بحران آب و چرایی رسیدن به این بحران دلایل بسیار گسترده‌ای دارد که نگاشتن این قضیه ماه‌ها، صفحه‌ها و قلم‌ها بسیاری را به عنوان جیره راه نیاز دارد.
موضوعی که امروز بیش از سیر در گذشته و ردیف کردن مقصران در طول تاریخ ایران اهمیت دارد، یافتن راه حلی علمی است، راه حلی که به بررسی دقیق علل بحران و ارائه راهکارهای علمی و موثر با نتایج طولانی‌مدت نیاز دارد، نه مسکنی که آلام را تنها چند صباحی تسکین بخشد.
از تجربه‌های تاریخی همین بس که توسعه صنعت و کشاورزی بدون در نظر گرفتن طرح‌های آمایش سرزمین، بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی و بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور، از ما تنها یک تصویر در گذشته بر جای گذاشته و آن هم تصویر یک ماهی است که در آب تنگی غوطه‌ور بوده و توجهی به میزان آب و جایی که قرار گرفته نداشته است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، استان مرکزی استانی صنعتی است که کشاورزی نیز، همپای صنعت در آن رشد کرده است، آن هم رشدی نامتوازن مانند سایر استان‌های کشور. زنگ کمبود منابع آبی در این استان نیز مدت‌هاست که به صدا درآمده و از دست دادن این مایع حیات‌بخش در آینده به معنای از دست دادن صنعت، کشاورزی و در نهایت درآمد در این استان است.
بر این اساس این خبرگزاری اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی بررسی وضعیت بحران آب در استان مرکزی کرد تا در آن با حضور مسئولین مرتبط، مسائل مربوط به بحران آب مورد برسی قرار گیرد و علت کاهش منابع آب زیرزمینی که سبب فرونشست زمین و از دست دادن بسیاری از فرصت‌های زندگی برای مردم این خطه می‌شود، مشخص شود.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی در این نشست اولین گام در رابطه با مبحث بحران آب را اصلاح باورهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: در سال 1993 کارشناسان مستقل سازمان ملل در خصوص منابع آبی کشور تحقیقاتی را انجام دادند که بر اساس این تحقیقات گفته شد که ایران بخصوص در بخش مرکزی کشوری کشاورزی نیست.
خلیلی با بیان اینکه به دلیل سوء‌ظن‌هایی که وجود داشت در خصوص این نظریه توجه لازم صورت نگرفت، افزود: توسعه را در سالیان گذشته بیشتر در بخش کشاورزی تعریف کردیم، در صورتی که باید به توسعه تکنولوژی بیش از کشاورزی توجه میشد.
وی عنوان کرد: در بخش صنایع نیز دانش بشر متحول شده است و باید از علم روز بهره گرفت. امروز دیگر احداث صنایع عظیم‌الجثه مطرح نیست، بلکه با سوله‌ای کوچک نیز تولیدات با کیفیتی به بازار ارائه می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی باید با استناد به نظر کارشناسان از این منابع در جایی درست استفاده که با کمترین میزان مصرف آب بتوانیم بیشترین سود را به دست آوریم تا به این طریق نیاز جامعه تامین و منابع آبی برای آینده حفظ شود.
خلیلی با بیان اینکه جمعیت روستایی کشور 17 میلیون و 600 هزار نفر است، بیان کرد: از این تعداد 10 میلیون و 700 هزار نفر نقشی در اقتصاد کشاورزی ندارند و تنها هفت میلیون نفر در این بخش اثرگذار هستند، اینها مواردی است که در تصمیم‌گیری‌ها باید مد نظر قرار گرفته شود.
ایران سومین کشور پرمصرف آب در دنیا
وی با بیان اینکه آمریکا 760 میلیون متر مکعب صادرات آب مجازی دارد و کانادا یک هفتم آب شرب دنیا را مصرف می‌کند، عنوان کرد: بعد از این دو کشور ایران بالاترین مصرف آب در دنیا را دارد و این مصرف بیش از حد سبب فشار به منابع آبی زیرزمینی شده است.
مدیر عامل شرکت آب فاضلاب شهری استان مرکزی بیان کرد: پنج مولفه برای توسعه کشاورزی تعریف شده که یکی از این مولفه‌ها آبیاری تحت فشار است، ولی این مهم آنچنانکه انتظار می‌رفت پیگیری نشده است.
