به گزارش ایسنا، در این نامه که امروز منتشر شده و به تاریخ ۱۲ مردادماه برای معاون رئیس‌جمهور فرستاده شده، با اعلام درخواست از این مقام مسؤول برای ورود به این موضوع و اندیشیدن تدبیر در بیرون‌رفت از بحران پیش آمده و با یادآوری این نکته که «کشور ترکیه به عنوان مقصد سنتی برای جامعه مسافری ایران با سهم حدود ۷۰ درصد بوده و با وجود تقاضای سفر متاسفانه مستند به بخشنامه ۲۵۴۶۱ / ۹۵۳۴۰۰ معاونت گردشگری و ۴۳۳۱ / ۱۲۶ / ۹۵۲ اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، دفاتر و شرکت های دارای مجوز از دستگاه متولی قادر به ارائه خدمات استاندارد نیستند»، متذکر شده است:
«در چنین شرایطی است که به ناگاه مسیر مورد نظر مسدود و در نتیجه زیان‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری به کارآفرینان وارد می‌شود که این موضوع اگرچه در شرایط مختلف اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، لیکن خطر قابل تامل ادامه روند به وجود آمده و بلاتکلیفی بنگاه های اقتصادی را به دنبال دارد. »
در ادامه این نامه به خطرات و پیامدهای منفی این تصمیم در صورت اتخاذ نکردن تمهیدات خوبی در این رویداد اشاره شده است؛
۱ ـ سودجویی عده‌ای دلالِ غیرحرفه‌ای که با غیبت صاحبان صنعت و صنف، اقدام به فروش خدمات غیراستاندارد و مخاطره آمیز به هموطنان می‌کنند که متاسفانه یکی از آسیب‌های جدی این صنعت، دخالت افراد غیرمجاز است.
۲ ـ بوجود آمدن مسیرهای غیرمستقیم که موجب خروج بی‌هدف ارز از کشور و مشکلاتی عدیده برای مسافران می‌شود. (توجه جنابعالی را به تصمیم نادرست و غیرکارشناسی دولت نهم در محدود ساختن پرواز آنتالیا برای خطوط هواپیمایی ایران جلب می‌کنیم که مشروح آن شفاها و کتبا اظهار شده و توضیح آن در این مقال نمی‌گنجد.)
۳ ـ به نحوی که شرح آن در بالا رفت، تعداد قابل توجهی از دفاتر و شرکت‌های دارای مجوز از آن دستگاه یا مستقیما در این مسیر فعال هستند و یا به طور غیرمستقیم و مرتبط به عرضه خدمات اقدام می‌کنند؛ از این رو طبق گزارش‌های واصله امکان تعدیل نیروهای انسانی تربیت شده و آموزش دیده، با تجربه و غالبا جوان بسیار محتمل است. این مهم با درنظر گرفتن اینکه گردشگری دومین نقش را در کاهش نرخ رشد بیکاری بعد از صنعت ساختمان دارد، بسیار قابل تأمل است.
۴ ـ حجم مالی قابل توجهی که توسط دفاتر مجری به صورت نقدی، اعتباری، ضمناتنامه و... بابت خرید خدمات گردشگری از کارگزاران مقصد از جمله هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و کشتی‌های تفریحی و ... سپرده شده در معرض خطر بوده و بنگاه‌های تجاری کشور ترکیه شرایط فعلی را مصداق «فورس ماژور» نداشته که عدم تسویه و تعیین تکلیف این مبالغ موجبات ورشکستگی و در بعد ملی تهدید اعتبار دفاتر ایرانی می شود.
۵ ـ نوعی نارضایتی احتمالی از ادامه روند مذکور ممکن است بوجود آید. »
این نامه که به درخواست جمعی از آژانس‌دارها تنظیم شده، برای معاون گردشگری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی معاونت گردشگری و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، رونوشت شده است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال کودتای ترکیه، اجرای تور به این مقصد را تخلف و ممنوع اعلام کرده است.
انتهای پیام