به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» نوشت: «سرقت یکی از جرایم علیه اموال محسوب می‌شود که پرونده‌های زیادی را در محاکم به خود اختصاص داده است اما طی سال‌های اخیر این جرم رشد چشمگیری داشته و تعداد زیادی از افراد قربانی این جرم یا به نوعی به واسطه این جرم متضرر شده‌اند.
بر اساس آخرین آمارهای ارایه شده از سوی نیروی انتظامی روزانه به طور متوسط ١٨٠٠ سرقت در کشور رخ می‌دهد که بیشترین آنها در تهران به ثبت می‌رسد. نگرانی شهروندان از افزایش سرقت‌های خشن و باندی در سطح پایتخت و لزوم برخورد قاطع دستگاه قضائی با این مجرمان باعث شد دو سال قبل دادسرای ویژه مقابله با سرقت در تهران راه‌اندازی شود که رسیدگی به پرونده‌ها به صورت تخصصی در این دادسرا باعث کاهش جرایم خشن و سازمان‌یافته در تهران شده است.
جرم سرقت بالاترین شمار جرایم در اجرای احکام
اما طی ماه‌های اخیر دادستان تهران با اشاره به افزایش جرم سرقت در کشور بالاترین شمار جرایم در اجرای احکام را مربوط به جرم سرقت اعلام کرد به گونه‌ای که یک‌چهارم پرونده‌ها به اتهام سرقت اختصاص دارد و تشکیل شعبه ویژه سرقت را در برخی از نواحی در مرحله تحقیق و اجرای احکام ضروری خواند. جعفری دولت‌آبادی همچنین وضع ایران را در خصوص میزان قتل عمد که به عنوان یکی از شاخص‌های امنیت اجتماعی محسوب می‌شود، مناسب دانست اما در مقابل، شمار پرونده‌هایی با موضوع سرقت طی سال گذشته را قابل توجه دانست و گفت: با اقدامات خوبی که طی سال گذشته به عمل آمده، وضع مناسب‌تر شده، از جمله این اقدامات، رصد آمار سرقت توسط پلیس و دادسرا و مکلف شدن پلیس به دستگیری محکومان سارق است که موجبات دستگیری تعداد زیادی از سارقان را فراهم آورده و همچنین محدودیت در اعطای مرخصی به محکومان سرقت، اجرای طرح‌های مبارزه با سرقت و تلاش قضات برای رسیدگی سریع و قاطع موثر بوده است. اما دلیل افزایش سرقت طی سال‌های اخیر چیست؟
بیکاری و فقر عامل افزایش سرقت
برخی از کارشناسان بیکاری و فقری را که به تبع آن ایجاد می‌شود، مهم‌ترین دلیل گسترش سرقت می‌دانند زیرا در همه حال، اولویت انسان تأمین نیازهای فیزیولوژیک و مادی‌اش است. وقتی در جامعه‌ای بیکاری افزایش می‌یابد، فقر و اختلاف طبقاتی نیز افزایش می‌یابد و عده‌ای برای برآوردن نیازهای اولیه به راه‌های ناصحیح چون سرقت رو می‌آورند اما پس از مدتی دزدی تبدیل به رویه این افراد می‌شود و افراد دیگر حاضر به کار و تلاش برای کسب روزی نشده و راه راحت‌تر را انتخاب می‌کنند. این در حالی است که افزایش سرقت باعث ناامنی در محیط‌های اجتماعی شده و افراد هنگام حضور در اماکن عمومی و پرتردد همواره در تهدید جیب‌بری قرار دارند. برخی نیز مشکلات فرهنگی و عقیدتی را عامل افزایش سرقت در جامعه می‌دانند که افراد برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود می‌خواهند ره صد ساله را یک‌شبه بپیمایند.
اما با بررسی قوانین و مقررات راجع به سرقت در حقوق ایران متوجه می‌شویم احترام به مالکیت خصوصی افراد جامعه همیشه مورد توجه قانونگذار بوده و برای متجاوزان به حریم مالکیت به عنوان سارق مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است.
اما نکته مهم این است که برای مقابله با سرقت به عنوان یک معضل اجتماعی جدی باید بر مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اعتقادی و انتظامی متمرکز شد و تک‌عاملی دیدن این معضل نمی‌تواند در حل آن کمکی مناسب کند. به عبارت دیگر در مبارزه با جرم سرقت باید عوامل این پدیده را شناخت و به‌طور همه‌جانبه و با همکاری نیروهای امنیتی و مردم به آن همت گماشته شود. در آخر نیز باید گفت از لحاظ فرهنگی باید تلاش کرد سرقت به‌صورت منکر اجتماعی جلوه کند؛ به طوری که کنترل اجتماعی در این زمینه اعمال شود و سارق به عنوان فرد ضداجتماع احساس انزوا کند.»
انتهای پیام