حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تلاش مضاعف دولت در سه حوزه کاهش نرخ تسهیلات بانکی، استمهال وام و بخشودگی جرایم دیرکرد و پرداخت تسهیلات بانکی با دوره بازپرداخت مناسب موجب خروج صنایع از رکود، دستیابی به رونق صنعتی و افزایش نرخ اشتغال می‌شود.
نماینده مردم سنقر در مجلس متذکر شد: در حوزه صادرات و واردات نیز باید دو اتفاق خوب بیفتد. در حوزه صادرات با اختصاص مشوق‌های صادراتی باید از کالاهای با کیفیت صادراتی حمایت جدی شود و در حوزه واردات باید نسبت به واردات کالاهای مشابه داخلی با قاطعیت و شدت مانع از واردات شد.
وی تاکید کرد: در صورت تغییر رویه دستگاه‌های اجرایی بهبود معدل عملکرد صنعتی و معدنی دولت حتمی خواهد بود.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گزارش تلویزیونی اخیر رییس‌جمهور در بخش صنعت، گفت: اینکه رییس‌جمهور افزایش مصرف برق صنایع در چهار ماهه سال جاری را از نشانه‌های بهبود وضعیت صنایع برشمردند، نکته قابل تامل و مبارکی است اما نباید فراموش کرد که نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های بهبود یا رکود صنایع است. این آمار زمانی اهمیت می‌یابد که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته اخباری دال بر تعطیلی کارخانجات باسابقه و نیمه تعطیل شدن برخی دیگر منتشر شده است که این اخبار یعنی ناموفق بودن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بنابراین نگاه به آمار بیکاری شاغلان نیز می‌تواند در ارزیابی عملکرد مدیران صنعتی مبنا قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام حسینی‌کیا ادامه داد: پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی نسبت به واردات طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر 95 در مقایسه با مدت مشابه سال‌های قبل دستاورد مبارکی است، اما باید به سبد صادراتی توجه داشت؛ به تعبیر دیگر ممکن است افزایش صادرات محدود به چند قلم کالا بوده باشد و در گزارش کلی که توسط مسئولان اجرایی منتشر می‌شود به نرخ رشد منفی ده‌ها کالایی که باید صادر می‌شد ولی به دلایل مختلف نشد، اشاره‌ای نشده باشد.
نماینده مردم سنقر در مجلس متذکر شد: کارخانجات تعطیل یا نیمه تعطیل نیازمند حمایت جدی هستند تا وضعیت تولید و اشتغال بهبود یابد. بخشی از این مسئله ریشه در تحریم‌های غرب داشته اما بخش بیشتری مربوط به حمایت نکردن دستگاه‌های اجرایی و بانکی از تولیدکنندگان و کارآفرینان است. صنعت دام و طیور کشور در صدر صنایع نیازمند حمایت‌های اجرایی و مالی است، این دو صنعت با یک چهارم ظرفیت فعالند. در صورت ادامه یافتن حمایت نشدن صنعت‌گران بیم آن می‌رود بر جمعیت بیکاران کشور افزوده شود.
انتهای پیام