به گزارش ایسنا، با توجه به ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌های یک جانبه‌اش علیه ایران را توانسته عملاً به دیگر کشورها تسری دهد. برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران آمریکایی است، در عمل مجبور به پیروی از تحریم‌های آمریکا شدند. بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا، از جمله محدودیت دسترسی آن‌ها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری این کشور به درجات مختلف از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند.
با دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای در تیرماه سال گذشته و پس از اجرایی شدن برجام از دی ماه سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا و در صدر آن دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) آن بنا به تعهدات آمریکا در برجام برخی تحریم‌های هسته‌ای ایران از جمله تحریم‌های بانکی، نفتی و فروش هواپیما به ایران را لغو کرد.
با این حال در برخی موارد "اوفک" پیام‌هایی را به برخی بانک‌های خارجی مخابره می‌کند که از همکاری آن‌ها با ایران به نحوی جلوگیری کرده است.
از همین رو اوفک بنا بر وظیفه‌ای که در برجام به عهده دولت آمریکا در برداشته شدن تحریم‌ها گذاشته است و اعتراض‌های شدید مقامات ایرانی چندی پیش اعلام کرد، در نظر دارد تا به دلیل شکایت‌های واصله از برخی تجار و حقوقدانان مبنی بر این‌که پیام‌های اوفک برای آغاز تجارت با ایران مبهم، غیرصریح و کند است و هم‌چنین برای سرعت دادن به رسیدگی درخواست‌های تجارت با ایران، نیروهای بیش‌تری را به این کار اختصاص دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان اسمیت، سرپرست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری گفته است که این وزارت‌خانه از زمان اجرای توافق هسته‌ای تاکنون، صدها تقاضانامه برای گرفتن مجوز تجارت یا سرمایه‌گذاری در ایران دریافت کرده است. هر یک از این درخواست‌ها باید مطابق با مقررات پیچیده که با یکدیگر هم‌پوشانی هم دارند توسط کارکنان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ارزیابی شود.
او افزود که "برای حل این مسأله، بخش صدور مجوز خود را از طرق اساسی تقویت کرده و بازرسان بیش‌تری در این بخش اضافه کرده است. برای این منظور یک سرپرست قرار داده‌ایم تا به روند صدور مجوز سرعت دهد."
این شرایط پیچیدگی‌ها و نگرانی‌هایی را برای تولیدکنندگان خارجی از جمله ایرباس و پژو فرانسه که به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند ایجاد کرده است.
بلومبرگ گزارش کرد: در فرانسه، دولت برای رفع نگرانی‌هایش در خصوص از دست دادن فرصت‌های صادرات این شرکت‌ها مذاکراتی را با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده است تا از آن‌ها این تضمین را دریافت کند که بانک‌ها می‌توانند بدون ترس از این جریمه‌ها تجارت کنند.
در رابطه با عملکرد نه چندان شفاف اوفک که با اعتراض شرکت‌های اروپایی و به ویژه طرف ایرانی مواجه شده است، سید حسین موسویان یکی از دیپلمات‌های با سابقه پیشین کشورمان به المانیتور گفته است: دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی (اوفک)، مسوول اجرای رژیم تحریم‌هاست اما با جدیت بیش‌تری به روش گذشته خود در فرستادن پیام‌های هشدارآمیز در ارتباط با ایران ادامه می‌دهد و گاه هشدارهای ناخوانده‌ای به شریکان تجاری می‌فرستد.
موسویان به یک مثال دربارهٔ درخواست ایران از یک بانک آمریکای لاتین برای انتقال ۲۵ میلیون دلار جهت خرید دانهٔ سویا اشاره کرده و می‌گوید: بانک مربوطه در برابر درخواست ایران پاسخ داده است که «باید به اطلاع شما (ایران) برسانیم که بانک ما در هیچ معامله‌ای که شامل ایران باشد وارد نمی‌شود زیرا این کشور در فهرست‌های اوفک قرار دارد.
ایسنا در این گزارش تلاش دارد تا به ارزیابی تاریخچه و عملکرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا که امروز مهم‌ترین مانع و از سویی راهکار برای اجرای مطلوب برجام محسوب می‌شود، بپردازد.
ساز و کار و وظایف اوفک
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) یک آژانس اجرایی و اطلاعاتی مالی است که زیر مجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا محسوب می‌شود و وظیفه آن برنامه‌ریزی و اجرای تحریم‌های اقتصادی و تجاری در حمایت از اهداف امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا است.
اوفک تحت اختیارات ریاست جمهوری و در شرایط اضطراری، اقدامات خود را علیه دولت‌های خارجی و همین‌طور برخی سازمان‌ها و افراد هم‌چون گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شوند اجرایی می‌کند.