خلیلی عنوان کرد: در بخش شرب هر شهروند 242 لیتر مصرف آب دارد، در صورتی که متوسط مصرف در دنیا 135 لیتر است، اما قطعا نمی‌توان مقصر اصلی را مردم معرفی کرد.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته تدابیری جهت فرهنگ سازی و الزام مصرف صحیح در نظر گرفته شده از جمله ممنوع بودن فروش شیرهای مخلوط که این تدابیر باید توسط مسئولین اتخاذ شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی افزود: هفت درصد آب مصرفی پرت می‌شود و کنترل این میزان آب می‌تواند از فشار بر آب‌های زیرزمینی بکاهد.
خلیلی عنوان کرد: بهترین راندمان پمپ در ایران کمتر از 72 درصد است و در صورتی که آب زیرزمینی یک متر افت داشته باشد، 60 میلیارد تومان باید برای ایجاد تاسیسات جدید و مصرف برق هزینه شود.
به گزارش ایسنا، مدیر عامل آب منطقه‌ای استان مرکزی نیز، سیاست‌های گذشته را سبب به وجود آمدن مشکلات امروز حوضه آب عنوان کرد و گفت: من اعتقاد دارم حل بحران آب از برگزاری سمینار گذشته است و باید با عبور از این مسائل به سیاست‌های عملی برسیم.
عزت‌الله آمره‌ای با تاکید بر این نکته که مشکلات بحران آب تنها محدود به خشکسالی نیست، افزود: شیوه مصرف باید اصلاح شود و این اصلاح باید در بخش‌های مختلفی از جمله صنعت، کشاورزی و شرب اعمال شود.
وی بیان کرد: سالانه 200 میلیون متر مکعب کسری مخازن سفره‌های زیرزمینی داریم و با پیگیری اصلاح الگوی مصرف حداقل باید این میزان حفظ شود و تلاش کنیم که این میزان افزایش پیدا نکند.
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان مرکزی اینکه بیشترین میزان آب در اختیار بخش کشاورزی قرار دارد را یک مزیت برای این بخش دانست و عنوان کرد: این موضوع جدا از درست یا غلط بودن ماهیت آن یک مزیت برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود، اما این میزان آب در این بخش به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
مشارکت مردم حلقه مفقوده حفاظت از آب
آمره‌ای عنوان کرد: دست‌اندازی به منابع آبی در بخش کشاورزی وجود دارد و از طرفی اجرای سیستم‌های تحت فشار در این بخش باید الزام شود تا حداقل مصرف آب در این بخش هدفمندتر شده و از هدر رفت آب جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که دولت و مردم در بحث های حفاظت از منابع آب در تقابل هستند، افزود: به همین دلیل است که مردم در مقابل مبارزه با چاه‌های غیرمجاز می‌ایستند.
آمره‌ای ادامه داد: جهت حفاظت از منابع آب یک حلقه مفقوده وجود دارد و آن حلقه مفقوده مشارکت مردم در خصوص مدیریت منابع آب است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان مرکزی عنوان کرد: بسترها جهت مشارکت مردم مهیا نیست و باید شرایط برای این مهم فراهم شده و مدیریت منابع آب به صورت محله‌ای در اختیار خود مردم قرار داده شود.
وی ضمن اشاره به طرح و برنامه وزارت نیرو در ارتباط با مقابله با بحران آب که سال گذشته به هیات وزیران ارائه شد، بیان کرد: برنامه احیا و تعادل‌بخشی وزارت نیرو در قالب 15 پروژه تعریف و هدف‌گذاری شده و رویکرد غیرسازه‌ای برای این طرح در نظر گرفته شده است.
آمره‌ای یکی از بخش‌های این برنامه را تشکل آب‌بران عنوان کرد و افزود: طرح وزارت نیرو چند وجهی است و در صورت حمایت مطلوب از این طرح می‌توان به حل برخی مشکلات حوضه آب به صورت اصولی و علمی امیدوار بود.
دشت شازند قربانی تاثیرگذاری صنایع بر منابع آب زیرزمینی
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان مرکزی با بیان اینکه صنایع استان به یقین در ایجاد بحران و کسری آب زیرزمینی بویژه در دشت شازند نقش دارند، عنوان کرد: با توجه به اثری که صنایع در منابع آب زیرزمینی داشته‌اند، انتظار داریم که صنایع در خصوص اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در قالب تامین هزینه‌های این طرح همکاری کنند.
