به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه بازگرداندن پول بیت المال در پرونده‌های فساد اقتصادی یک وظیفه ملی، دینی و انسانی است، گفت: در راس نظام اراده سیاسی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های فساد از جمله پرونده بابک زنجانی وجود دارد و همه ارکان نظام و سران قوای سه گانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام ویژه داشته و مصمم هستند.
معاون اول رییس جمهور بازگرداندن پول بیت المال در پرونده بابک زنجانی را موضوعی پراهمیت دانست و تاکید کرد: علاوه بر اهمیت بازگشت این پول، موضوع مهم دیگر این است که باید ابعاد پنهان و دست‌های پشت پرده این پرونده روشن شود.
جهانگیری همچنین با قدردانی از زحمات و تلاش‌های فراوان قوه قضاییه، دادستانی تهران و وزارت نفت برای رسیدگی و پیگیری این پرونده خاطرنشان کرد: زحمات صورت گرفته در این مدت طولانی قابل تقدیر است و باید این پرونده را با جدیت به نتیجه رساند تا کارنامه موفقی در این دوره از همکاری قوای سه گانه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ثبت شود.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان ساخت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا کنون سعی کرده است در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی‌های لازم را میان قوای سه گانه ایجاد کند و یکی از دغدغه‌های اصلی ستاد در چند سال اخیر، مقابله جدی با فساد سیستمی و فراگیر بوده است که البته امر مبارزه با فساد به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل شده است.
جهانگیری با بیان اینکه بار اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر دوش قوه قضاییه است، افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی کشور از اراده جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار است و در زمینه پیشگیری از وقوع فساد نیز قوای سه گانه و به ویژه قوه مجریه مسئولیت سنگینی دارند و در همین راستا در دولت ستادی متشکل از تعدادی از وزرا تشکیل شده تا بر موضوع پیشگیری از وقوع فساد متمرکز شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تلاش دولت بر این بوده است که به جای ایجاد تشکیلات جدید، مجموعه‌های حقوقی، بازرسی و نظارتی دستگاه‌های اجرایی را مامور کند تا گلوگاه‌های اصلی ایجاد فساد را شناسایی کنند و امیدوارم در این دوره با انرژی و جدیت هرچه بیشتر بتوانیم به دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: انتظار داریم از این همدلی و هماهنگی استفاده حداکثری در جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به وقفه اندکی که در برگزاری جلسات ستاد هماهمنگی اقتصاد مقاومتی ایجاد شد، خاطرنشان کرد: این وقفه به دلیل شروع به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی و معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو این ستاد بود.
وی همچنین از مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان چهره‌ای موفق و شناخته شده یاد کرد و ضمن خیر مقدم به او، شهباز حسن پور، عبدالرضا مصری و عزت الله یوسفیان ملا نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از نمایندگان قبلی عضو این ستاد و همچنین رحیمی رییس قبلی دیوان محاسبات کشور قدردانی کرد و حضور عادل آذر رییس جدید دیوان محاسبات کشور را خیر مقدم گفت و ابراز امیدواری کرد که عضویت ایشان در ستاد ثمربخش باشد.
بر اساس این گزارش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با قدردانی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی تهران و وزارت نفت به خاطر تلاش‌های گسترده در جهت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: وزارت نفت، دادستانی تهران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه اقدامات و تلاش‌های خوبی داشته اند و بیش از وظایف اداری خود قبول مسئولیت کرده اند.
وی با اشاره به روند بررسی پرونده بابک زنجانی، اتلاف وقت متهم در دو سال و نیم گذشته را یادآور شد و گفت: بابک زنجانی با عدم صداقت و فضاسازی تلاش دارد تا زمان رسیدگی به پرونده را به تاخیر انداخته و در روند آن اخلال ایجاد کند.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خواستار آشکار شدن ابعاد پنهان و دست‌های پشت پرده پرونده بابک زنجانی شد و گفت: باید کسانی که پول بیت المال را در اختیار متهم این پرونده قرار دادند نیز مورد بازخواست قرار گیرند و در قبال عملکردشان به ملت پاسخگو باشند.
در این جلسه که وزرای نفت و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات پیشگیرانه ستاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت مصوبات پیشین ستاد در زمینه‌های مختلف پرداخت.
در این نشست همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی از سوی معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران و وزیر نفت ارائه شد و آخرین اقدامات انجام شده برای شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور و به نتیجه رساندن این پرونده تشریح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اقدامات صورت گرفته، مقرر شد همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری ادعاهای متهم مبنی بر وجود دارایی و اموال در خارج از کشور فعال شوند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
انتهای پیام