امیر خجسته در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری یکی از مواردی است که باید با جدیت پیگیری شود ولی متاسفانه تاکنون در این زمینه به خوبی کار نشده است.

وی با بیان اینکه برخورد با موضوع دریافتی‌های نامتعارف نشان‌دهنده پویایی نظام در مقابله با تخلفات است، گفت: اینکه این تخلف در چه دولتی رخ داده، فرق نمی‌کند چون طبق گزارشات رسیده به ما موضوع فیش‌های حقوقی در سه قوه بوده و این طور نیست که بگوییم این دریافتی‌ها تنها در یک قوه بوده و در قوای دیگر وجود نداشته است. مهم این است که با تخلف با قدرت و قوت برخورد شود و پرونده دریافتی‌های غیرمتعارف بسته شود.

خجسته ادامه داد: با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها این نوع تخلفات منعکس نمی‌شود و یا اینکه کسی جرات بیان آن را ندارد، ورود مسوولان عالی‌رتبه نظام برای برخورد با این تخلفات نشان دهنده قدرت نظام جمهوری اسلامی است از این رو لازم است از این به بعد دستگاه‌های نظارتی بر اساس قانون و با قدرت اقدامات نظارتی را انجام دهند تا دیگر این اتفاقات رخ ندهد.

وی با بیان اینکه مردم انتظار رسیدگی به این تخلفات و ارائه گزارش به صورت شفاف را دارند، گفت: انتظار می‌رود سران سه قوه و دستگاه‌های نظارتی تمام موارد مرتبط با فیش‌های حقوقی، تخلفات و فسادها را جمع بندی کرده و بعد از تعیین تکلیف با متخلفان برخورد کنند؛ همچنین پول‌های رفته باز گردانده شود تا مردم نتیجه ملموس این برخوردها را ببینند.

این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد: مردم مدام از ما می پرسند که پرونده اختلاس 3000، 8000 و 12 هزار میلیاردی چه شد؟ نباید برخورد با این تخلفات و به طور کلی مفاسد اقتصادی تنها به حرف زدن محدود و در نهایت به فراموشی سپرده شود چون این رویکرد ناامیدی مردم را به دنبال دارد که خطر و تهدیدی جدی برای نظام محسوب می‌شود. باید نتیجه برخوردها به باز گرداندن وجوه و بسته شدن پرونده این مفاسد منجر شود.

خجسته در پایان گفت که مجلس برای رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های نامتعارف مصمم است و به صورت جدی پیگیری می‌کند، موضوعی که سران سه قوه نیز در آن مصمم‌اند.

انتهای پیام