وی ادامه داد: صنایع باید به این موضوع دقت داشته باشند که حیات صنعت به آب بستگی دارد و در حقیقت مشارکت برای حفظ آب در حقیقت مصداق حفظ حیات صنعت است.
آمره‌ای سلامت آب‌های زیرزمینی را نیز موضوعی مهم دانست و افزود: قانون وظیفه حفاظت از سلامت منابع آبی را به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان مرکزی با تاکید بر اینکه سیاست ما جلوگیری از حفر چاه جدید است، گفت: چهار هزار چاه غیر مجاز در استان مرکزی وجود دارد که هزار و 600 حلقه چاه مربوط به قبل از سال 85 و مابقی مربوط به بعد از سال 85 است.
وی با بیان اینکه چاه‌های غیر مجاز که بعد از سال 85 حفر شده‌اند، باید پر شوند در رابطه با این موضوع که کشاورزان با پر کردن چاه‌ها مقابله می کنند، عنوان کرد: چاه‌های غیرمجاز حق کف‌شکنی در صورت کاهش سطح آب چاه را ندارند و حق برق نیز به این چاه‌ها داده نمی‌شود.
آمره‌ای ادامه داد: طرحی با عنوان طرح تجمیع برای چاه‌های غیرمجاز بعد از سال 85 در نظر گرفته شده که آن را در قالب پیشنهاد ارائه داده‌ایم و براساس این طرح چاه‌های غیر مجاز به صورت گروهی در نظر گرفته می‌شوند و از بین تعدادی مشخص یک چاه به انتخاب اهالی برای بهره‌برداری به میزان مشخص در نظر گرفته می شود که برق و تسهیلات نیز، شامل این چاه خواهد شد.
ضرورت تامین امنیت اندک آب زیرزمینی موجود
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: هیچگاه الگوی کشت کشت منطقه‌ای برای بخش کشاورزی تعریف نشده است و در کشت محصولات هیچ محدودیتی وجود ندارد، در صورتی که وضعیت منابع آبی لزوم ایجاد این محدودیت‌ها را متذکر می‌شود.
میرزایی بیان کرد: موضوع مهمی که در خصوص منابع آب‌های زیرزمینی باید مورد توجه واقع شود، توجه به سلامت این مقدار آب در دسترس است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه آب‌های زیرزمینی دشت شازند آلوده شده‌اند و این به معنای از دست دادن بخشی از آب‌های زیرزمینی است.
شربت کود شیمیایی در حلق چاه‌های آب کشاورزی!
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: در بخش کشاورزی از کودهای شیمیایی بیش از حد مجاز استفاده می شود و حتی کود شیمیایی را به عنوان شربت وارد چاه‌های آب می‌کنند و بعد با پمپاژ آب در زمین‌های کشاورزی استفاده قرار می‌گیرد.
میرزایی بیان کرد: این محصولات کشاورزی به بازار عرضه می‌شوند و مشخص نیست کدام محصول کیفیت بهتر و سلامت بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه 460 تن سموم کشاورزی در سال گذشته در استان توزیع شده است، افزود: باید استفاده از کودهای شیمیایی بیش از گذشته مورد بازرسی و بررسی قرار گیرد و از آلودگی منابع آبی به این طریق جلوگیری شود.
فاجعه آبی در میقان
میرزایی ضمن اشاره به تعداد چاه‌های غیرمجاز در حاشیه کویر میقان که آمار متفاوتی از تعداد آنها ارائه می‌شود، بیان کرد: صرف نظر از تعداد این چاه‌ها موضوع مهم اسیدی شدن چاه‌های مجاز و غیرمجاز است.
وی در رابطه با دلیل اسیدی شدن این چاه‌ها تصریح کرد: ایجاد بندهای بالادست میقان و نیز حفر چاه‌های غیر مجاز سبب کاهش حقآبه تالاب و بروز خطر خشک شدن این تالاب شد و جهت جلوگیری از این فاجعه تخصیص فاضلاب تصفیه شده اراک به میقان مطرح و اجرا شد که ورود فاضلاب به میقان و نفوذ به سفره‌های آب زیرزمینی سبب اسیدی شدن چاه‌های آب شده است.
