به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پادشاهی تایلند از دو سال پیش که دولت یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر سابق این کشور به دست نظامیان سرنگون شد، توسط خونتا اداره می‌شود.

اکثریت رای "آری" در حمایت از قانون اساسی جدید، نخستین آزمون افکار عمومی از زمان کودتای 2014 میلادی محسوب می‌شود. اگرچه از برگزاری کمپین‌های مستقل و بحث‌های آزاد پیش از این رفراندوم جلوگیری شده بود.

این پیروزی به خونتای تایلند مشروعیت می‌دهد که می‌گوید می‌تواند پس از یک دهه آشوب و ناآرامی به تنهایی ثبات را در این کشور برقرار و مسائل مغایر با منافع ملی را از سیاست رفع کند.

این پیروزی  همچنین ضربه محکمی به جنبش حامی دموکراسی تایلند است که از سال 2006 میلادی در معرض دو کودتا یعنی احکام دادگاه و سرکوب نظامی خونین قرار گرفته است.

نتایج غیررسمی منتشر شده توسط کمیسیون انتخابات نشان داد که 4 / 61 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از قانون جدید حمایت کرده و 6 / 38 درصد به آن رای مخالف دادند. میزان مشارکت در این رفراندوم نیز کمتر از 55 درصد بود.

یینگلاک شیناواترا در نخستین واکنش به رفراندوم روز یکشنبه در پستی در رسانه‌های اجتماعی گفت: من تصمیم مردم را قبول می‌کنم و به خاطر ممنوعیت برگزاری بحث‌های آزاد در خصوص این منشور اصلا از نتیجه رفراندوم تعجب نکردم.

وی افزود: من از این  حقیقت ناراحتم که کشورمان یک گام رو به عقب برداشته و به سمت یک قانون اساسی غیردموکراتیک در حرکت است.

کارشناسان گفته‌اند، این نتیجه منعکس کننده تاثیر ممنوعیت برگزاری کمپین است که توسط خونتا اعمال شده است.

این در حالی است که ارتش می‌گوید، قانون اساسی جدید به فساد سیاسی پایان داده و راه را برای انتخابات پارلمانی سال آتی همواره می‌سازد.

اما منتقدان می‌گویند، ارتش با این قانون اساسی جدید قصد دارد سیاستمداران غیر نظامی را سرکوب و دموکراسی کاملا کنترل شده‌ای را تحت نظارت ارتش و متحدان وفادارش تدوین کند.

انتهای پیام