علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر تا پایان سال ۱۳۹۵ به رشد پنج درصد برسیم با توجه به رکود حاکم در بازار ایران یک موفقیت است، ولی این رشد بیشتر در بخش کشاورزی و بنگاه‌های کوچک از طریق تامین مالی و اصلاح گردش نقدینگی آنها و بخش نفت خواهد بود. اکنون صادرات نفت افزایش یافته و این افزایش در نرخ رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. ولی مشکلی که در این بخش وجود دارد وصول پول‌های صادرات شده در حوزه نفت است و اگر دولت بتواند این پول‌ها را دریافت کند تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی شده میسر خواهد بود.
وی در بخشی از سخنانش بیان کرد: رشد به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت حقیقی است. به این ترتیب که مثلا اگر در یک بخش نرخ رشد منفی یک درصد باشد و به رشد مثبت ۴ درصد برسد نشان دهنده تغییرات پنج درصد است. در نظر داشته باشیم که ما رشد منفی را داشتیم و اینکه نرخ رشد مثبت شود به معنی رونق در بخش کسب و کار نیست.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران بیان کرد: اکنون ممکن است عده‌ای بگویند چطور رشد چهار درصدی داریم، ولی تاثیر آن را در زندگی خود نمی‌بینیم و بنگاه‌های اقتصادی درآمد بیشتری احساس نمی‌کنند. ممکن است نرخ رشد اعلام شده حتی عددسازی تلقی شود، ولی باید در نظر داشت که افزایش رشد با رونق کسب و کار و تغییر وضعیت در اقتصاد خرد متفاوت است.
وی توضیح داد: ممکن است مثلا در یک بخش تصمیم گرفته شود به جای واگذاری یک میلیون تلفن، پنج میلیون تلفن واگذار شود و این‌چنین ما تغییر آن را در رشد اقتصادی می‌بینیم ولی اینکه نرخ رشد توانسته است توزیع متوازنی در بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشد بحث دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. به نظر من اگر نرخ رشد اقتصادی کشور به پنج درصد هم برسد باعث توزیع متوازن رشد در همه بخش‌های اقتصادی نمی‌شود چون توزیع متوازن صورت نگرفته است، مثلا باعث شده که در برخی بخش‌های اقتصادی نرخ رشد اقتصادی یک درصدی و برخی دیگر هشت درصد را تجربه کنند. حالا باید دید بخشی که نرخ رشد بالا را تجربه کرده است، مثل بخش نفت چقدر می‌تواند در زندگی مردم تاثیر ملموسی بگذارد.
وی چنین اظهار کرد: در نظر داشته باشید که در سال‌های گذشته صادرات نفت ما و به تبع آن تولید نفت در ایران محدود شده بود و اکنون افزایش یافته و شاهد رشدی شتابان در این بخش خواهیم بود ولی در بخش‌هایی مانند صنعت چنین وضعیتی وجود ندارد در حالیکه ممکن است مشکلات مردم در بخش مسکن یا بهداشت و درمان باشد و رشد سایر بخش‌ها را احساس نکند، چون احساس نمی‌کنند ممکن است اعداد و ارقام را نپذیرند.
این اقتصاددان افزود: به نظر یک تناقض مفهومی در این زمینه وجود دارد. مثلا گرچه رشد اقتصادی پنج درصد بوده است، ولی چون مردم آن را در محیط‌های کسب و کار خود مانند گوشت فروشی، پارچه فروشی و ... نمی‌بینند آن را باور نمی‌کنند. به نظر من رشد اقتصادی که تا پایان سال تجربه خواهیم کرد الگوهای کسب و کار کشور را تغییر نخواهد داد که بهتر است اینها به مردم توضیح داده شود، گرچه رشد تولید ناخالص داخلی از حالت منفی به حالت مثبت رفته است، ولی فعلا مردم آن را در زندگی خود احساس نخواهند کرد و زمانی این حس به وجود خواهد آمد که درآمد توزیع متوازن در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود داشته و آن بخش‌ها توانایی افزایش تقاضا را داشته باشند. همچنین در مقابل آن نیز کالا باشد تا افراد احساس رفاه بیشتری کنند در نتیجه باید آحاد بنگاه‌های اقتصادی بین افزایش رشد و افزایش رفاه اجتماعی تفکیک قائل شوند.
وی درباره تاثیر رشد پیش‌بینی شده در بخش اشتغال کشور، بیان کرد: تصور من این است که تا پایان دوره ریاست جمهوری دولت یازدهم چندان نمی‌شود در اشتغال تغییر ایجاد کرد. الان یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در بخش اشتغال وجود دارد این است که بسیاری از بنگاه‌ها که در گذشته فعال بودند اکنون به دلیل رکود به صورت پرشتاب کارگران خود را اخراج می‌کنند. این موضوع به سرعت تغییر نخواهد کرد. متاسفانه سیستم بانکداری ما چندان هماهنگ با دولت نیست و سیاست‌های کلان دولت نیز منجر به سیاست‌های مناسب خرد در سطح بنگاه‌ها نمی‌شود. در نتیجه به نظر من حتی رشد هشت درصدی هم باعث از بین بردن بیکاری نمی‌شود.
به گفته وی بیکاری زمانی کم می شود که بنگاه‌هایی که فلج شدند و تولید را متوقف کردند دوباره چرخ تولید را با قوت بیشتری بچرخانند و سیاست‌های حمایتی لازم برقرار شود تا کارگرهایی که اخراج شدند دوباره استخدام شوند و به این ترتیب میزان بیکاری کم شود. بنابراین به نظر من حتی اگر نفت ۱۰۰ برابر بیشتر هم فروخته شود تا زمانی که تاثیر آن در بنگاه‌ها مشاهده نشود عملا تاثیری در نرخ بیکاری نخواهد داشت.
انتهای پیام