چندی پیش محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی نسبت به ارائه فرم‌هایی به محیط‌بانان توسط یگان حفاظت محیط زیست انتقاد کرد، فرم‌هایی که محیط‌بانان با امضای آن مسئولیت استفاده از سلاح و تیراندازی را برعهده می‌گیرند.

حمیدرضا خیلدار در گفت‌وگو با  ایسنا، ضمن رد این موضوع گفت: برخی معتقدند برای مقابله با متخلفان محیط زیستی، باید به محض متخلفان به منطقه حفاظت شده و عدم تبعیت شان از اعلام ایست، باید به سمت آنها شلیک کنیم، در حالیکه این باور غلطی است و هیچ منطقی برای آن وجود ندارد.

صدور چک لیست برای محیط‌بانان
وی با اشاره به اینکه برای محیط‌بانانی که اسلحه دارند، چک‌ لیست‌های آموزشی ماهیانه بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی توسط افسران مافوق صادر می‌شود، اظهار کرد: این چک ‌لیست‌ها شامل مواردی چون نحوه نگهداری و به‌کارگیری سلاح، مقررات استفاده از سلاح و ... است که باید توسط محیط‌بان رعایت شود.

لزوم تمرکز محیط‌بان در هنگام تیراندازی
به گفته خیلدار، قانون به کارگیری سلاح بدین صورت است که محیط‌بان باید به متخلف ابتدا ایست دهد، بعد سه تیر هوایی شلیک کند و اگر او تبعیت نکرد، کمر به پایین بزند، در یکی از بندهای چک لیست‌ها تاکید شده که محیط‌بان در هنگام استفاده از سلاح باید در شرایط بدنی ثابت قرار داشته و نباید در حال دویدن باشد چون منطقه دارای فراز و نشیب است و ممکن است در شرایطی که محیط‌بان قصد دارد کمر به پایین متخلف را بزند، به دلیل وضعیت دویدن تیر به اشتباه به قلب یا سر او اصابت می‌کند برای همین محیط‌بان باید در هنگام شلیک تمرکز و تسلط کافی داشته باشد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه به هیچ‌وجه محیط‌بانان برای استفاده از سلاح بازداشت نمی‌شوند، گفت: هیچ جایی نیامده که محیط‌بان حق ندارد از سلاح استفاده کند و ارائه این ادعای غلط از سر ناآگاهی است. در مقابل در دوره‌های گذشته برخی مدیران به محیط‌بانان می‌گفتند اگر متخلف وارد منطقه شد، ایست دادی و نایستاد باید شلیک کنی که مسئولیت آن را ما برعهده می‌گیریم.

ادعای صدور فرم‌ها برای محیط‌بانان به منظور ممانعت از به‌کارگیری سلاح دروغ مسلم است
وی با تاکید بر اینکه این تصور که ما به عنوان مجریان قانون حق داریم، مردم را بکشیم تصور کاملا غلطی است، افزود: هیچ جای دنیا چنین چیزی رواج ندارد و هیچ پلیسی حکم تیر ندارد مگر تحت شرایط و قوانین خاص. کسانی که ادعا می‌کنند مجبور به پر کردن فرم‌هایی خارج از عرف و قانون مبنی بر ممانعت ازبه‌کارگیری سلاح هستند، استقبال می‌کنیم که این فرم‌ها را در اختیار ما نیز قرار دهند درحالیکه باید بگویم این ادعا دروغ مسلم و ناشی از کج‌فهمی و افراط‌گرایی در وظایف است.
ضرورت کاهش تعداد سلاح‌های شکاری
خیلدار با اشاره به اینکه محیط‌بانان همانند مأمور نیروی انتظامی می‌توانند از سلاح خود با لحاظ کردن قانون برای به کارگیری سلاح استفاده کنند، گفت: قوه قضائیه هم این موضوع را تأیید می‌کند؛ اما آنچه که در آن خلاء داریم بحث پیشگیری از تلفات است. یکی از راه‌های پیشگیری نیز کاهش تعداد سلاح‌های شکاری است، دولت موظف است بر اساس ماده قانونی برنامه‌های سوم، پنجم و ششم تعداد سلاح‌های شکاری را بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست کنترل کند.