میرزایی عنوان کرد: طبق قانون شرکت آب منطقه‌ای آب را تحویل شرکت آب فاضلاب شهری می‌دهد و این شرکت وظیفه رساندن آب استاندارد به دست مردم را دارد، ولی سلامت آب محقق نمی‌شود.
وی افزود: شرکت آب فاضلاب شهری وظایف خود را انجام می‌دهد، اما مشکل صنایعی هستند که شبانه مواد شیمیایی را وارد آب می‌کنند و به این ترتیب فرایند تصفیه آب مختل می‌شود.
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان مرکزی عنوان کرد: به عنوان نمونه در حاشیه تالاب میقان فلزات سنگین وجود دارد، هر چند که میزان آنها طبق استانداردهایی که تعریف کرده‌ایم مطابق با استاندارد است، اما به هر حال آلودگی آب محسوب می‌شود.
میرزایی در رابطه با جمع آوری آب‌های سطحی گفت: در کشورهای پیشرفته برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب دو نوع سیستم وجود دارد تا در مواقع بارندگی آب‌های سطحی جدا از فاضلاب جمع‌آوری شود.
وی ادامه داد: عدم وجود این سیستم‌ها سبب می‌شود در مواقع بارندگی دبی ورودی آب سطحی به فاضلاب افزایش پیدا کند و فرایند تصفیه فاضلاب مختل شود، همین فاضلاب به تالاب میقان ورود پیدا می‌کند و بعد هم نفوذ به آب‌های زیرزمینی را شاهد هستیم.
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: باید مطالعات همه‌جانبه‌ای در خصوص جلوگیری از بحران آب و حفظ منابع آبی با احیای آب‌های زیرزمینی انجام شود و در این مباحث به موضوع آلودگی آب‌های زیرزمینی و راهکارهای عملی و علمی جهت مقابله با این آلودگی‌ها نیز پرداخته شود.
الگوی مصرف آب برای فضای سبز اراک تعریف شود
به گزارش ایسنا، رییس شورای شهر اراک نیز ارائه الگوی مصرف آب در فضای سبز را یکی از مهم‌ترین وظایف متولیان آب دانست و افزود: کاهش سطح آب‌های زیرزمینی دلایل مختلفی دارد که از مهم‌ترین این دلایل مصرف بیش از حد و غیر اصولی بوده است.
اسماعیل تاج‌آباد بیان کرد: سالانه برای فضای سبز اراک مبلغ 40 میلیارد تومان هزینه می‌شود، در این شرایط باید الگوی مناسبی برای مصرف آب ارائه شود که این میزان آب و هزینه آن به صورت هدف‌دار مصرف شود.
وی افزود: به عنوان نمونه متولیان آب تعیین کنند که 1300 هکتار فضای سبز اراک چه میزان آب نیاز دارد و این موضوع تنها به ارائه یک پیشنهاد محدود نشود و بلکه شهرداری اراک را ملزم به استفاده از میزان آب مشخص کنند.
رییس شورای شهر اراک عنوان کرد: این الزام باید به نحوی باشد که در صورت تخطی از میزان آب تعیین شده، برخورد قانونی صورت گیرد.
تاج آباد بیان کرد: شورای شهر اراک این آمادگی را دارد که در خصوص استفاده صحیح از آب با ارائه راهکار مناسب و در نظر گرفتن طرح‌های کارشناسی همکاری کند.
کاهش دو درصدی بارش نزولات آسمانی در 44 سال
به گزارش ایسنا، معاون فنی جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز، گفت: تعدادی از سدهایی که توسط جهاد کشاورزی در سالیان گذشته احداث شده و حجم بالای آب از این طریق ذخیره می‌شود، بنا بر مطالعات انجام شده مشکلی را حل نمی کنند و بهتر است هر چه زودتر تخریب شوند.
زاهدی با بیان اینکه علل بحران آب خشکسالی و ترسالی نیست، عنوان کرد: بر اساس گزارش‌ها و بررسی‌های هواشناسی در سال 91 و 92 در یک دوره 44 ساله تنها دو درصد کاهش نزولات در کشور را داشته‌ایم.
وی ادامه داد: بر این اساس نمی‌توانیم بگوییم بحران آب مربوط به کاهش نزولات آسمانی است. این موضوع تا حدودی به تغییر رژیم بارش مرتبط است، اما این ارتباط به حدی نیست که به عنوان علت اصلی مطرح شود.