به عنوان بخشی از وزارت خزانه‌داری آمریکا، OFAC تحت توجه و حمایت دفتر اطلاعاتی مالی و تروریسم فعالیت می‌کند و اصولا از وکلا و عوامل اطلاعاتی تشکیل شده است.
در حالی‌که بسیاری از اهداف OFAC به طور زیادی با کاخ سفید هماهنگ می‌شود، بیش‌تر موارد فردی در نتیجه بررسی‌های گسترده دفتر هدف‌گذاری جهانی (OGT) اوفک ایجاد می‌شود.
به عنوان یکی از قدرتمندترین و ناشناخته‌ترین آژانس‌های دولتی، اوفک بیش از نیم قرن پیش فعالیت خود را آغاز کرده و نقش چشم‌گیر و فزاینده‌ای را به عنوان اهرم دولت آمریکا در سیاست خارجی بازی می‌کند.
این آژانس قادر است تا مالیات‌های عمده‌ای را علیه نهادهایی که با دولت آمریکا مقابله می‌کنند وضع کند از جمله می‌توان به وضع جریمه‌های بسیار بزرگ، بلوکه کردن دارایی‌ها و بر روی هم رفته منع فعالیت نهادهای متخاصم در آمریکا اشاره کرد.
تاریخچه
حضور وزارت خزانه‌داری آمریکا در وضع تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای دیگر به جنگ سال ۱۸۱۲ زمانی که آلبرت گلیتن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به اذیت و آزار ملوانان آمریکایی تحریم‌هایی را علیه بریتانیا صادر کرد، باز می‌گردد.
دایره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در دسامبر ۱۹۵۰ تاسیس شد. البته آژانس‌هایی که پیش‌تر این وظیفه را در وزارت خزانه‌داری بر عهده داشتند تحت عنوان "دفتر کنترل اموال خارجی" از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۷ و "دفتر دارایی بین‌المللی" از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰ تشکیل شده و فعالیت می‌کردند.
دفتر کنترل اموال خارجی توسط فرمان اجرایی ریاست جمهوری ۸۳۸۹ به عنوان واحدی از وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۰ آوریل ۱۹۴۰ تاسیس شد.
دفتر کنترل اموال خارجی بر واردات زمان جنگ نظارت داشت و محدودیت‌هایی را بر تجارت با دشمن اعمال می‌کرد. این سازمان هم‌چنین در اجرایی کردن فهرست سیاه (فهرست کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند) شرکت می‌کرد. دفتر کنترل اموال خارجی در سال ۱۹۴۷ با انتقال دستورالعمل‌های آن به آژانس تازه تاسیس شده دفتر دارایی‌های بین‌المللی (OIF) منحل شد. در سال ۱۹۴۸ اجرای آن دسته از اقدامات که به بلوکه کردن اموال خارجی مربوط می‌شد به دفتر اموال خارجی (یکی از دپارتمان‌های وزارت دادگستری) منتقل شد.
دایره دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در سال ۱۹۵۰ در دفتر اموال بین‌المللی بنا به دستور وزارت خزانه‌داری دایر شد. این اقدام به دنبال ورود چین به جنگ دو کره و دستور هری ترومن، رییس‌جمهور پیشین آمریکا در مورد مسدود کردن همه دارایی‌های چین و کره شمالی که تحت اختیار آمریکا بود، انجام شد. این دفتر علاوه بر مسدود کردن دارایی‌های چین و کره شمالی، مقرراتی را اجرایی کرد و فرمان‌های جدیدی تحت قانون اصلاح تجارت با دشمن صادر کرد.
و در نهایت در ۱۵ اکتبر ۱۹۶۲ دایره کنترل دارایی‌های خارجی به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تبدیل شد.
اختیارات و اقدامات
علاوه بر قانون تجارت با دشمن و چند وضعیت اضطراری ملی که هم اکنون اجرایی هستند، اوفک اختیارات خود را از چندین قانون فدرال آمریکا که مربوط به تحریم‌ها و ممنوعیت‌هاست، کسب می‌کند.
در اجرای تحریم‌های اقتصادی؛ اوفک از "داد و ستدهای غیرقانونی" که توسط این سازمان به عنوان داد و ستدهای مالی و تجاری و دیگر معاملات که افراد آمریکایی مگر با اجازه اوفک نباید در آن شرکت داشته باشند، جلوگیری می‌کند.