وی افزود: اگر کسانی که مجوز سلاح شکاری دارند با سلاح خود وارد منطقه حفاظت شده شدند باید سلاح آنها در حکم سلاح غیرمجاز تلقی شده و به طور کامل از گردونه خارج شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه باید قانونی با همکاری مجلس در زمینه کاهش تعداد سلاح‌های شکاری وجود داشته باشد تا محیط‌بان در معرض تهدیدات کمتری باشد، اظهار کرد: منطقه حفاظت شده منطقه نظامی نیست که حکم تیر داشته باشد، منطقه‌ای گردشگری است. بنابراین باید تخلف محرز شود و متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شود تا درباره او تصمیم‌گیری کنند.

وی با بیان اینکه احراز جرم در تخلفات حوزه محیط زیستی که اتفاقات در کوه‌ها و دشت‌های صعب العبور و دور از دسترس روی می‌دهد، دشوار است، افزود: این شرایط احتیاج به اصلاحات و تدوین قانون و کار حقوقی کارشناسی دارد ولی نباید اصلاح در این بخش به قیمت افراط در بخش دیگر باشد تا با حق‌الناس و قتل النفس روبرو نشویم.

خیلدار با بیان اینکه در موارد سابق که محیط‌بانان حکم قصاص دریافت کردند متخلف بوده و و دیوان عالی کشور حکم آنها را تایید کرده بود، افزود: کسب رضایت از خانواده‌ مقتولان نیز به این خاطر بود که محیط‌بان مقصر بود و اگر مقصر نبود احتیاج به دادن دیه و کسب رضایت نداشت.

لزوم درک تفاوت مسئولیت‌های محیط‌بانان

خیلدار با تاکید بر اینکه آنچه که در بخش حقوقی محیط‌بانان نیاز داریم، درک تفاوت مسئولیت‌های آنها است و در زمینه قانون به کارگیری سلاح، مشکل نداریم، گفت: در شرایطی که متخلفان شامل گروه 6 نفره هستند با دو تن از محیط‌بانان درگیر می‌شوند و این گروه علیه محیط‌بان شهادت می‌دهند، بنابراین اثبات جرم برای قاضی سخت می‌شود و شرایط محیط‌بان با یک نیروی انتظامی که داخل شهر فعالیت می‌کند وبا سارق مسلح یا سارق عنف درگیر می‌شود، متفاوت است. بخاطر این موقعیت کاری شهروندان می‌توانند به نفع نیروی انتظامی شهادت دهند ولی کار محیط‌بانان در کوه است و این شرایط سخت است. باید قوانینی وجود داشته باشد که جرم محرز شود البته قضات با بازجویی‌ها علم و یقین پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه اغلب قضات به ارزش و اهمیت گونه‌های گیاهی و جانوری مطلع هستند، گفت: با تشکیل شعبات تخصصی محیط زیست این درک و آگاهی به شرایط خدمت محیط‌بانان و حساسیت مسئولیت‌های آنها در منطقه تقویت می‌یابد، در صورت فراگیر شدن این شعبات یقیناً این وضعیت بهبود پیدا می‌کند.
مجازات ضاربین محیط‌بانان

خیلدار در پایان درمورد مجازات ضاربین محیط‌بانان شهید منوچهر شجاعیان، محمد دهقانی و پرویز هرمزی گفت: این ضاربین قتل نفس کرده‌اند و چون مامور مسلح نظام جمهوری اسلامی را کشته‌اند اگر اولیای دم هم بگذرد قانون یعنی مدعی العموم نمی‌گذرد و شدت مجازات را برای آنها در نظر می‌گیرد.
انتهای پیام