به گزارش ایسنا، در پی تبرئه سلیم جبوری او دوباره به پست خود در پارلمان بازگشته و به نقل از این سایت شبکه خبری، جلسه دهم این دور از جلسات پارلمان با حضور ۱۹۸ نماینده و به ریاست سلیم جبوری برگزار شد و قرار است در این جلسه به لایحه آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز رای داده شود. در این جلسه همچنین موانع در مسیر آزادسازی نینوا بررسی می‌شود.
در این راستا قوه قضائیه عراق به بیان دلایل آزادی جبوری اشاره و اعلام کرد که حکم آزادی سلیم جبوری و بستن پرونده شکایت از او نهایی نیست و قابل اعتراض است.
عبدالستار بیرقدار، سخنگوی قوه قضائیه عراق به سومریه نیوز گفت: امکان بازنگری و تحقیق مجدد در پرونده فساد در پارلمان در صورت وجود ادله جدید وجود دارد.
بیرقدار افزود: حکم آزادی سلیم جبوری به دلیل کافی نبودن ادله ارائه شده بود و این حکم قابل واخواهی و تجدیدنظر است.
وی ادامه داد که اگر ادله جدیدی ارائه شود غیر از مدارکی که ارائه شده می‌توان تحقیقات را دوباره از سرگرفت.
انتهای پیام