته جمله "افرادی که 15 سال خود را کامل کرده‌اند" از قوانین بازدارنده سوءاستفاده جنسی از کودکان در ترکیه حذف شده است.

انتهای پیام