معاون فنی جهاد کشاورزی استان مرکزی علت بحران آب را از سه جنبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل بررسی دانست و افزود: در مباحث فرهنگی بحث الگوی مصرف مطرح می‌شود، به عنوان نمونه در کشور برای مصرف 100 میلیون نفر به تولید حدود 42 میلیون تن محصول غذایی نیاز داریم.
وی ادامه داد: این در صورتی است که در کشور ما مصرف نان و روغن سه برابر و شکر چهار برابر میزان استاندارد است.
اصرار بی‌جایی که مصرف‌کننده‌مان می‌کند
زاهدی عنوان کرد: در کنار الگوی نادرست مصرف مباحث سیاسی اجتماعی نیز وجود دارد که بر اساس آن بر تولید تمامی مواد غذایی در داخل اصرار می‌شود و این امر سبب تحمیل فشار به منابع آبی می‌شود که با در نظر گرفتن نیاز به محصول، اگر کارایی مصرف آب را در تولید محصولات کشاورزی به دو کیلوگرم بر متر مکعب برسانیم، تنها به 20 میلیارد متر مکعب آب در این بخش نیاز داریم.
معاون فنی جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه این میزان آب معادل یک چهارم منابع تجدیدپذیر است، افزود: در صورت ادامه این الگوی مصرف با 170 میلیون تن نیاز غذایی مواجه می‌شویم.
وی ادامه داد: با این شرایط در 20 سال آینده واردکننده صرف مواد غذایی می‌شویم و با توجه به اتمام منابع آبی، آب را هم باید از خارج وارد کنیم.
زاهدی عنوان کرد: اصلاح الگوی تولید محصولات کشاورزی و آبیاری که با اعتبارات ناچیز در حال پیگیری است، در صورتی که با اصلاح الگوی مصرف همراه نباشد، هیچ اثر مثبتی ندارد و سرمایه‌گذاری‌ها نیز هدر می‌رود، در حالی که باید در کنار این موضوع جهت اصلاح الگوی مصرف فرهنگ‌سازی شود.
معاون فنی جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: در بخش کشاورزی قانون مدون و محکمی در رابطه با نوع کشت محصولات وجود ندارد و باید قوانینی در این رابطه وضع شود که در کنار قانون توزیع عادلانه آب و طرح وزارت نیرو برای احیای منابع آبی زیرزمینی اجرا شود.
وی با بیان اینکه دیدگاه‌های سیاسی در خصوص آب باید تغییر کند، افزود: در هیچ شرایطی حتی در زمانی که بتوانیم الگوی مصرف مواد غذایی و آب شرب و تولید محصولات کشاورزی را اصلاح کنیم و در نهایت کارایی مصرف آب که 0.7 کیلوگرم بر متر مکعب در کشور است را به دو برسانیم، در صورت عدم تغییر الگوی سیاسی به نتیجه مطلوب نمی رسیم.
زاهدی تاکید کرد: ما کشوری نیستیم که به خودکفایی صد در صد در تولید محصولات کشاورزی برسیم. باید با واردات بعضی محصولات کشاورزی به صورت خام و صادرات تولیدات صنایع در حقیقت آب را ارزان وارد کرده و گران به فروش برسانیم.
ایران دچار ورشکستگی در حوضه آب
نماینده شبکه محیط زیست خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی نیز، با بیان اینکه کشور ایران مدتی است با واژه جدید ورشکستگی آب دست به گریبان است، گفت: حوضه آب در ایران حوزه‌ای کلان است و باید از نگاه جزیره‌ای به این بخش اجتناب شود.
احسان آخانی توجه به برداشت بی‌رویه از منابع آبی در بخش آب شرب، صنعت و کشاورزی و نیز توجه به قوانین حوزه آب را ضروری دانست و افزود: برخی تصمیم‌ها و قوانین مانع ترسیم چشم‌انداز آینده آب کشور می‌شود و از جمله این موارد تصمیم به گسترش چمن‌کاری یا به اصطلاح رواج جنون چمن‌کاری است، یا قوانینی مانند قانون مجاز شدن چاه‌های غیر مجازی که قبل از سال 85 حفر شده‌اند که در حقیقت تیشه بر ریشه منابع آبی کشور محسوب می‌شود.
