به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، خالد ناصر، مدیر دفتر اطلاع رسانی سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: دستور ممنوع السفر کردن هر شهروندی که پاسپورت عراقی دارد، فقط صلاحیت دستگاه قضاء است. دستگاه قضاء نیز زمانی چنین تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که شکایت‌های قضائی علیه شخصی معین اقامه شده باشد و دستگاه قضاء صلاح ببیند که برای تکمیل تحقیقات، باید او را ممنوع السفر کند.

ناصر با درخواست از همگان برای احترام به دستگاه قضاء بر اساس ماده 15 و ماده 37 قانون اساسی، به این امر اشاره کرد که تاکنون شکایتی علیه هیچ یک از اسامی که وزیر دفاع مطرح کرد، اقامه نشده است و در نتیجه پرونده‌ای علیه آنها وجود ندارد و دستوری برای ممنوع السفر کردن آنها صادر نشده است.

پیشتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق دستور ممنوع السفری اسامی کسانی که در اتهامات وزیر دفاع مطرح شده بودند، از جمله شخص رئیس پارلمان را صادر کرد.

 دفتر حیدر العبادی افزود: این دستور به منظور تحقیقات درباره صحت و سقم ادعاها و در راستای مهم بودن اتهامات وارد شده است.

وزیر دفاع عراق علاوه بر سلیم جبوری، محمد کربولی، عالیه نصیف، حنان فتلاوی از نمایندگان پارلمان عراق را نیز به فساد در قراردادهای تسلیحاتی متهم کرد.

انتهای پیام