به گزارش ایسنا، محمدرضا خباز در دومین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان سمنان با بیان اینکه تولید حلقه اول و صادرات حلقه آخر در زنجیره اقتصاد کشور است اظهار داشت: اگر بخواهیم به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یابیم، باید این دو حلقه به هم وصل شود.
وی همچنین تصریح کرد: افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی با همکاری و وحدت همه دستگاه های دولتی میسر می شود و با برنامه ریزی های دقیق می توان شاهد افزایش تولید صادراتگرا در کارخانه های استان باشیم.
استاندار سمنان در خصوص تسریع در روند اقدامات گمرکی و حل موانع و مشکلات صادر کنندگان ، اعتماد سازی و شفافیت مالی را یکی از راهکارهای تسریع در روند صادرات محصولات غیر نفتی برشمرد و ابراز داشت: با نگاه های جزیره ای نمی توان شاهد رونق کسب و کار در جامعه بود لذا دستگاه های اجرایی می بایست با برنامه ریزی یکسان و واحد در راستای افزایش صادرات محصولات تولیدی استان سهیم باشند تا بتوانیم استان را به جایگاه اصلی اش باز گردانیم.
خباز افزود: زمانی که دستگاه ها خود را در صادرات سهیم بدانند قطعا برای تسریع و اشاعه این مقوله سنگ تمام خواهند گذاشت و این امر قطعا به نفع اقتصاد استان است و می تواند تراز صادرات و واردات را تغییری اساسی دهد.
وی همچنین بر تبیین الگوی صادرات برای محصولات غیر نفتی تاکید کرد و گفت: دستگاه اجرایی مهم ترین برنامه های اجرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی در این استان را رصد می کنند؛ لذا شناساندن و تبیین شعار سال به مردم به معنی ارائه توضیح به آن ها نیست بلکه با ایجاد تشکل های مردمی و شناسایی ظرفیت های اقتصادی در یک منطقه مهم ترین الگوهای اقتصادی و اجتماعی برای پیشرفت فراهم خواهد شد و با احصاء این الگو است که می توانیم بسیاری از گام های موثر در راستای صادرات محصولات غیر نفتی را برداریم.
استاندار سمنان با ابراز رضایت از عملکرد دستگاه های عضو کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان، بیان داشت: عملکرد دستگاه های اجرایی از ابتدای سال جاری تاکنون برای افزایش رونق اقتصادی بسیار جالب توجه است و با شروع به کار چندین واحد نیمه فعال در استان بار دیگر شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.
خباز در خصوص مسائل زیرساختی آب، برق، گاز و ... تولیدکنندگان و واحد های صنعتی در استان گفت: با توجه به اینکه دولت حمایت از تولید کنندگان و رفع موانع و مشکلات و تسهیل در تولید را در دستور کار قرار داده است همه دستگاههای خصوصی و دولتی باید تلاش کنند تا مشکلات را از دوش تولید کنندگان بر دارند و در همین راستا چنانچه واحد های تولیدی در خصوص مشکلات بدهی آب و گاز و.... هیچ دستگاهی بدون هماهنگی با فرماندارن شهرستانهایی که آن واحد مستقر در آنجاست اجازه قطع گاز و برق و ... را ندارند و باید در این خصوص هماهنگی لازم را با فرمانداران که متولی کسب درامد دولتی و مسئول امنیت هستند به عمل آورند .
وی همچنین در خصوص ارتباط نزدیک و تنگاتنگ باصادر کنندگان دستور داد تا جلسه ای به صورت هفته ای یک روز ویزه صادر کنندگان اختصاص یابد.
استاندار سمنان در پایان خواستار رفع قوانین دست و پا گیر در حوزه صادرات شد و گفت: بیش از هشت هزار قانون تجارتی در کشور وجود دارد که مزاحم رونق اقتصادی است.
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان سمنان نیز در این نشست بر اهتمام بیش از پیش دستگاه های اجرایی استان در جهت رفع مشکلات صادراتی استان تاکیدکرد.
بهروز اسودی خواستار همکاری وتلاش بیش ازپیش مدیران برای رفع مشکلات صادراتی وافزایش صادرات غیرنفتی شد.
وی گفت: در این جلسه مشکلات صادراتی پنج واحدتولیدی استان توسط خود واحدها مطرح ودرجهت رفع موانع پیش رو،تبادل نظروتصمیم گیری می شود.
رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان سمنان عمده ترین مسایل و مشکلات صادراتی این واحدها را گمرک ، مالیات، امورحمل ونقل و ریلی، بازار فروش و غیره بیان و اظهار امیدواری کرد: با وحدت و همدلی که بین مسئولان استانی وجود دارد بتوان این مشکلات و موانع را ازسر راه واحدهای تولیدی برداشت.
انتهاي پیام