مدیرعامل موسسه مردم‌نهاد سبز گستر اراک بیان کرد: در دوره‌ای نزولات آسمانی کفاف جمعیت کشور را می‌داد و در مصرف آب محدودیتی اعمال و تعریف نمی شد، اما امروز بارش 35 میلیارد متر مکعبی نزولات آسمانی کفاف تقاضاهای جمعیت 88 میلیون نفری کشور را نمی‌دهد و این شیوه مصرف زنگ خطر بحران اتمام منابع آبی در آینده را به صدا درآورده است.
بحران آب ناشی از کمبود آن نیست
وی با تاکید بر این نکته که بحران آب ناشی از کمبود آن نیست، بلکه حاصل حکمرانی نادرست است، عنوان کرد: اگر نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران با یک دید پایدار به مقوله آب نگاه کند، با همین میزان آب می‌توان نیازها را تامین کرده و حتی به خودکفایی در کشاورزی برسیم.
آخانی ادامه داد: ما در ایران تکنیکی به نام مقوله قنات داریم، هرچند اسم قنات که آورده می‌شود، محکوم به کهنه‌پرستی می‌شویم، اما درس قنات برای ما در حوزه حکمرانی آب بسیار جالب است، همان طور که در تاریخ ثبت شده در گذشته با کمترین پرونده‌ها در تقسیم آب روبرو بوده‌ایم و در حقیقت قنات درس تقسیم صحیح آب می‌دهد.
این فعال زیست محیطی افزود: قنات در حقیقت ارائه‌دهنده تکنیک، طریقه و میزان برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی است و مانع برداشت‌های بیش از حد می‌شده است و به نوعی این تکنیک از منابع آبی زیرزمینی حفاظت می‌کرده است.
نماینده شبکه محیط زیست استان مرکزی با تاکید بر این نکته که یکی از تبعات برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی فرونشست زمین و ایجاد چاله‌های وسیع بر روی زمین است، بیان کرد: در کشور ما سیر تحولات اغلب بدون در نظر گرفتن تغییر رژیم بارش بوده است.
وی ادامه داد: در استان مرکزی نیز سیر تحولات با شتاب همراه بود، تحولاتی که اغلب با افزایش مصرف آب همراه بوده است و در کنار این امر تغییر رژیم بارش که در دهه هفتاد نمود بیشتری یافت مورد توجه قرار نگرفت، در صورتی که باید مدیریت و برنامه‌ریزی بر این اساس انجام می‌گرفت.
توسعه استان مرکزی باید بر اساس منابع آبی باشد
آخانی جلوگیری از حفر چاه‌های جدید در استان مرکزی را موضوعی حیاتی و ضروری دانست و عنوان کرد: باید نظام مشخصی از بیلان آبی استان داشته باشیم و بر این اساس توسعه استان در تمامی زمینه‌ها تعریف و پیگیری شود.
وی با تاکید بر این نکته که هر نوع صنعتی در استان مرکزی را نمی توان توسعه داد، افزود: در احداث و ایجاد صنایع باید به مسائل زیست محیطی و منابع آب در اختیار توجه شود.
آخانی با بیان اینکه باید گفتمان آب به وجود آوریم، اظهار کرد: یکی از نکات بسیار مهم در بخش آب ارتباط بین بخش‌های مختلف از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست است و در مقوله آب گفتمان بین این بخش‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه احداث بندها و سدها در سطح وسیع اشتباه کوچکی نبود، بیان کرد: این اقدام سبب خشک شدن چندین رودخانه در همین استان مرکزی شد و به عنوان نمونه ایجاد 272 بند در حوزه میقان سبب خشک شدن قنات‌ها شد و سوال اساسی اینجاست که بر مبنای کدام مطالعات این تعداد سد و بند احداث و ایجاد شد؟
به گزارش ایسنا، معاون آبخیزداری، منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز با بیان اینکه کمک به بهبود آب‌های زیرزمینی از وظایف این معاونت در کنار وزارت نیرو است، گفت: سدهایی که احداث شده از جمله سد کمال صالح یا 15 خرداد در استان مرکزی، در کنار استحصال آب، از حرکت رسوبات از بالادست سدها جلوگیری می‌کند.
عظیمی با بیان اینکه از سال 70 تا به حال 12 هزار و 500 پروژه در حوزه ایجاد بند اجرا شده است، افزود: یک بار آبگیری این تعداد از بندها منجر به جمع‌آوری 86 میلیون متر مکعب از رواناب‌های سطحی می‌شود که به این طریق سفره‌های زیرزمینی در حقیقت تغذیه می‌شوند.