اوفک هم‌چنین می‌تواند در مورد داد و ستدهای ممنوع شده استثناء قائل شود. این استثنا هم می‌تواند از طریق صدور یک مجور کلی برای انواع خاصی از داد و ستدها یا از طریق صدور مجوزهای جز به جز برای چند نوع داد و ستد باشد.
اوفک برنامه‌های تحریم‌های اقتصادی را علیه کشورها، تجارت‌ها و گروه‌ها و افراد از طریق مسدود کردن دارایی‌ها و اعمال محدودیت‌های تجاری برای نیل به اهداف مورد نظر در زمینه امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا اداره و اجرایی می‌کند.
بنا بر قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری اقتصادی (IEEPA) رییس‌جمهور آمریکا قادر است تا در زمان شرایط اضطراری ملی از برداشت دارایی‌های کشورهای دیگر که تحت اختیارات آمریکاست، جلوگیری کند. این حکم پس از آن از طریق اوفک و توسط اجرا و صادر کردن مقررات خاصی و انتقال آن به موسسات مالی اجرایی می‌شود.
بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۳، هشت میلیون دلار از طریق نقض تحریم‌ها علیه کوبا نصیب اوفک شد، این در حالی است که در همین مدت زمان تنها ۱۰۰ هزار دلار جریمه به دلیل نقض تحریم‌ها علیه تروریسم نصیب این سازمان شد. عواملی که توسط اوفک به کنترل و ردیابی معاملات تجاری و مالی کوبا مامور شدند ۱۰ برابر بیش‌تر از عواملی بود که به دنبال اسامه بن لادن بودند.
در پرونده محمدرضا بانکی، فردی که توسط دادستان کل آمریکا به واسطه نقض تحریم‌های ایران مجرم شناخته شده و به حبس محکوم شد. او موفق نشده بود تا پیش از نقض قانون منع تجارت با ایران مجوز انتقال پول ایران را از اوفک درخواست کند. در ۲۵ آگوست ۲۰۱۰ کانون وکلای ایرانی ـ آمریکایی اعلام کرد که یک مشاور را به دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم فرا می‌خواند. این کانون هم‌چنین چند وکیل را برای دریافت رهنمودها و دستورالعمل‌های بیش‌تر و واضح‌تر از اوفک در مورد واردات کالا از ایران استخدام کرد.
بنا بر این گزارش، در نهایت این نتیجه به دست می‌آید که از سال ۲۰۱۰ اوفک یکی از قدرتمندترین آژانس‌های نظارتی در جهان محسوب می‌شود. نظارت آن چندین نهاد از جمله نهادهای غیرآمریکایی را شامل می‌شود.
با این حال پرونده‌های مختلف نشان دهنده آن است که شرکت‌ها مایل هستند تا به جای حرکت کردن در راستای مقررات اوفک، جریمه پرداخت کنند.
در اوایل سال ۲۰۱۲، یک پرونده باعث افزایش اختیارات اوفک به دلیل نیاز به توافق با شرکت خارجی به دنبال افزایش اختیارات آمریکا از طریق وزارت دادگستری شد. در واقع یک بانک فرانسوی توسط وزارت دادگستری به نقض تعداد زیادی از قوانین آمریکایی از جمله دستورالعمل‌های اوفک متهم شناخته شد. در سال ۲۰۱۴ اوفک در بزرگ‌ترین پرونده خود علیهB.N.P.P بانک فرانسوی بزرگ‌ترین جریمه خود در طول تاریخ به ارزش ۸.۹ میلیون دلار علیه یک موسسه مالی وضع کرد. این بانک فرانسوی که به دلیل تسهیل تراکنش میلیاردها دلار پول کشورهای ایران، کوبا و سودان (که در فهرست تحریم‌های آمریکا بودند) در سیستم مالی آمریکا جریمه شد، خود به نقض سیستماتیک و گسترده تحریم‌های اقتصادی آمریکا اعتراف کرد و از آن پس بانک‌های بزرگ بین‌المللی از ورود به تعاملات اقتصادی و مالی با ایران سر باز زدند.
تصور بر این بود که با اجرای برجام تمامی این موانع از سر راه برداشته خواهد شد اما سیستم عنکبوتی مالی آمریکا هم‌چنان در برابر گشایش‌های مالی برای ایران مقاومت می‌کند. و به همین دلیل اگر طرف‌های 1+5 می‌خواهند شاهد ادامه اجرای برجام باشند باید اوفک را مجبور کنند تا از فشار بر شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی برای حضور در بازار ایران دست بردارد زیرا اگر ایران به مزایای اقتصادی برجام در مدت زمان کوتاهی دست پیدا نکند دلیلی ندارد برجام را ادامه دهد.
گزارش از: پوریا فیروزنژاد
انتهای پیام