‌به گزارش ایسنا، ‌مهندس محمدعلی جاوید در جمع مدیر و دست‌اندرکاران سرمایه گذاری شهرداری یاسوج افزود: ازاین تعداد 32 فرصت سرمایه گذاری در پارک جنگلی و 25 فرصت در حاشیه رودخانه بشارتعریف شده است

وی بیان کرد: این پروژه‌ها در بخش های اقامتی، تفریحی، گردشگری و خدماتی به سرمایه گذاران معرفی می‌شود.

شهردار یاسوج خاطرنشان کرد: شهرداری یاسوج برای اجرای این پروژه‌ها زمین و مجوزهای قانونی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد.

جاوید تصریح کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مذکور سودآور بوده و شهرداری می‌کوشد تا زیرساخت‌های این سرمایه گذاری را فراهم کند.

وی ادامه داد: در مجموعه پارک جنگلی و حاشیه رودخانه بشار مجموعه‌هایی نظیر باغ پرندگان، باغ گل‌ها و پیست اسب سواری، کارتینگ، تیراندازی، هتل، پارکینگ و مجموعه ورزشی دیده شده است.

همچنین حمدالله صفایی، مدیر سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری یاسوج نیز گفت: سرمایه گذاری‌های کلان در شهرها توسط بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی برای توسعه شهر بسیار کارآمد است.

وی افزود: به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مبحث سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی مبانی حرکت در این مسیر برداشت کامل از مباحث و مولفه‌های مطرح شده اقتصاد مقاومتی است‌.

صفایی تصریح کرد: حصول اطمینان از داده‌های اقتصادی که پیش از این توسط دیگر شهرها و کلانشهرهای کشور انجام شده است، می‌تواند مجموعه مدیریت شهری به عنوان نهاد مسئول اجرای طرح‌های خرد و کلان در سطح شهر را در اجرای تعهدات اقتصادی و به ثمر رساندن اهداف عمرانی که صرف معقول منابع مادی مهمترین رکن آن است، یاری کند.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری یاسوج  با اشاره به رفع موانع سرمایه گذاری در یاسوج  و تسهیل شدن روند آن افزود: اگر از سرمایه گذار و سرمایه‌گذاری حمایت جدی شود، زمینه برای ایجاد تحولات جدی در عرصه توسعه و آبادانی شهر فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: شهرداری یاسوج برای  رونق سرمایه‌گذاری در این شهر، از سرمایه گذاران بخش‌های مختلف حمایت کامل خواهد داشت.

صفایی اظهار کرد: حرکت شهرها به سمت توسعه پایدار نیازمند عبور آنها از اعتبارات محدود است و این مهم زمانی محقق می‌شود که توان و ظرفیت سرمایه‌گذاری در خدمت مدیریت شهری قرار گیرد.

مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ای شهرداری یاسوج بیان کرد: بخش خصوصی از ظرفیت بالقوه برای انجام پروژه‌های مهم برخوردار است که این ظرفیت در کنار بخش دولتی می‌تواند به فعلیت برسد.

وی اضافه کرد: حوزه سرمایه‌گذاری برای پیشروی در یک مسیر منظم، نیازمند تدوین سند و ترسیم افقی مشخص است تا فعالان بخش خصوصی ضمن آشنایی با آن سند بتوانند با آرامش فضای کاری خود را انتخاب کنند.

‌
انتهای پیام