وی اظهار کرد: بندها برای تبخیر شدن آب‌ها احداث نشده‌اند، بلکه برای کنترل سیلاب‌ها در نظر گرفته شده‌اند و در حقیقت با تقویت چاه‌ها به رفع مشکل کم‌آبی کمک می‌کنند.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ادامه داد: به عنوان نمونه در دره گردو اراک 90 هزار متر مکعب در هر مرحله آبگیری انجام شده و به چاه‌های پایین‌دست نفوذ داده می‌شود، اینکار به تقویت چاه‌ها کمک می‌کند.
عظیمی عنوان کرد: با اقدامات انجام شده در این بخش 15 درصد آب‌های سطحی مهار شده و از هرز رفتن 240 میلیون متر مکعب با سه مرحله آبگیری در استان جلوگیری می شود.
وی با توجه به انتقاداتی که در خصوص سدسازی در این میزگرد مطرح شد، با بیان اینکه در اوایل دهه 70 جو سدسازی و ایجاد بند به راه افتاده بود، افزود: بر این اساس فرمانداران و استانداران تنها ایجاد بند و سد و نگهداری آب را هدف‌گذاری می‌کردند که این امر یک اشتباه بود، اما از سال 85 تاکنون اینگونه ساخت و ساز در این بخش به صفر رسیده است.
مدیریت منابع آب مبتنی بر سیاست‌های استانی است
کارشناس امور آب شرکت آب منطقه ای استان مرکزی نیز، مدیریت منابع را مهمتر از تخصیص منابع عنوان کرد و گفت: مدیریت منابع آب باید بر اساس حوزه آبریز باشد، در حالی که مدیریت منابع آب مبتنی بر سیاست‌های استانی است.
عظیمی ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای استان متولی مدیریت منابع آب یک استان است، در صورتی که حوضه‌های آبریز چیزی به عنوان مرز استانی نمی‌شناسد و به عنوان نمونه حوضه آبریز قره‌چای بین استان‌های همدان، مرکزی، اصفهان و قم مشترک است و هر استان مدیریت منابع آب محدوده خود را بدون توجه به حوضه آبریز اعمال می‌کند و این در حال است که در واقع باید شرکت آب منطقه‌ای قره چای داشته باشیم تا مدیریت این حوضه آبی به درستی انجام شود.
وی افزود: واحدهای مدیریت در سرشاخه‌ها منطبق بر مدیریت سیاسی است، به همین خاطر آب مجبور است به تبعیت از حکمرانان حکمرانی شود و برنامه‌ریزی‌ها نیز بر همین اساس شکل می‌گیرند.
عظیمی عنوان کرد: این مسئله بسیار مهم بوده و بر نحوه و میزان برداشت نیز اثرگذار است، آنچنانکه به عنوان نمونه جهاد کشاورزی هر استان مجبور به تبعیت از سیاست‌های توسعه‌ای است.
ضرورت اصلاح ساختار مدیریت منابع
کارشناس امور آب شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی اصلاح ساختار مدیریت منابع را امری لازم دانست و افزود: در این صورت آب می‌تواند بخشی از حکمرانی خود را داشته باشد.
وی عنوان کرد: جهت گذر از بحران آب باید به سمت احیای آب‌های زیرزمینی، اصلاح مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف در زمینه‌های مختلف پیش برویم نه به سمت افزایش مصرف منابع آبی که این امر نتیجه ای جز از دست دادن این منابع ندارد.
عظیمی با اشاره به طرح وزارت نیرو جهت احیای منابع آبی تاکید کرد: تمامی دغدغه‌ها در این طرح دیده شده و باید از این طرح حمایت شود.
کارشناس امور آب شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با بیان اینکه وضعیت آب‌های زیرزمینی مطلوب نیست، عنوان کرد: در خصوص پروانه‌های بهره‌برداری از منابع آبی آمار نشان می‌دهد این موضوع مبتنی بر ارزیابی‌های دقیق نبوده و با این اوصاف مشخص است که وضعیت حفر چاه‌های غیر مجاز چگونه بوده است.
