به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه «اعتماد»، هزاران صفحه گزارش دیوان محاسبات از هشت سال نحوه اجرای قانون بودجه در دولت محمود احمدینژاد بیانگر رقمهای میلیاردی تخلف دولت او در اجرای قانون بودجه و انحراف از آن بود. آنچنانكه به گفته جعفرزاده ایمن آبادی عضو كمیسیون برنامه و بودجه، «دولت احمدینژاد فقط در تفریغ بودجه سال ۹۰ بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخلف داشت.»
محمود احمدینژاد كه گویا این روزها مشغول زین كردن اسب برای انتخابات ریاستجمهوری است تا اگر اقبال مردم با او همراه باشد دوباره در رأس دستگاه اجرایی كشور قرار گیرد، در تجربه هشت ساله خودش باب جدیدی از بیانضباطیهای مالی، تخلف و سرپیچی از اجرای قانون گشود كه حاصل آن در اعداد و ارقام میلیاردی تخلفات بودجهای دولت در گزارشهای تفریغ بودجه خود را نشان داد.
بر اساس اصل ٥٥ قانون اساسی و ماده «١٠٤» قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات موظف است با بررسی حسابها و اسناد و مدارك و تطبیق با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور، تفریغ بودجه سالانه را تهیه كند و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود تا اسفندماه هر سال به مجلس بفرستد.
این گزارشها كه البته با دو سال تأخیر هر سال در مجلس ارائه میشد هر سال از تخلفات گستردهای در دولت احمدینژاد رونمایی میكرد؛ تخلفاتی كه دیوان محاسبات موظف بود تا آنها را به قوه قضائیه ارسال كند.
حالا اما با تشكیل دولت یازدهم گویی سرانجام این گزارشها و تخلفات قید شده در آن فراموش شدهاند. آیا مجلس دهم از حق خود برای پیگیری این تخلفات استفاده خواهد كرد؟
انتهای پیام