لزوم توسعه صنعت در کنار کشاورزی هوشمندانه
وی یکی از مسائل مهم در خصوص مصرف منابع آبی را متوجه بخش کشاورزی دانست و افزود: بخش اعظم مصرف آب مربوط به حوزه کشاورزی است و مدیریت و مصرف منابع آبی در این بخش بسیار اهمیت دارد.
عظیمی در رابطه با چاه‌های غیر مجاز و اضافه برداشت‌ها به مصداقی عینی استناد کرد و گفت: در شهرستان خمین در صورت بسته شدن تمام چاه‌های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها سالانه پنج میلیون متر مکعب آب صرفه‌جویی می‌شود.
وی ادامه داد: این در صورتی است که افزایش 10 درصدی راندمان در بخش کشاورزی سبب صرفه جویی 20 میلیون متر مکعبی آب در سال می‌شود.
کارشناس امور آب شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با بیان اینکه کشور ما چاره‌ای جز صنعتی شدن ندارد، عنوان کرد: منابع آبی باید به میزانی مصرف شود که در آینده با بحران منابع آبی مواجه نشویم از طرفی باید سرمایه‌گذاری در این بخش به نحوی باشد که بیشترین سود را از کمترین میزان مصرف ممکن به دست آوریم.
وی اظهار کرد: در استان مرکزی باید تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم و به این نکته توجه شود که به ازاء مصرف هر واحد آب در بخش صنعت 90 درصد سود بیشتری نسبت به بخش کشاورزی حاصل می‌شود.
عظیمی افزود: توسعه صنعت به معنای حذف بخش کشاورزی نیست بلکه باید صنعت را بیش از کشاورزی توسعه داده و در کنار صنعت توسعه کشاورزی هوشمندانه را نیز پیگیری کنیم.
اهداف بندهای خاکی محقق نمی‌شود
کارشناس امور آب شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی در رابطه با احداث ایجاد بندها و سدهای خاکی گفت: قطعا هیچ فردی با پدیده سیلاب موافق نیست، گفته می‌شود این سازه‌ها با هدف جلوگیری از سیلاب و تقویت منابع زیرزمینی احداث شده است، در صورتی که تمامی این اهداف محقق نمی‌شود.
وی ادامه داد: راه‌های مختلفی جهت جلوگیری از بروز سیلاب از جمله کاشت گیاهان وجود دارد و از طرفی تقویت آب‌های زیرزمینی به واسطه این سازه‌ها نیز، از نظر کارشناسی نمی‌تواند گفته صحیحی باشد.
عظیمی با بیان اینکه در یک دوره سدسازی و بندسازی باب شده بود، افزود: در این دوره جهت جذب اعتباراتی که برای سدسازی و بندسازی در نظر گرفته شده بود، ساخت سازه‌ها بدون مطالعه و بررسی دقیق استارت زده میشد.
کارشناس امور آب شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی عنوان کرد: جمعیت کشور نسبت به گذشته دو برابر شده است، اما روستاهایی که اتفاقا در بالا دست بند ایجاد شده‌اند، جمعیت خود را از دست داده‌اند، در صورتی که اگر بندها کارایی که گفته می‌شود را داشتند سبب زیاد شدن حجم آب و در نتیجه حفظ جمعیت روستا می‌شدند.
به گزارش ایسنا، موارد مطرح شده در رابطه با بحران آب در این میزگرد بسیار گسترده بود و زمان سه ساعته قطعا جوابگوی بررسی این موضوع و ارائه راهکار نیست، اما این نشست می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکتی موثر در این استان باشد. بخش کشاورزی و صنعت این استان به واقع نیازمند بازنگری و ایجاد تحولی جدی است.
الگوی مصرف باید تعیین شود و جهت اصلاح الگوی موجود فرهنگ‌سازی صورت گیرد، آلودگی آب‌های زیرزمینی بررسی شده و از گسترده شدن آلودگی منابع آبی جلوگیری شود.
تمامی این موارد قابل پیگیری و اصلاح هستند در صورتی که مباحث کارشناسی شده با اقدام و عمل همراه شود و نیز در صورتی که مطالعات با تعامل شکل گیرد، نه به این صورت که هر سازمان به صورت جزیره‌ای و تنها با اتکا به منفعت سازمانی نسبت به انجام مطالعات اقدام کرده و نتیجه ارائه دهد که در این صورت اقدامات شتاب‌زده و غیر علمی گذشته دوباره تکرار می‌شود.
انتهاي پیام